أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي ملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية اهتماماً كبيراً وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك لدى قيام الوزير خلف بزيارة ميدانية إلى الشركة العامة للدواجن للاطلاع على مشروع التوسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية من بيض المائدة والمخزون الغذائي الاستراتيجي لمملكة البحرين برفقة الدكتور خالد أحمد وكيل الثروة الحيوانية وعدد من مسئولي وكالة الثروة الحيوانية حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن سامي محمد زينل ومسئولي الشركة.
واطلع الوزير خلف خلال الزيارة على كافة الخطط والبرامج والمشاريع التي تقوم بها الشركة من مشروع التوسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية من بيض المائدة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي وبما يعزز المخزون الغذائي الاستراتيجي لمملكة البحرين.
وبين الوزير خلف أن مشروع التوسعة سيسهم في زيادة انتاج مملكة البحرين من بيض المائدة من 83 مليون بيضة في عام في 2020 الى 120 مليون بيضة حيث سينجم عن المشروع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 20 - 23 % إلى 35 - 45 %، ويقع المشروع على مساحة أرض تبلغ 900 ألف متر مربع يشمل بناء عنابر تربية وعنابر إنتاج جديدة بالإضافة الى ادخال التكنولوجيا الحديثة في جمع المنتج وتصنيفه حسب الحجم وتخزينه آليا دون تدخل بشري بالإضافة الى معالجة المخلفات.
وأكد أهمية مشاريع تعزيز الأمن الغذائي وقال إنه على المستوى المحلي تتبع الوزارة ممارسات تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني، ودعم القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية باعتبارها من القطاعات الحيوية المهمة والأساسية لأمن المملكة الغذائي.
وأوضح الوزير خلف أنه منذ اللحظات الأولى لتوجيهات جلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلس النواب، أطلقت الوزارة جهودها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي عبر أربعة مرتكزات أساسية وهي تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي باعتباره شريكاً أساسياً في هذه الإستراتيجية.
وأضاف: "كما سعت الوزارة إلى تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي لمملكة البحرين، وذلك من خلال توفير خدمات المساعدة التقنية في تطوير تنويع الغذاء في مملكة البحرين وتعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء ضمن استراتيجية الأمن الغذائي وتحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء".
وبين الوزير خلف أن الشركة العامة للدواجن تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في مجال انتاج بيض المائدة مؤكداً على الدور التي تلعبه الشركات الوطنية في توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين والمقيمين، مبيناً أن توجه الوزارة في ملف الأمن الغذائي يستهدف رفع الناتج المحلي عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، مشدداً على أن القطاع الخاص شريك أساسي في ترجمة المبادرات التي تصب في مجال الأمن الغذائي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة قد ذلل الكثير من المعوقات كمحدودية الأراضي والمياه وغيرها من التحديات.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن سامي محمد زينل أن الشركة ستبدأ زيادة الإنتاج خلال ثلاثة أشهر بعد اكتمال عملية التوسعة، مبيناً أن مستوى الإنتاج سيرتفع ليغطي قرابة 45% من حاجة السوق خلال سنة واحدة من عمليات التوسعة والتطوير.
جاء ذلك لدى قيام الوزير خلف بزيارة ميدانية إلى الشركة العامة للدواجن للاطلاع على مشروع التوسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية من بيض المائدة والمخزون الغذائي الاستراتيجي لمملكة البحرين برفقة الدكتور خالد أحمد وكيل الثروة الحيوانية وعدد من مسئولي وكالة الثروة الحيوانية حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن سامي محمد زينل ومسئولي الشركة.
واطلع الوزير خلف خلال الزيارة على كافة الخطط والبرامج والمشاريع التي تقوم بها الشركة من مشروع التوسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية من بيض المائدة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي وبما يعزز المخزون الغذائي الاستراتيجي لمملكة البحرين.
وبين الوزير خلف أن مشروع التوسعة سيسهم في زيادة انتاج مملكة البحرين من بيض المائدة من 83 مليون بيضة في عام في 2020 الى 120 مليون بيضة حيث سينجم عن المشروع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 20 - 23 % إلى 35 - 45 %، ويقع المشروع على مساحة أرض تبلغ 900 ألف متر مربع يشمل بناء عنابر تربية وعنابر إنتاج جديدة بالإضافة الى ادخال التكنولوجيا الحديثة في جمع المنتج وتصنيفه حسب الحجم وتخزينه آليا دون تدخل بشري بالإضافة الى معالجة المخلفات.
وأكد أهمية مشاريع تعزيز الأمن الغذائي وقال إنه على المستوى المحلي تتبع الوزارة ممارسات تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني، ودعم القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية باعتبارها من القطاعات الحيوية المهمة والأساسية لأمن المملكة الغذائي.
وأوضح الوزير خلف أنه منذ اللحظات الأولى لتوجيهات جلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلس النواب، أطلقت الوزارة جهودها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي عبر أربعة مرتكزات أساسية وهي تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي باعتباره شريكاً أساسياً في هذه الإستراتيجية.
وأضاف: "كما سعت الوزارة إلى تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي لمملكة البحرين، وذلك من خلال توفير خدمات المساعدة التقنية في تطوير تنويع الغذاء في مملكة البحرين وتعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء ضمن استراتيجية الأمن الغذائي وتحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء".
وبين الوزير خلف أن الشركة العامة للدواجن تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في مجال انتاج بيض المائدة مؤكداً على الدور التي تلعبه الشركات الوطنية في توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين والمقيمين، مبيناً أن توجه الوزارة في ملف الأمن الغذائي يستهدف رفع الناتج المحلي عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، مشدداً على أن القطاع الخاص شريك أساسي في ترجمة المبادرات التي تصب في مجال الأمن الغذائي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة قد ذلل الكثير من المعوقات كمحدودية الأراضي والمياه وغيرها من التحديات.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن سامي محمد زينل أن الشركة ستبدأ زيادة الإنتاج خلال ثلاثة أشهر بعد اكتمال عملية التوسعة، مبيناً أن مستوى الإنتاج سيرتفع ليغطي قرابة 45% من حاجة السوق خلال سنة واحدة من عمليات التوسعة والتطوير.
