عباس المغني
3 مزايدات لخصخصة وتطوير 3 حدائق
67٪ من مساحة الأراضي لإقامة مشاريع تعليمية
طرحت منصة استثمار الأراضي الحكومية 10 مزايدات لتطوير 15 أرضاً وخصخصة 3 حدائق عامة، أمام القطاع الخاص الباحث عن فرص سهلة خالية من المخاطر وذات أرباح عالية ومضمونة.
وتشتمل المزايدات على أراضٍ مصنّفة لأغراض تعليمية وتجارية وترفيهية، حيث سيكون للمستثمر حق الانتفاع من الأرض الحكومية عن طريق تأجير الأرض بأسعار تنافسية لفترات تتراوح بين 25 و30 سنة، وله حق بناء المشاريع على الأراضي الحكومية.
وبلغت المساحة الإجمالية لأراضي العقارات المطروحة للمزايدة نحو 227 ألف متر مربع، 67% منها تطلبات استثمارات في قطاع التعليم لبناء جامعات مدارس، و17% لإقامة مشروعات تطويري متعدد الاستخدامات، و12% لمشايع حدائق وترفيه، و5% لإقامة مشاريع تجارية. يتوقع أن تستقطب استثمارات بعشرات الملايين من الدنانير.
وحددت المنصة الفترة الزمنية للتقديم للمزايدة، إذ إن آخر يوم للتقديم للمزايدة لـ 7 مزايدات في 17 يوليو 2022، بينما 3 مزايدات آخر ليوم للإغلاق في 5 يونيو 2022.
وجاءت في المركز الأول من حيث حجم الأراضي المطروحة للمزايدة، أراضٍ لوزارة المالية والاقتصاد في الزلاق بالمحافظة الجنوبية مساحتها الإجمالية 64 ألفاً و133 متراً مربعاً، ونوع الاستثمار المطلوب تعليمي وذلك لبناء جامعة خاصة، ويتميز موقع الأرض بسهولة الوصول إليه، حيث تقع بجوار جامعة البحرين وعدد من الأراضي المخصصة كجامعات ومدارس، كما يقع بجوار الأرض مركز البحرين للمعارض وحلبة البحرين الدولية وساحل بلاج الجزائر ومحمية العرين.
وحلت في المركز الثاني، كذلك أراضٍ في الزلاق بمحافظة الجنوبية مملوكة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني مساحتها الإجمالية 63 ألفاً و671 متراً مربعاً ونوع الاستثمار المطلوب تعليمي وذلك لبناء جامعة خاصة. وقد فتح باب التقدم للمزايدة في 6 أبريل 2022، وستغلق بتاريخ 17 يوليو 2022.
واحتلت المركز الثالث أرض في البحير بالمحافظة الجنوبية مساحتها الإجمالية 28 ألفاً و598 متراً مربعاً، مملوكة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والاستثمار المطلوب إقامة مشروع ترفيهي بمفهوم بوليفارد، ويتميز موقع الأرض بسهولة الوصول إليه حيث تقع بالقرب من محطة بترول الاستقلال وممشى الاستقلال ومسجد الجوهرة.
وفي المركز الرابع جاءت، أراض في الحد بمحافظة المحرق مساحتها 23 ألفاً و888 متراً مربعاً، ومملوكة لوزارة المالية والاقتصادي الوطني، نوع الاستثمار المطلوب تعليمي لبناء مدرسة خاصة، ويتميز الموقع بتوسطه للعديد من المناطق السكنية كمدينة شرق الحد الإسكانية ومنطقتي عراد وقلالي ومدينة أمواج. وهو يقع بالقرب من شارعين رئيسيين ويتميز بسهولة الوصول إليه. وقد فتح باب المزايدة في 6 أبريل وستغلق في 17 يوليو المقبل.
وحلت في المركز الخامس أرض مساحتها 20 ألفاً و717 متراً مربعاً مملوكة لشركة البحرين للاستثمار العقار إدامة، وتقع الأرض في مكان استراتيجي حيث تطل على طريق عراد السريع وطريق حاتم الطائي وعلى مقربة من المشاريع الجديدة متعددة الاستخدامات وذات شعبية مثل ديار المحرق ودلمونيا. وتعتبر موقع مثالي لتطوير الوحدات التجارية والتجزئة والأطعمة والمشروبات لدعم وتغطية احتياجات المنطقة. وتم فتح المزايدة على هذه الأرض في 6 أبريل وستغلق في 17 يوليو، والاستثمار المطلوب في هذه الأرض إقامة مشروع تطويري متعدد الاستخدامات.
أما المزايدة السادسة من حيث الحجم، فكانت عبارة عن تطوير 3 أراضٍ مساحتها الإجمالية 11 ألفاً و484 متراً مربعاً في سترة بمحافظة العاصمة، مملوكة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتحيط بسوق سترة المركزي، يتميز موقعها بسهولة الوصول إليه، ويشكل فرصة استثمارية مميزة حيث إن السوق يشكل نقطة تسوق للعديد من رواد المنطقة. والاستثمار المطلوب في هذه المزايدة تجاري إذا إن هذه الأراضي مصنفة لبناء 3 طوابق، الدور الأرضي محلات تجارية وفي الأعلى مكاتب تجارية وشقق.
فيما المزايدة السابعة، عبارة عن 6 أراضي مساحتها الإجمالية تبلغ 5618 متراً مربعاً بمنطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية، مملوكة لشركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة، والاستثمار المطلوب فها تجاري لبناء مشروع تطويري متعدد الاستخدامات. وتقع قطع الأراضي في موقع استراتيجي وعلى مقربة من مشروع « مدينة خليفة « الإسكاني. وتعد فرصة استثمارية جذابة لتطويرها كمشروع استثماري متعدد الاستخدامات «وحدات المأكولات والمشروبات ووحدات البيع بالتجزئة». تتمتع برؤية واضحة من شارع الملك حمد السريع.
أما المزايدة الثامنة كانت على أرض مساحتها 3600 متر مربع في ديار المحرق يتميز موقع الأرض بسهولة الوصول إليه، حيث يقع بالقرب من عدد من المشاريع التجارية والسكنية والتعليمية. ويعد الموقع فرصة واعدة للاستثمار نظراً لقربه من العديد من المشاريع الجديدة في المنطقة. والاستثمار المطلوب في هذه الأرض إقامة حديقة عامة بمنظور ترفيهي وخدمي.
بينما المزايدة التاسعة، عبارة عن حديقة في اللوزي بالمحافظة الشمالية مساحتها 3557 متر مربع، ويتميز موقع الأرض بسهولة الوصول اليه، ويشكل فرصة للاستثمار حيث يقع بالقرب من منطقة إسكان اللوزي. والأرض مملوكة إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ونوع الاستثمار المطلوب إقامة حديقة عامة بمنظور ترفيهي وخدمي.
والمزايدة الأخيرة عبارة عن حديقة تعليمية جاهزة في توبلي تقع على مساحة 2213 متر مربع، ونوع الاستثمار حديقة عامة بمنظور ترفيهي وخدمي يتميز موقع الأرض بسهولة الوصول اليه، وهو قريب من أسواق شارع الخدمات ومنطقة تجارية سكنية. والحديقة مطورة وجاهزة من قبل شؤون البلديات، ويبدو أن الهدف من المزايدة هو خصخصة الحديقة، وآخر يوم للتقدم للمزايدة 5 يونيو 2022.
يذكر أن حكومة البحرين في 7 أبريل 2022 أطلقت منصة استثمار الأراضي الحكومية، والتي اعتبرها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تمثل خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف دفع التنمية الاقتصادية نحو آفاق أرحب في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار بفضل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتعد منصة استثمار الأراضي الحكومية وسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية، وتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل، حيث تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات المتصرفة فيها والأجهزة الحكومية في منصة واحدة ضمن إطار تعزيز الشفافية وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات النوعية، تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة.
وتهدف المنصة إلى حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار واستعراضها في مكان واحد، كما ستقوم بتحديد أهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل أرض من الأراضي المعروضة، لضمان تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق مملكة البحرين، وتنفيذها وفقاً للتصنيفات التي تحددها الحكومة حسب احتياجات المنطقة، بالإضافة إلى أنها ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار والقطاع العقاري بالمملكة.
ويرى خبراء أنّ هذه المنصة ستعزّز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم توجه المملكة نحو دفع القطاع الخاص ليتبوأ دوراً أكبر كمحرك رئيسي في التنمية الاقتصادية. مؤكدين أنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يأتي ليسهم في تحقيق ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري وخصوصاً الريادة في الابتكار ودعم وتمكين المطورين وتشجيع ممارسات التطوير العمراني المستدام، كما يأتي تزامناً مع إطلاق منصات حكومية داعمة للقطاع العقاري مثل: منصة تخطيط، ومنصة بيتي.
واعتبرت وزارات المالية والاقتصاد الوطني أنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يعتبر نقلة نوعية جديدة على صعيد الحلول الاستثمارية المبتكرة والتي تعمل الحكومة على توفيرها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مبينة أنّ إطلاق المنصّة يفتح المجال أمام المستثمرين والمطورين العقاريين لتقديم طلباتهم بأعلى مستويات الشفافية والعدالة بهدف توفير بيئة اقتصادية أكثر تنافسية ومستدامة خصوصاً وأنه يتم طرح جميع الأراضي الحكومية من خلال مزايدات عبر مجلس المناقصات والمزايدات، وربط منصة الأراضي الحكومية بالنظام الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، وذلك لفتح المجال للمستثمرين بتقديم طلباتهم بكل شفافية وعدالة.
ووفق وزارة المالية فإن نوع المزايدة يختلف ما بين المزايدة العامة والتفاوض التنافسي، عبر مجلس المناقصات والمزايدات، ففي حال تم تحديد الغرض من الاستثمار، إن كان تجارياً أو تعليمياً أو ترفيهياً أو صحياً فستكون المزايدة عامة، أما في حال لم يتم تحديد الغرض من الاستثمار، فسيتم اتباع أسلوب المزايدة التي تسمى بالتفاوض التنافسي، وهي المزايدة العامة التي تجرى على مرحلتين، في المرحلة الأولى يتم دعوة القطاع الخاص لتقديم العروض الأولية ويسمح بالتفاوض المباشر، وعليه فهي فرصة للحكومة للأخذ بآراء القطاع الخاص حول الاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية، وفي المرحلة الثانية يتم تقديم العروض النهائية كما هو الحال في المزايدة العامة.
إلى ذلك، ذكرت شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» إنّ تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية يبرز اهتمام الحكومة وسعيها لاستمرار تحقيق نمو وتطور في القطاع العقاري عبر جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، إذ أن إطلاق المنصّة سيسهم في تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة كفاءتها من خلال تقديم الخدمات النوعية والفورية، بكل سهولة ويسر للمستثمرين.
وتحدث مجلس مجلس التنمية الاقتصادية عن أهمية وفائدة منصة استثمار الأراضي الحكومية، التي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي ضمان شفافية وعدالة الاستثمار في الأراضي الحكومية من خلال وجود المعلومات بشكل علني لجميع فئات المستثمرين، وتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة عبر طرح الأراضي الحكومية التي من الممكن استثمارها من قبل القطاع الخاص وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز النشاطات الاستثمارية، علاوةً على الاستمرار في تنويع الاقتصاد حيث ستساهم هذه المنصة في توفير العديد من المشاريع الجديدة بمختلف القطاعات وهو ما سيساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية للمملكة.
يُشار إلى أنّ عدد العقارات التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المتاحة في منصّة استثمار الأراضي الحكومية، يبلغ 7 عقارات بمساحة إجمالية حوالي 52 ألفاً و785 متراً مربعاً، وهي متاحة للاستثمار في خدمات شؤون البلديات، وتتوزّع هذه الأراضي في كافة محافظات المملكة وتحديداً بمناطق البحير وسترة وتوبلي واللوزي وديار المحرق.
وتسعى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لرفد المنصة بمشاريع إضافية ودراسة العروض التي سيتم تقديمها للعقارات المتاحة حالياً بحسب الآليات المتبعة، بخاصة وأن مشاريع الوزارة تستدعي الموازنة بين الخدمات المستهدفة والجدوى الاستثمارية، كما تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة للمستثمرين لتقديم أفكارهم ورؤيتهم لتطوير هذه العقارات وخدماتها لتتم مواءمتها مع الخدمات والمشاريع التي تستهدفها الوزارة.
وفي ما يتعلّق بالعقارات التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والمتاحة للاستثمار، فيبلغ عددها 3 عقارات بمساحة 151 ألفاً و693 متراً مربعاً، وتتوزّع في منطقتيْ الزلّاق والحد، ويتمحور الغرض من استثمار هذه الأراضي في إنشاء مؤسسات تعليمية، من الجامعات والمدارس الخاصة.
أمّا بخصوص العقارات التابعة لشركة إدامة والمتاحة للاستثمار، فتشمل 7 عقارات بمساحة إجمالية 26 ألفاً و335 متراً مربعا، وتتوزّع هذه الأراضي في مواقع إستراتيجية وتتميز بفرص استثمارية جذابة لتطويرها كمشروع استثماري متعدد الاستخدامات، ومنها ذات الواجهات البحرية والقريبة من المناطق الخدمية والسياحية وهي: عسكر، والحد. وتم طرح الأراضي التابعة لشركة «إدامة» في مزايدات عامة بعقود انتفاع مدتها 25 عاماً ويكون الدفع مقدماً لمرة واحدة، مع منح فترات سماح تمتد 18 شهراً لإصدار التراخيص والموافقات الرسمية والبدء في عملية إنشاء المشروع التطويري.
3 مزايدات لخصخصة وتطوير 3 حدائق
67٪ من مساحة الأراضي لإقامة مشاريع تعليمية
طرحت منصة استثمار الأراضي الحكومية 10 مزايدات لتطوير 15 أرضاً وخصخصة 3 حدائق عامة، أمام القطاع الخاص الباحث عن فرص سهلة خالية من المخاطر وذات أرباح عالية ومضمونة.
وتشتمل المزايدات على أراضٍ مصنّفة لأغراض تعليمية وتجارية وترفيهية، حيث سيكون للمستثمر حق الانتفاع من الأرض الحكومية عن طريق تأجير الأرض بأسعار تنافسية لفترات تتراوح بين 25 و30 سنة، وله حق بناء المشاريع على الأراضي الحكومية.
وبلغت المساحة الإجمالية لأراضي العقارات المطروحة للمزايدة نحو 227 ألف متر مربع، 67% منها تطلبات استثمارات في قطاع التعليم لبناء جامعات مدارس، و17% لإقامة مشروعات تطويري متعدد الاستخدامات، و12% لمشايع حدائق وترفيه، و5% لإقامة مشاريع تجارية. يتوقع أن تستقطب استثمارات بعشرات الملايين من الدنانير.
وحددت المنصة الفترة الزمنية للتقديم للمزايدة، إذ إن آخر يوم للتقديم للمزايدة لـ 7 مزايدات في 17 يوليو 2022، بينما 3 مزايدات آخر ليوم للإغلاق في 5 يونيو 2022.
وجاءت في المركز الأول من حيث حجم الأراضي المطروحة للمزايدة، أراضٍ لوزارة المالية والاقتصاد في الزلاق بالمحافظة الجنوبية مساحتها الإجمالية 64 ألفاً و133 متراً مربعاً، ونوع الاستثمار المطلوب تعليمي وذلك لبناء جامعة خاصة، ويتميز موقع الأرض بسهولة الوصول إليه، حيث تقع بجوار جامعة البحرين وعدد من الأراضي المخصصة كجامعات ومدارس، كما يقع بجوار الأرض مركز البحرين للمعارض وحلبة البحرين الدولية وساحل بلاج الجزائر ومحمية العرين.
وحلت في المركز الثاني، كذلك أراضٍ في الزلاق بمحافظة الجنوبية مملوكة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني مساحتها الإجمالية 63 ألفاً و671 متراً مربعاً ونوع الاستثمار المطلوب تعليمي وذلك لبناء جامعة خاصة. وقد فتح باب التقدم للمزايدة في 6 أبريل 2022، وستغلق بتاريخ 17 يوليو 2022.
واحتلت المركز الثالث أرض في البحير بالمحافظة الجنوبية مساحتها الإجمالية 28 ألفاً و598 متراً مربعاً، مملوكة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والاستثمار المطلوب إقامة مشروع ترفيهي بمفهوم بوليفارد، ويتميز موقع الأرض بسهولة الوصول إليه حيث تقع بالقرب من محطة بترول الاستقلال وممشى الاستقلال ومسجد الجوهرة.
وفي المركز الرابع جاءت، أراض في الحد بمحافظة المحرق مساحتها 23 ألفاً و888 متراً مربعاً، ومملوكة لوزارة المالية والاقتصادي الوطني، نوع الاستثمار المطلوب تعليمي لبناء مدرسة خاصة، ويتميز الموقع بتوسطه للعديد من المناطق السكنية كمدينة شرق الحد الإسكانية ومنطقتي عراد وقلالي ومدينة أمواج. وهو يقع بالقرب من شارعين رئيسيين ويتميز بسهولة الوصول إليه. وقد فتح باب المزايدة في 6 أبريل وستغلق في 17 يوليو المقبل.
وحلت في المركز الخامس أرض مساحتها 20 ألفاً و717 متراً مربعاً مملوكة لشركة البحرين للاستثمار العقار إدامة، وتقع الأرض في مكان استراتيجي حيث تطل على طريق عراد السريع وطريق حاتم الطائي وعلى مقربة من المشاريع الجديدة متعددة الاستخدامات وذات شعبية مثل ديار المحرق ودلمونيا. وتعتبر موقع مثالي لتطوير الوحدات التجارية والتجزئة والأطعمة والمشروبات لدعم وتغطية احتياجات المنطقة. وتم فتح المزايدة على هذه الأرض في 6 أبريل وستغلق في 17 يوليو، والاستثمار المطلوب في هذه الأرض إقامة مشروع تطويري متعدد الاستخدامات.
أما المزايدة السادسة من حيث الحجم، فكانت عبارة عن تطوير 3 أراضٍ مساحتها الإجمالية 11 ألفاً و484 متراً مربعاً في سترة بمحافظة العاصمة، مملوكة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتحيط بسوق سترة المركزي، يتميز موقعها بسهولة الوصول إليه، ويشكل فرصة استثمارية مميزة حيث إن السوق يشكل نقطة تسوق للعديد من رواد المنطقة. والاستثمار المطلوب في هذه المزايدة تجاري إذا إن هذه الأراضي مصنفة لبناء 3 طوابق، الدور الأرضي محلات تجارية وفي الأعلى مكاتب تجارية وشقق.
فيما المزايدة السابعة، عبارة عن 6 أراضي مساحتها الإجمالية تبلغ 5618 متراً مربعاً بمنطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية، مملوكة لشركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة، والاستثمار المطلوب فها تجاري لبناء مشروع تطويري متعدد الاستخدامات. وتقع قطع الأراضي في موقع استراتيجي وعلى مقربة من مشروع « مدينة خليفة « الإسكاني. وتعد فرصة استثمارية جذابة لتطويرها كمشروع استثماري متعدد الاستخدامات «وحدات المأكولات والمشروبات ووحدات البيع بالتجزئة». تتمتع برؤية واضحة من شارع الملك حمد السريع.
أما المزايدة الثامنة كانت على أرض مساحتها 3600 متر مربع في ديار المحرق يتميز موقع الأرض بسهولة الوصول إليه، حيث يقع بالقرب من عدد من المشاريع التجارية والسكنية والتعليمية. ويعد الموقع فرصة واعدة للاستثمار نظراً لقربه من العديد من المشاريع الجديدة في المنطقة. والاستثمار المطلوب في هذه الأرض إقامة حديقة عامة بمنظور ترفيهي وخدمي.
بينما المزايدة التاسعة، عبارة عن حديقة في اللوزي بالمحافظة الشمالية مساحتها 3557 متر مربع، ويتميز موقع الأرض بسهولة الوصول اليه، ويشكل فرصة للاستثمار حيث يقع بالقرب من منطقة إسكان اللوزي. والأرض مملوكة إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ونوع الاستثمار المطلوب إقامة حديقة عامة بمنظور ترفيهي وخدمي.
والمزايدة الأخيرة عبارة عن حديقة تعليمية جاهزة في توبلي تقع على مساحة 2213 متر مربع، ونوع الاستثمار حديقة عامة بمنظور ترفيهي وخدمي يتميز موقع الأرض بسهولة الوصول اليه، وهو قريب من أسواق شارع الخدمات ومنطقة تجارية سكنية. والحديقة مطورة وجاهزة من قبل شؤون البلديات، ويبدو أن الهدف من المزايدة هو خصخصة الحديقة، وآخر يوم للتقدم للمزايدة 5 يونيو 2022.
يذكر أن حكومة البحرين في 7 أبريل 2022 أطلقت منصة استثمار الأراضي الحكومية، والتي اعتبرها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تمثل خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف دفع التنمية الاقتصادية نحو آفاق أرحب في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار بفضل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتعد منصة استثمار الأراضي الحكومية وسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية، وتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل، حيث تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات المتصرفة فيها والأجهزة الحكومية في منصة واحدة ضمن إطار تعزيز الشفافية وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات النوعية، تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة.
وتهدف المنصة إلى حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار واستعراضها في مكان واحد، كما ستقوم بتحديد أهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل أرض من الأراضي المعروضة، لضمان تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق مملكة البحرين، وتنفيذها وفقاً للتصنيفات التي تحددها الحكومة حسب احتياجات المنطقة، بالإضافة إلى أنها ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار والقطاع العقاري بالمملكة.
ويرى خبراء أنّ هذه المنصة ستعزّز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم توجه المملكة نحو دفع القطاع الخاص ليتبوأ دوراً أكبر كمحرك رئيسي في التنمية الاقتصادية. مؤكدين أنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يأتي ليسهم في تحقيق ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري وخصوصاً الريادة في الابتكار ودعم وتمكين المطورين وتشجيع ممارسات التطوير العمراني المستدام، كما يأتي تزامناً مع إطلاق منصات حكومية داعمة للقطاع العقاري مثل: منصة تخطيط، ومنصة بيتي.
واعتبرت وزارات المالية والاقتصاد الوطني أنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يعتبر نقلة نوعية جديدة على صعيد الحلول الاستثمارية المبتكرة والتي تعمل الحكومة على توفيرها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مبينة أنّ إطلاق المنصّة يفتح المجال أمام المستثمرين والمطورين العقاريين لتقديم طلباتهم بأعلى مستويات الشفافية والعدالة بهدف توفير بيئة اقتصادية أكثر تنافسية ومستدامة خصوصاً وأنه يتم طرح جميع الأراضي الحكومية من خلال مزايدات عبر مجلس المناقصات والمزايدات، وربط منصة الأراضي الحكومية بالنظام الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، وذلك لفتح المجال للمستثمرين بتقديم طلباتهم بكل شفافية وعدالة.
ووفق وزارة المالية فإن نوع المزايدة يختلف ما بين المزايدة العامة والتفاوض التنافسي، عبر مجلس المناقصات والمزايدات، ففي حال تم تحديد الغرض من الاستثمار، إن كان تجارياً أو تعليمياً أو ترفيهياً أو صحياً فستكون المزايدة عامة، أما في حال لم يتم تحديد الغرض من الاستثمار، فسيتم اتباع أسلوب المزايدة التي تسمى بالتفاوض التنافسي، وهي المزايدة العامة التي تجرى على مرحلتين، في المرحلة الأولى يتم دعوة القطاع الخاص لتقديم العروض الأولية ويسمح بالتفاوض المباشر، وعليه فهي فرصة للحكومة للأخذ بآراء القطاع الخاص حول الاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية، وفي المرحلة الثانية يتم تقديم العروض النهائية كما هو الحال في المزايدة العامة.
إلى ذلك، ذكرت شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» إنّ تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية يبرز اهتمام الحكومة وسعيها لاستمرار تحقيق نمو وتطور في القطاع العقاري عبر جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، إذ أن إطلاق المنصّة سيسهم في تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة كفاءتها من خلال تقديم الخدمات النوعية والفورية، بكل سهولة ويسر للمستثمرين.
وتحدث مجلس مجلس التنمية الاقتصادية عن أهمية وفائدة منصة استثمار الأراضي الحكومية، التي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي ضمان شفافية وعدالة الاستثمار في الأراضي الحكومية من خلال وجود المعلومات بشكل علني لجميع فئات المستثمرين، وتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة عبر طرح الأراضي الحكومية التي من الممكن استثمارها من قبل القطاع الخاص وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز النشاطات الاستثمارية، علاوةً على الاستمرار في تنويع الاقتصاد حيث ستساهم هذه المنصة في توفير العديد من المشاريع الجديدة بمختلف القطاعات وهو ما سيساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية للمملكة.
يُشار إلى أنّ عدد العقارات التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المتاحة في منصّة استثمار الأراضي الحكومية، يبلغ 7 عقارات بمساحة إجمالية حوالي 52 ألفاً و785 متراً مربعاً، وهي متاحة للاستثمار في خدمات شؤون البلديات، وتتوزّع هذه الأراضي في كافة محافظات المملكة وتحديداً بمناطق البحير وسترة وتوبلي واللوزي وديار المحرق.
وتسعى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لرفد المنصة بمشاريع إضافية ودراسة العروض التي سيتم تقديمها للعقارات المتاحة حالياً بحسب الآليات المتبعة، بخاصة وأن مشاريع الوزارة تستدعي الموازنة بين الخدمات المستهدفة والجدوى الاستثمارية، كما تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة للمستثمرين لتقديم أفكارهم ورؤيتهم لتطوير هذه العقارات وخدماتها لتتم مواءمتها مع الخدمات والمشاريع التي تستهدفها الوزارة.
وفي ما يتعلّق بالعقارات التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والمتاحة للاستثمار، فيبلغ عددها 3 عقارات بمساحة 151 ألفاً و693 متراً مربعاً، وتتوزّع في منطقتيْ الزلّاق والحد، ويتمحور الغرض من استثمار هذه الأراضي في إنشاء مؤسسات تعليمية، من الجامعات والمدارس الخاصة.
أمّا بخصوص العقارات التابعة لشركة إدامة والمتاحة للاستثمار، فتشمل 7 عقارات بمساحة إجمالية 26 ألفاً و335 متراً مربعا، وتتوزّع هذه الأراضي في مواقع إستراتيجية وتتميز بفرص استثمارية جذابة لتطويرها كمشروع استثماري متعدد الاستخدامات، ومنها ذات الواجهات البحرية والقريبة من المناطق الخدمية والسياحية وهي: عسكر، والحد. وتم طرح الأراضي التابعة لشركة «إدامة» في مزايدات عامة بعقود انتفاع مدتها 25 عاماً ويكون الدفع مقدماً لمرة واحدة، مع منح فترات سماح تمتد 18 شهراً لإصدار التراخيص والموافقات الرسمية والبدء في عملية إنشاء المشروع التطويري.
