منوهة باللفتة الكريمة لجلالة الملك بالعفو عن بعض المحكومين...
رفعت النائب فاطمة عباس القطري أسمى آيات الشكر والثناء لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للفتته الأبوية والإنسانية بالعفو الخاص والإفراج عن 160 نزيلاً بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، وذلك جرياً على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته.
وقالت النائب فاطمة القطري إن هذه العادة الكريمة لجلالته تأتي لتعكس النهج الذي تتبعه المملكة في تطبيق مفهوم العقوبة لأصحاب الجرائم والمخالفات، وإحدى ثمار منظومة الإصلاح والتأهيل التي تعمل على معالجة الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب الشخص الجريمة، مما يسمح لهم بالعودة للاندماج في المجتمع وأداء دور إيجابي وفعال في مسارات التنمية.
وفي سياق متصل، أشادت النائب فاطمة القطري بإعلان الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، عن اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام العقوبات البديلة على 69 نزيلاً بمراكز الإصلاح والتأهيل، بما يرفع عدد المستفيدين في أحكام هذا القانون إلى 4188 مستفيداً.
وأكدت القطري على أهمية المرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2021 الذي سمح باستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها، بعقوبة بديلة أو أكثر، في التوسع في تطبيق نظام العقوبات البديلة وشمول عدد أكبر من المحكومين، بما ينسجم مع تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ السجون المفتوحة.
وقالت إن مملكة البحرين بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بقيادة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، شهدت نقلات نوعية في فترة قياسية في مجال حقوق الإنسان، من خلال صياغة وإقرار وتنفيذ مجموعة التشريعات والأنظمة والبرامج بالتعاون مع السلطة التشريعية، والتي ساهمت في خفض مستوى الجريمة، ومنحت المرونة في تطبيق العقوبات من خلال إتاحة العقوبات والتدابير البديلة التي تتوخى تحقيق أهداف إنسانية واجتماعية نبيلة.
رفعت النائب فاطمة عباس القطري أسمى آيات الشكر والثناء لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للفتته الأبوية والإنسانية بالعفو الخاص والإفراج عن 160 نزيلاً بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، وذلك جرياً على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته.
وقالت النائب فاطمة القطري إن هذه العادة الكريمة لجلالته تأتي لتعكس النهج الذي تتبعه المملكة في تطبيق مفهوم العقوبة لأصحاب الجرائم والمخالفات، وإحدى ثمار منظومة الإصلاح والتأهيل التي تعمل على معالجة الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب الشخص الجريمة، مما يسمح لهم بالعودة للاندماج في المجتمع وأداء دور إيجابي وفعال في مسارات التنمية.
وفي سياق متصل، أشادت النائب فاطمة القطري بإعلان الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، عن اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام العقوبات البديلة على 69 نزيلاً بمراكز الإصلاح والتأهيل، بما يرفع عدد المستفيدين في أحكام هذا القانون إلى 4188 مستفيداً.
وأكدت القطري على أهمية المرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2021 الذي سمح باستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها، بعقوبة بديلة أو أكثر، في التوسع في تطبيق نظام العقوبات البديلة وشمول عدد أكبر من المحكومين، بما ينسجم مع تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ السجون المفتوحة.
وقالت إن مملكة البحرين بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بقيادة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، شهدت نقلات نوعية في فترة قياسية في مجال حقوق الإنسان، من خلال صياغة وإقرار وتنفيذ مجموعة التشريعات والأنظمة والبرامج بالتعاون مع السلطة التشريعية، والتي ساهمت في خفض مستوى الجريمة، ومنحت المرونة في تطبيق العقوبات من خلال إتاحة العقوبات والتدابير البديلة التي تتوخى تحقيق أهداف إنسانية واجتماعية نبيلة.
