عباس المغني
كشفت وزارة الإسكان في إحصائيات رسمية شراء 197 وحدة سكنية للمستفيدين من برنامج «مزايا» التابع للوزارة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 24 مليون دينار خلال شهر رمضان المبارك.
وتشكل قيمة الوحدات التي تم شراؤها عبر «مزايا»، نحو 27.10% من إجمالي قيمة التداول العقاري في شهر رمضان 2022.
وارتفع إجمالي عدد المستفيدين من برنامج مزايا من 10245 مستفيداً في 31 مارس 2022، إلى 10442 مستفيداً حتى 26 أبريل 2022.
وبرنامج «مزايا» يقدم تمويلات مدعومة للمواطنين الراغبين في شراء سكن لأسرهم حتى 80 ألف دينار عبر المصارف التجارية، بحيث يدفع المواطن 25% من راتبه لقيمة القسط، بينما تتحمل الوزارة باقي التكلفة. وبلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم شراؤها عبر البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية مارس الماضي 10224 وحدة سكنية، منها 160 وحدة في 2014، و585 وحدة في 2015، و773 وحدة في 2016، و865 وحدة في 2017، و1079 وحدة في 2018، و1358 وحدة في 2019، و1691 وحدة في 2020، و3271 وحدة في 2021، ونحو 660 وحدة في الأشهر الـ4 الأولى من عام 2022.
وأكد خبراء الاقتصاد أن «مزايا» أدى إلى انتعاش كبير في عمل بنوك التجزئة وتحقيق أرباح عالية.
ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي فإن قيمة القروض العقارية للأفراد استمرت في الارتفاع من 982 مليون دينار في 2014 وهو العام الذي انطلق فيه البرنامج إلى 2.2 مليون دينار في 2021.
كما ارتفعت القروض الموجهة لقطاع البناء والإنشاءات إلى 1.3 مليار دينار في 2014 وإلى ملياري دينار في 2021، نتيجة اندفاع المقاولين للاستفادة من برنامج مزايا وتحقيق الأرباح المجزية، عبر بناء وحدات سكنية ومن ثَم بيعها للمواطنين.
كما ارتفعت القروض بضمان الراتب إلى 1.9 مليار دينار، حيث إن كثيراً من المواطنين يأخذون قرضاً ثانياً بضمان الراتب لتكملة عملية شراء الوحدة السكنية، إذ توفر وزارة الإسكان تمويلاً حتى 80 ألف دينار بينما الباقي يتكفل به المستفيد.
ويؤكد كبار العقاريين أن المحرك الأساس لسوق العقارات هو السكن الاجتماعي الذي تدعمه وزارة الإسكان عبر برنامج مزايا. ومن بين المستفيدين من «مزايا»، المقاولون الذين يؤكدون في كل مناسبة أن القطاع العقاري السكني مربح بفضل برنامج مزايا، ولهذا فإن كثيراً من المطورين والمقاولين استثمروا أموالهم في شراء الأراضي وتطويرها ومن ثم بيعها للمواطنين، وهذا شيء جيد، حيث ساهم في تنشيط وتحريك السوق إلى مستويات قياسية.
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: «إن أكثر الطلب على العقارات السكنية من قبل المواطنين المستفيدين من البرنامج والذي يمنحهم قروضاً مدعومة عبر البنوك التجارية تمكنهم من شراء سكن لأسرهم، إلى جانب المستثمرين المقاولين الذين يشترون الأراضي السكنية لتطويرها ومن ثم بيعها عبر برنامج مزايا».
وعن العقارات الاستثمارية أكد أن الطلب يعتمد على موقع العقار الاستثماري؛ فهناك طلب على العقارات التجارية ذات المواقع المميزة، مثل العقارات الواقعة على خط شارع البديع، فهناك العقارات مؤجرة، ما يزيد من رغبة المستثمرين لشرائها، أما العقارات الاستثمارية التي ليس لها موقع مميز فرغبة شرائها قليلة.
وتوقع أن يشهد القطاع العقاري انتعاشاً كبيراً هذا العام، وخصوصاً مع الاهتمام الحكومية بتطوير القطاع، وإقامة أكبر معرض عقاري في البحرين خلال شهر نوفمبر المقبل بالتزامن مع معرض المجوهرات العربية.
كشفت وزارة الإسكان في إحصائيات رسمية شراء 197 وحدة سكنية للمستفيدين من برنامج «مزايا» التابع للوزارة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 24 مليون دينار خلال شهر رمضان المبارك.
وتشكل قيمة الوحدات التي تم شراؤها عبر «مزايا»، نحو 27.10% من إجمالي قيمة التداول العقاري في شهر رمضان 2022.
وارتفع إجمالي عدد المستفيدين من برنامج مزايا من 10245 مستفيداً في 31 مارس 2022، إلى 10442 مستفيداً حتى 26 أبريل 2022.
وبرنامج «مزايا» يقدم تمويلات مدعومة للمواطنين الراغبين في شراء سكن لأسرهم حتى 80 ألف دينار عبر المصارف التجارية، بحيث يدفع المواطن 25% من راتبه لقيمة القسط، بينما تتحمل الوزارة باقي التكلفة. وبلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم شراؤها عبر البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية مارس الماضي 10224 وحدة سكنية، منها 160 وحدة في 2014، و585 وحدة في 2015، و773 وحدة في 2016، و865 وحدة في 2017، و1079 وحدة في 2018، و1358 وحدة في 2019، و1691 وحدة في 2020، و3271 وحدة في 2021، ونحو 660 وحدة في الأشهر الـ4 الأولى من عام 2022.
وأكد خبراء الاقتصاد أن «مزايا» أدى إلى انتعاش كبير في عمل بنوك التجزئة وتحقيق أرباح عالية.
ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي فإن قيمة القروض العقارية للأفراد استمرت في الارتفاع من 982 مليون دينار في 2014 وهو العام الذي انطلق فيه البرنامج إلى 2.2 مليون دينار في 2021.
كما ارتفعت القروض الموجهة لقطاع البناء والإنشاءات إلى 1.3 مليار دينار في 2014 وإلى ملياري دينار في 2021، نتيجة اندفاع المقاولين للاستفادة من برنامج مزايا وتحقيق الأرباح المجزية، عبر بناء وحدات سكنية ومن ثَم بيعها للمواطنين.
كما ارتفعت القروض بضمان الراتب إلى 1.9 مليار دينار، حيث إن كثيراً من المواطنين يأخذون قرضاً ثانياً بضمان الراتب لتكملة عملية شراء الوحدة السكنية، إذ توفر وزارة الإسكان تمويلاً حتى 80 ألف دينار بينما الباقي يتكفل به المستفيد.
ويؤكد كبار العقاريين أن المحرك الأساس لسوق العقارات هو السكن الاجتماعي الذي تدعمه وزارة الإسكان عبر برنامج مزايا. ومن بين المستفيدين من «مزايا»، المقاولون الذين يؤكدون في كل مناسبة أن القطاع العقاري السكني مربح بفضل برنامج مزايا، ولهذا فإن كثيراً من المطورين والمقاولين استثمروا أموالهم في شراء الأراضي وتطويرها ومن ثم بيعها للمواطنين، وهذا شيء جيد، حيث ساهم في تنشيط وتحريك السوق إلى مستويات قياسية.
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: «إن أكثر الطلب على العقارات السكنية من قبل المواطنين المستفيدين من البرنامج والذي يمنحهم قروضاً مدعومة عبر البنوك التجارية تمكنهم من شراء سكن لأسرهم، إلى جانب المستثمرين المقاولين الذين يشترون الأراضي السكنية لتطويرها ومن ثم بيعها عبر برنامج مزايا».
وعن العقارات الاستثمارية أكد أن الطلب يعتمد على موقع العقار الاستثماري؛ فهناك طلب على العقارات التجارية ذات المواقع المميزة، مثل العقارات الواقعة على خط شارع البديع، فهناك العقارات مؤجرة، ما يزيد من رغبة المستثمرين لشرائها، أما العقارات الاستثمارية التي ليس لها موقع مميز فرغبة شرائها قليلة.
وتوقع أن يشهد القطاع العقاري انتعاشاً كبيراً هذا العام، وخصوصاً مع الاهتمام الحكومية بتطوير القطاع، وإقامة أكبر معرض عقاري في البحرين خلال شهر نوفمبر المقبل بالتزامن مع معرض المجوهرات العربية.
