رفع كفاءة العامل البحريني وزيادة انتاجيته وتنافسيته..
أكد رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف محمد الجشي أن تدريب 3722 من الطاقات البحرينية الباحثة عن عمل خلال ثلاثة أشهر من العام الجاري يدل على استعادة قطاع التدريب في مملكة البحرين عافيته بعد الجائحة، ويثبت قدرة معاهد التدريب البحرينية على تلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية من الكفاءات المؤهلة والمدربة.
وفي تصريح له على هامش مشاركته في الحفل الذي نظّمه الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين برعاية جلالة الملك المفدى، قال الجشي إن توظيف 7740 في القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها يؤكد على نجاعة برامج التأهيل التي تنفذها المعاهد، خاصة التدريب المقترن بالتوظيف.
وأعرب الجشي عن حرص جمعية معاهد التدريب على مواصلة العمل عن قرب مع شركاء التدريب في البحرين، بما فيهم وزارة العمل، وصندوق العمل "تمكين"، وهيئة ضمان الجودة، بهدف تعزيز الارتقاء بقطاع التدريب ككل، وتقديم برامج تدريب وتأهيل نوعية تلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.
وقال إن قطاع التدريب هو الذراع التنفيذي للحكومة الموقرة من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لخطة التعافي الاقتصادي التي نصت على تدريب 10 آلاف بحريني وتوظيف 20 ألفا سنويا في مختلف القطاعات الإنتاجية حتى العام 2024، مشيرا في الوقت ذاته إلى الدور الحاسم للقطاع في نجاح الاستراتيجيات الخمسة التي انبثقت عن هذه الخطة بما فيها استراتيجية السياحة والصناعة والمالية واللوجستية والتحول الرقمي.
وأكد الجشي في هذا السياق أن توجيه المزيد من الدعم الحكومي لمعاهد التدريب الخاصة وعددها نحو تسعين معهدا في البحرين من شأنه زيادة قدرتها على توفير برامج تدريب نوعية تحقق الأهداف الحكومية ذات بالبحرنة والإحلال من خلال رفع تنافسية البحريني في سوق العمل، وزيادة قدرته على كسب الوظائف التخصصية ذات الرواتب المجزية.
ولفت إلى أن قطاع التدريب مساهم أساسي في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد يرافقها تطوير للخدمات الحكومية وتنفيذ للمشاريع التنموية وتخطيط لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات وتطوير سوق العمل ودفعه نحو المزيد من النمو والتماسك والاستقرار وخلق فرص العمل النوعية.
أكد رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف محمد الجشي أن تدريب 3722 من الطاقات البحرينية الباحثة عن عمل خلال ثلاثة أشهر من العام الجاري يدل على استعادة قطاع التدريب في مملكة البحرين عافيته بعد الجائحة، ويثبت قدرة معاهد التدريب البحرينية على تلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية من الكفاءات المؤهلة والمدربة.
وفي تصريح له على هامش مشاركته في الحفل الذي نظّمه الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين برعاية جلالة الملك المفدى، قال الجشي إن توظيف 7740 في القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها يؤكد على نجاعة برامج التأهيل التي تنفذها المعاهد، خاصة التدريب المقترن بالتوظيف.
وأعرب الجشي عن حرص جمعية معاهد التدريب على مواصلة العمل عن قرب مع شركاء التدريب في البحرين، بما فيهم وزارة العمل، وصندوق العمل "تمكين"، وهيئة ضمان الجودة، بهدف تعزيز الارتقاء بقطاع التدريب ككل، وتقديم برامج تدريب وتأهيل نوعية تلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.
وقال إن قطاع التدريب هو الذراع التنفيذي للحكومة الموقرة من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لخطة التعافي الاقتصادي التي نصت على تدريب 10 آلاف بحريني وتوظيف 20 ألفا سنويا في مختلف القطاعات الإنتاجية حتى العام 2024، مشيرا في الوقت ذاته إلى الدور الحاسم للقطاع في نجاح الاستراتيجيات الخمسة التي انبثقت عن هذه الخطة بما فيها استراتيجية السياحة والصناعة والمالية واللوجستية والتحول الرقمي.
وأكد الجشي في هذا السياق أن توجيه المزيد من الدعم الحكومي لمعاهد التدريب الخاصة وعددها نحو تسعين معهدا في البحرين من شأنه زيادة قدرتها على توفير برامج تدريب نوعية تحقق الأهداف الحكومية ذات بالبحرنة والإحلال من خلال رفع تنافسية البحريني في سوق العمل، وزيادة قدرته على كسب الوظائف التخصصية ذات الرواتب المجزية.
ولفت إلى أن قطاع التدريب مساهم أساسي في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد يرافقها تطوير للخدمات الحكومية وتنفيذ للمشاريع التنموية وتخطيط لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات وتطوير سوق العمل ودفعه نحو المزيد من النمو والتماسك والاستقرار وخلق فرص العمل النوعية.
