ترأس رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي الاجتماع الدوري مع مجلس ادارة جمعية مصارف البحرين وكبار مسئولي المصارف العاملة في مملكة البحرين يوم الاحد الموافق 8 مايو 2022، وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة بتطورات الأوضاع المالية والمصرفية العالمية وانعكاساتها على القطاع المالي المحلي بالإضافة الى خطة المصرف لإصدار توجيهات ومعايير رقابية جديدة وخطة التنفيذ الخاصة باستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية.
واستهل المحافظ الاجتماع بالترحيب بالحضور وتقديم الشكر والتقدير على جهود وتعاون القطاع المصرفي في التفاعل الإيجابي خلال الفترة السابقة في ظل مبادرات الحكومة في مواجهة جائحة الكورونا وكذلك للمشاركة والتعاون في اعداد استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية التي تم اعدادها ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
واستعرض خلال الاجتماع تطورات الأوضاع العالمية مع ارتفاع أسعار الفائدة مؤخراً والتأكيد على استقرار الأوضاع المالية والمصرفية المحلية وتحسن مؤشرات الأداء في القطاع المصرفي من حيث استمرار معدل النمو الإيجابي للإقراض والودائع والمحافظة على المؤشرات المالية الأخرى المتعلقة بمستوى كفاءة رأس المال والسيولة. كما استعرض الاجتماع أهمية تكثيف حملات التوعية بالنسبة لمخاطر الامن السيبراني وخاصة فيما يتعلق بحماية الافراد من المحاولات الاحتيالية للحصول على البيانات الشخصية والتأكيد على توعية الزبائن بأخذ الحيطة في حماية بياناتهم الشخصية وعدم الإفصاح لاي طرف عن هذه البيانات.
وأكد المحافظ على استمرار دعم مصرف البحرين المركزي لإدخال التقنيات المالية الحديثة لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي بهدف تهيئة البيئة المناسبة لاستيعاب الخدمات المصرفية الجديدة الخاصة بتطبيقات التكنولوجيا المالية، وحرصه على فتح المجال للبنوك والمؤسسات المالية للتعاون والتوسع في هذا المجال وبالأخص في اطار الخدمات المصرفية المفتوحة والصيرفة الرقمية.
كما اشار المحافظ الى أن المصرف قد شرع في مراجعة شاملة لمجلدات التوجيهات الرقابية لمواكبة التطورات في القطاع المالي، وقد تم انجاز البعض منها في الفترة الأخيرة بعد الانتهاء من جولة الاستشارات مع القطاع المالي. وستستمر هذه العملية في المستقبل حتى الانتهاء من مراجعة كافة إجزاء المجلدات.
من جانبه، توجه عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين وبالنيابة عن مجلس إدارة الجمعية وكبار المسئولين المصرفيين المشاركين في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصرف البحرين المركزي على المشاركة في الملتقى الحواري الذي تنظمه الجمعية، والنقاش المفتوح حول مختلف القضايا المصرفية الراهنة التي تهم البنوك وما يقدمه المصرف للبنوك من دعم متواصل، مؤكدا إن جمعية مصارف البحرين حريصة على عقد مثل هذه اللقاءات الدورية مع المصرف، والتي تكرس أشكال التنسيق والتعاون المثمرين وتعظم مساهمة البنوك في تنفيذ برامج ومبادرات خطة التعافي الاقتصادي واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، ورؤية البحرين 2030، وبكونها أحد أهم القطاعات الحيوية التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
واستهل المحافظ الاجتماع بالترحيب بالحضور وتقديم الشكر والتقدير على جهود وتعاون القطاع المصرفي في التفاعل الإيجابي خلال الفترة السابقة في ظل مبادرات الحكومة في مواجهة جائحة الكورونا وكذلك للمشاركة والتعاون في اعداد استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية التي تم اعدادها ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
واستعرض خلال الاجتماع تطورات الأوضاع العالمية مع ارتفاع أسعار الفائدة مؤخراً والتأكيد على استقرار الأوضاع المالية والمصرفية المحلية وتحسن مؤشرات الأداء في القطاع المصرفي من حيث استمرار معدل النمو الإيجابي للإقراض والودائع والمحافظة على المؤشرات المالية الأخرى المتعلقة بمستوى كفاءة رأس المال والسيولة. كما استعرض الاجتماع أهمية تكثيف حملات التوعية بالنسبة لمخاطر الامن السيبراني وخاصة فيما يتعلق بحماية الافراد من المحاولات الاحتيالية للحصول على البيانات الشخصية والتأكيد على توعية الزبائن بأخذ الحيطة في حماية بياناتهم الشخصية وعدم الإفصاح لاي طرف عن هذه البيانات.
وأكد المحافظ على استمرار دعم مصرف البحرين المركزي لإدخال التقنيات المالية الحديثة لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي بهدف تهيئة البيئة المناسبة لاستيعاب الخدمات المصرفية الجديدة الخاصة بتطبيقات التكنولوجيا المالية، وحرصه على فتح المجال للبنوك والمؤسسات المالية للتعاون والتوسع في هذا المجال وبالأخص في اطار الخدمات المصرفية المفتوحة والصيرفة الرقمية.
كما اشار المحافظ الى أن المصرف قد شرع في مراجعة شاملة لمجلدات التوجيهات الرقابية لمواكبة التطورات في القطاع المالي، وقد تم انجاز البعض منها في الفترة الأخيرة بعد الانتهاء من جولة الاستشارات مع القطاع المالي. وستستمر هذه العملية في المستقبل حتى الانتهاء من مراجعة كافة إجزاء المجلدات.
من جانبه، توجه عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين وبالنيابة عن مجلس إدارة الجمعية وكبار المسئولين المصرفيين المشاركين في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصرف البحرين المركزي على المشاركة في الملتقى الحواري الذي تنظمه الجمعية، والنقاش المفتوح حول مختلف القضايا المصرفية الراهنة التي تهم البنوك وما يقدمه المصرف للبنوك من دعم متواصل، مؤكدا إن جمعية مصارف البحرين حريصة على عقد مثل هذه اللقاءات الدورية مع المصرف، والتي تكرس أشكال التنسيق والتعاون المثمرين وتعظم مساهمة البنوك في تنفيذ برامج ومبادرات خطة التعافي الاقتصادي واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، ورؤية البحرين 2030، وبكونها أحد أهم القطاعات الحيوية التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
