آلية التصويت الجديدة تتبع أفضل الممارسات العالمية ..
أصدر الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري قراراً رقم (2) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2020 بتنظيم أحكام اتحادات الملاك في العقارات المشتركة.
وتضمنت التعديلات على آلية انتخاب مجلس إدارة الاتحاد، بحيث يكون لكل مالك وِحْدة صوت واحد ويكون التصويت وفقاً لنسبة الأصوات ووزنه الانتخابي الذي يُحتسب على النحو الآتي:
بالنسبة لقطع الأراضي التي لم يتم تطويرها وبالنسبة للشقق والطبقات، يحتسب وزن الصوت الانتخابي بحسب مساحة الأرض أو الشقة أو الطبقة الثابتة بوثيقة الملكية منسوبة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية بالعقار المشترك ذات الصلة بعملية التصويت.
أما بالنسبة للأراضي التي تم تطويرها وتم توصيل خدمات الكهرباء والماء إليها، يحتسب وزن الصوت بحسب مساحة الأرض الثابتة بوثيقة الملكية مضافاً إليها مساحة البناء طبقاً للحد الأقصى لمساحة البناء المسموح به قانوناً منسوبة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية بالعقار المشترك ذات الصلة بعملية التصويت.
وفي هذا الصدد، أكّدت مؤسسة التنظيم العقاري أنّ آلية التصويت الجديدة تتبع أفضل الممارسات العالمية، كما تتحرى الدقة والحيادية، بحيث أنّ مساحات الأراضي ومساحات البناء تأتي طبقاً للحد الأقصى المسموح به قانوناً، وهي تعتبر معلومات موحدة وموثوقة من مصادرها الرسمية.
وبخصوص الحضور للجمعية العمومية للاتحاد الرئيسي او الاتحاد المركزي، قالت المؤسسة إنّه يشمل رؤساء مجالس اتحادات الملاك الفرعية أو الممثلين الذين اعتمدهم الأعضاء في حال عدم انتخاب مجلس إدارات لتلك الاتحادات، إضافة إلى ملاك الوحدات الرئيسية أو المركزية بحسب الأحوال بشرط أن يكون مستوفياً لجميع التزاماته المالية.
وفيما يتعلق بجزيرة أمواج، أوضحت مؤسسة التنظيم العقاري أنّ الجمعية العمومية لجزيرة أمواج المعلن عنها لانتخاب أعضاء مجلس إدارة من قبل المدير المعين والمتمثل بشركة CBRE، لها صلاحية إعلان الدعوة، ذلك بحسب القرار الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري، مبينة بأن الدعوة تمت عبر مختلف الوسائل كالموقع الإلكتروني، والصحف المحلية باللغتين، والبريد الإلكتروني، وبمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ليتم تمكينها والوصول لأكبر عدد ممكن من القاطنين.
وذكرت بأنّه كما يمكن للملاك والقاطنين مراجعة أوزانهم وتحديث البيانات إن وجدت ومراجعتها عبر التواصل مع المدير الإداري المعين، داعية الملاك بأهمية الحرص على المصلحة العامة والمشاركة من أجل الوصول للاستدامة، وتعزيز بيئة منظمة ونهج فعال وآمن وشفاف، بالإضافة إلى الحفاظ على مكتسباتهم في الأجزاء المشتركة وتقديم أفضل الخدمات الممكنة وأجودها.
وبيّنت مؤسسة التنظيم العقاري لملاك جزيرة أمواج بأن الدعوة المزمع إقامتها بتاريخ 28 مايو 2022 هي جمعية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، وبعد الانتهاء منها سيتم عقد جمعية عمومية لاحقة ويكون ضمن أولوياتها بأن يتم العرض من قبل مجلس الإدارة المنتخب، حيث يجوز له طرح كلاً من الأنظمة الأساسية والرئيسية والميزانية وكل ما يراه ذو أهمية ويتم التصويت عليه من قبل الجمعية العمومية بحسب القانون والأنظمة.
و من منطلق الشفافية، نوّهت مؤسسة التنظيم العقاري بأن الحساب البنكي المنفصل المشار إليه في الدعوات هو لإيداع الاستحقاقات فقط، وتم رسمياً مخاطبة البنك المعني بهذا القرار، والذي أبدى بالموافقة عليه، مفيدة بأن الاشتراكات ستكون وفقاً لما نصّه النظام الأساسي والاشتراكات الحالي.
وأشارت إلى أنه لن يتم التصرف بأي شكل من الأشكال إلا بعد مراجعة ودراسة الميزانيات والاشتراكات باستفاضة من قبل أعضاء مجلس الإدارة المنتخب، وبعد أن تُعرض على الجمعية العمومية ويتم الموافقة عليه، موضحة بأنه يجوز في الجمعية العمومية عرض آليات الاسترداد من المبالغ المودعة في حال قررت الجمعية العمومية رسوم الاشتراكات الجديدة أو بما يراه مجلس الإدارة المنتخب مناسباً لحقوقه الأصيلة في حيادية القرارات الخاصة بهم، وبما لا يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأكّدت مؤسسة التنظيم العقاري بأنها على مقربة من جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار حرصها على متابعة إنفاذ القانون وتطبيق القرارات المنظمة له، وبما يسهم في تحقيق المصلحة العامة.
أصدر الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري قراراً رقم (2) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2020 بتنظيم أحكام اتحادات الملاك في العقارات المشتركة.
وتضمنت التعديلات على آلية انتخاب مجلس إدارة الاتحاد، بحيث يكون لكل مالك وِحْدة صوت واحد ويكون التصويت وفقاً لنسبة الأصوات ووزنه الانتخابي الذي يُحتسب على النحو الآتي:
بالنسبة لقطع الأراضي التي لم يتم تطويرها وبالنسبة للشقق والطبقات، يحتسب وزن الصوت الانتخابي بحسب مساحة الأرض أو الشقة أو الطبقة الثابتة بوثيقة الملكية منسوبة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية بالعقار المشترك ذات الصلة بعملية التصويت.
أما بالنسبة للأراضي التي تم تطويرها وتم توصيل خدمات الكهرباء والماء إليها، يحتسب وزن الصوت بحسب مساحة الأرض الثابتة بوثيقة الملكية مضافاً إليها مساحة البناء طبقاً للحد الأقصى لمساحة البناء المسموح به قانوناً منسوبة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية بالعقار المشترك ذات الصلة بعملية التصويت.
وفي هذا الصدد، أكّدت مؤسسة التنظيم العقاري أنّ آلية التصويت الجديدة تتبع أفضل الممارسات العالمية، كما تتحرى الدقة والحيادية، بحيث أنّ مساحات الأراضي ومساحات البناء تأتي طبقاً للحد الأقصى المسموح به قانوناً، وهي تعتبر معلومات موحدة وموثوقة من مصادرها الرسمية.
وبخصوص الحضور للجمعية العمومية للاتحاد الرئيسي او الاتحاد المركزي، قالت المؤسسة إنّه يشمل رؤساء مجالس اتحادات الملاك الفرعية أو الممثلين الذين اعتمدهم الأعضاء في حال عدم انتخاب مجلس إدارات لتلك الاتحادات، إضافة إلى ملاك الوحدات الرئيسية أو المركزية بحسب الأحوال بشرط أن يكون مستوفياً لجميع التزاماته المالية.
وفيما يتعلق بجزيرة أمواج، أوضحت مؤسسة التنظيم العقاري أنّ الجمعية العمومية لجزيرة أمواج المعلن عنها لانتخاب أعضاء مجلس إدارة من قبل المدير المعين والمتمثل بشركة CBRE، لها صلاحية إعلان الدعوة، ذلك بحسب القرار الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري، مبينة بأن الدعوة تمت عبر مختلف الوسائل كالموقع الإلكتروني، والصحف المحلية باللغتين، والبريد الإلكتروني، وبمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ليتم تمكينها والوصول لأكبر عدد ممكن من القاطنين.
وذكرت بأنّه كما يمكن للملاك والقاطنين مراجعة أوزانهم وتحديث البيانات إن وجدت ومراجعتها عبر التواصل مع المدير الإداري المعين، داعية الملاك بأهمية الحرص على المصلحة العامة والمشاركة من أجل الوصول للاستدامة، وتعزيز بيئة منظمة ونهج فعال وآمن وشفاف، بالإضافة إلى الحفاظ على مكتسباتهم في الأجزاء المشتركة وتقديم أفضل الخدمات الممكنة وأجودها.
وبيّنت مؤسسة التنظيم العقاري لملاك جزيرة أمواج بأن الدعوة المزمع إقامتها بتاريخ 28 مايو 2022 هي جمعية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، وبعد الانتهاء منها سيتم عقد جمعية عمومية لاحقة ويكون ضمن أولوياتها بأن يتم العرض من قبل مجلس الإدارة المنتخب، حيث يجوز له طرح كلاً من الأنظمة الأساسية والرئيسية والميزانية وكل ما يراه ذو أهمية ويتم التصويت عليه من قبل الجمعية العمومية بحسب القانون والأنظمة.
و من منطلق الشفافية، نوّهت مؤسسة التنظيم العقاري بأن الحساب البنكي المنفصل المشار إليه في الدعوات هو لإيداع الاستحقاقات فقط، وتم رسمياً مخاطبة البنك المعني بهذا القرار، والذي أبدى بالموافقة عليه، مفيدة بأن الاشتراكات ستكون وفقاً لما نصّه النظام الأساسي والاشتراكات الحالي.
وأشارت إلى أنه لن يتم التصرف بأي شكل من الأشكال إلا بعد مراجعة ودراسة الميزانيات والاشتراكات باستفاضة من قبل أعضاء مجلس الإدارة المنتخب، وبعد أن تُعرض على الجمعية العمومية ويتم الموافقة عليه، موضحة بأنه يجوز في الجمعية العمومية عرض آليات الاسترداد من المبالغ المودعة في حال قررت الجمعية العمومية رسوم الاشتراكات الجديدة أو بما يراه مجلس الإدارة المنتخب مناسباً لحقوقه الأصيلة في حيادية القرارات الخاصة بهم، وبما لا يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأكّدت مؤسسة التنظيم العقاري بأنها على مقربة من جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار حرصها على متابعة إنفاذ القانون وتطبيق القرارات المنظمة له، وبما يسهم في تحقيق المصلحة العامة.
