أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد بمناسبة يوم الصحافة العالمية، إن الصحافة البحرينية لها دور حيوي على مدى أكثر من ثمانية عقود في نشر الحقائق والمعلومات بمهنية عالية، وتنشر الوعي في مختلف القضايا المحلية وصوت للمواطنين في نقل مطالبهم وهمومهم وإبراز ثقافاتهم بمجالات عدة، وتدعم الصحافة المسيرة الوطنية والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتغلّب المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين، مشدداً على أهمية أن يكون قانون الصحافة الجديد ملبياً لطموح جميع العاملين في الصحافة الوطنية وبما يدعم استمرارية الصحف المحلية بالرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه هذا القطاع عالمياً.
وأشار إلى إن من أهم ما كفله جلالة الملك المفدى من حريات للصحافة الوطنية هو عدم حبس أي صحافي، وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوقهم في التعبير باستقلاية تامة دون قيود، مثمناً دور الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم الصحافة الوطنية.
وأشار النائب علي زايد إن هناك حاجة لقانون حديث يواكب التطور التكنولوجي ويفتح آفاقاً واسعة للصحف المحلية في الانطلاق نحو كل ما هو جديد، وتعزيز دورها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ودعمها بالتشريعات اللازمة لذلك وحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية وحرياتهم في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار ونقلها بلا قيود ضمن حقوقهم المصونة في المجتمع البحريني، ومراعاة الأمن والاستقرار والآداب العامة وما يتوافق عليه المجتمع من قيم.
وأشار إلى إن من أهم ما كفله جلالة الملك المفدى من حريات للصحافة الوطنية هو عدم حبس أي صحافي، وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوقهم في التعبير باستقلاية تامة دون قيود، مثمناً دور الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم الصحافة الوطنية.
وأشار النائب علي زايد إن هناك حاجة لقانون حديث يواكب التطور التكنولوجي ويفتح آفاقاً واسعة للصحف المحلية في الانطلاق نحو كل ما هو جديد، وتعزيز دورها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ودعمها بالتشريعات اللازمة لذلك وحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية وحرياتهم في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار ونقلها بلا قيود ضمن حقوقهم المصونة في المجتمع البحريني، ومراعاة الأمن والاستقرار والآداب العامة وما يتوافق عليه المجتمع من قيم.
