شهدت منطقة شرق جنوب إفريقيا هطول أمطارا غزيرة وفيضانات شديدة في الفترة من 11 الى 12 أبريل الجاري، تسببت في فقدان أكثر من 40 ألف شخص لمنازلهم، وفقًا لوكالة الأنباء الأمريكية.
وفي السنوات الأخيرة، تسببت الأحداث المناخية المتطرفة الناجمة عن تغيّر مناخي في خلق عدد كبير من "لاجئي المناخ" في العديد من الأماكن.
ووفقًا لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يضطر أكثر من 20 مليون شخص إلى الانتقال داخليًا أو اللجوء عبر الحدود كل عام بسبب تغير المناخ والكوارث المناخية.
ويتوقع البنك الدولي أن تغيّر المناخ قد يجبر أكثر من 200 مليون شخص على الهجرة بحلول العام 2050، ومن بين هؤلاء ، سيكون هناك ما يصل إلى 86 مليون "لاجئ مناخ داخلي" في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و49 مليونًا في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و 40 مليونًا في جنوب آسيا.
وأشار الخبراء إلى أن التصدي لتغيّر المناخ مسؤولية عالمية مشتركة، وأن إنشاء آلية مساعدة دولية تتعلق بـ "لاجئي المناخ" يمثل أولوية قصوى.
أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة مؤخرًا، تقريرًا بعنوان "تغيّر المناخ 2022: الآثار والتكيف وقابلية التأثير"، مشيرًا إلى أن العالم سيواجه مخاطر مناخية متعددة في السنوات العشرين القادمة مع ارتفاع درجة الحرارة العالمية نحو 1.5 درجة مئوية. وأن المجموعات السكانية والنظم البيئية الأقل استعدادًا للتكيف هي الأكثر تضررًا.
أشار لي تشيانغ، عميد كلية العلاقات الدولية بجامعة تيانجين للدراسات الأجنبية في الصين، إلى أن "لاجئي المناخ" أصبحوا مشكلة دولية حالية، وأن "لاجئ المناخ" تحد بارز تواجه البلدان النامية بشكل خاص، بحسب صحيفة "الشعب".
وقال لي تشيانغ: "تواجه معظم البلدان النامية معضلات متعددة تتعلق بمشاكل البيئة الطبيعية، وانخفاض مستوى التنمية الاقتصادية، وعدم كفاية الوسائل التقنية، وهي حساسة للغاية لتغير المناخ، وليس لديها القدرة الكافية على التكيف، وهي شديدة التأثير، مما يؤدي إلى آثار أشد خطورة من الكوارث المناخية، وتكلفة لمعاملة تغير المناخ أعلى. وإن السبب وراء تفاقم مشكلة "لاجئ المناخ" بعد مواجهة الكوارث المناخية، هو مواجهة الدول النامية محدودة بالمعايير الطبية والقدرة الاقتصادية المزيد من الصعوبات في الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، وإعادة بناء المناطق المنكوبة".
لم يشكل الإطار القانوني الدولي الحالي تعريفًا موحدًا لـ "لاجئي المناخ"، وليس لدى آلية الإنقاذ الدولية آلية تستهدف على وجه التحديد "لاجئي المناخ"، مما أدى إلى عدم وجود أساس قانوني دولي واضح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة المهاجرين ووكالات أخرى للتعامل مع القضايا ذات الصلة.
قال لي تشيانغ: "يجب على المجتمع الدولي أن يبرم بفعالية الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وبناء آلية إنقاذ دولية للتعامل مع مشكلة "لاجئ المناخ" وتشكيل تعاون دولي".
لقد شهد التفسير الدولي لـ "لاجئي المناخ" اختراقات في السنوات الأخيرة، وأشار الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2018 إلى أنه بالنسبة للمهاجرين الذين يُجبرون على مغادرة بلدانهم الأصلية بسبب التدهور البيئي، يجب على حكومات بلدان الوصول إلى صياغة خطط إعادة التوطين وتقديم التأشيرات.
وفي يناير 2020، قضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في حكمها بأنه لا يمكن إعادة "لاجئي المناخ"، وأن أزمة المناخ يمكن أن تؤدي إلى "انتهاكات لحقوق الأفراد".
ونقلت "الجارديان" البريطانية عن تحليلات الخبراء قولها إن ذلك سيفتح الباب أمام "لاجئي المناخ" لطلب الحماية في المستقبل.
وفي السنوات الأخيرة، تسببت الأحداث المناخية المتطرفة الناجمة عن تغيّر مناخي في خلق عدد كبير من "لاجئي المناخ" في العديد من الأماكن.
ووفقًا لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يضطر أكثر من 20 مليون شخص إلى الانتقال داخليًا أو اللجوء عبر الحدود كل عام بسبب تغير المناخ والكوارث المناخية.
ويتوقع البنك الدولي أن تغيّر المناخ قد يجبر أكثر من 200 مليون شخص على الهجرة بحلول العام 2050، ومن بين هؤلاء ، سيكون هناك ما يصل إلى 86 مليون "لاجئ مناخ داخلي" في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و49 مليونًا في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و 40 مليونًا في جنوب آسيا.
وأشار الخبراء إلى أن التصدي لتغيّر المناخ مسؤولية عالمية مشتركة، وأن إنشاء آلية مساعدة دولية تتعلق بـ "لاجئي المناخ" يمثل أولوية قصوى.
أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة مؤخرًا، تقريرًا بعنوان "تغيّر المناخ 2022: الآثار والتكيف وقابلية التأثير"، مشيرًا إلى أن العالم سيواجه مخاطر مناخية متعددة في السنوات العشرين القادمة مع ارتفاع درجة الحرارة العالمية نحو 1.5 درجة مئوية. وأن المجموعات السكانية والنظم البيئية الأقل استعدادًا للتكيف هي الأكثر تضررًا.
أشار لي تشيانغ، عميد كلية العلاقات الدولية بجامعة تيانجين للدراسات الأجنبية في الصين، إلى أن "لاجئي المناخ" أصبحوا مشكلة دولية حالية، وأن "لاجئ المناخ" تحد بارز تواجه البلدان النامية بشكل خاص، بحسب صحيفة "الشعب".
وقال لي تشيانغ: "تواجه معظم البلدان النامية معضلات متعددة تتعلق بمشاكل البيئة الطبيعية، وانخفاض مستوى التنمية الاقتصادية، وعدم كفاية الوسائل التقنية، وهي حساسة للغاية لتغير المناخ، وليس لديها القدرة الكافية على التكيف، وهي شديدة التأثير، مما يؤدي إلى آثار أشد خطورة من الكوارث المناخية، وتكلفة لمعاملة تغير المناخ أعلى. وإن السبب وراء تفاقم مشكلة "لاجئ المناخ" بعد مواجهة الكوارث المناخية، هو مواجهة الدول النامية محدودة بالمعايير الطبية والقدرة الاقتصادية المزيد من الصعوبات في الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، وإعادة بناء المناطق المنكوبة".
لم يشكل الإطار القانوني الدولي الحالي تعريفًا موحدًا لـ "لاجئي المناخ"، وليس لدى آلية الإنقاذ الدولية آلية تستهدف على وجه التحديد "لاجئي المناخ"، مما أدى إلى عدم وجود أساس قانوني دولي واضح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة المهاجرين ووكالات أخرى للتعامل مع القضايا ذات الصلة.
قال لي تشيانغ: "يجب على المجتمع الدولي أن يبرم بفعالية الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وبناء آلية إنقاذ دولية للتعامل مع مشكلة "لاجئ المناخ" وتشكيل تعاون دولي".
لقد شهد التفسير الدولي لـ "لاجئي المناخ" اختراقات في السنوات الأخيرة، وأشار الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2018 إلى أنه بالنسبة للمهاجرين الذين يُجبرون على مغادرة بلدانهم الأصلية بسبب التدهور البيئي، يجب على حكومات بلدان الوصول إلى صياغة خطط إعادة التوطين وتقديم التأشيرات.
وفي يناير 2020، قضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في حكمها بأنه لا يمكن إعادة "لاجئي المناخ"، وأن أزمة المناخ يمكن أن تؤدي إلى "انتهاكات لحقوق الأفراد".
ونقلت "الجارديان" البريطانية عن تحليلات الخبراء قولها إن ذلك سيفتح الباب أمام "لاجئي المناخ" لطلب الحماية في المستقبل.
