في إطار الجهود المتواصلة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها الاقتصادي في مملكة البحرين، والاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية لتأسيس "أكاديمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ، عبّرت إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن سعادتها بهذه الشراكة التي تعتبر حجر الأساس لبناء قدرات هذا القطاع الهام لتنمية الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة، صرّحت الدوسري قائلةً : "لقد عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه في العام 2017 تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وبرئاسة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، على محاور استراتيجية عدة. وتعتبر هذه الشراكة التي تم الإعلان عنها مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) إحدى المبادرات التي تندرج تحت المحور الخاص ببناء القدرات لرفع مستوى الوعي وإكساب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم بكل كفاءة واقتدار".
مشددةً على ما توليه حكومة مملكة البحرين الموقرة من دعم لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظراً للدور الذي تلعبه في دعم خطط التعافي الاقتصادي.
من جانبه صرح الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية قائلاً : "نثمن الدور الذي تلعبه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في دعم روّاد الأعمال عبر المبادرات التي يتبناها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يفخر المعهد بشراكته مع الوزارة في أول المشاريع التي ستسهم بلا شك في تطوير مهارات أصحاب المؤسسات ما يمكّنهم تحقيق طموحاتهم من خلال فلسفة تدريبية مختلفة يتبناها المعهد عبر إشراك روّاد في تقديم البرامج التدريبية الإدارية والتي ستركز على الجانب العملي، واستعراض قصص واقعية لرواد أعمال من أصحاب الخبرة والمعرفة وأضاف : "أما بالنسبة للبرامج التدريبية المالية فسوف يقدمها نخبة من الممارسين الماليين في القطاع الخاص من أصحاب الخبرة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة"
وتجدر الاشارة وانه بموجب مذكرة التفاهم سيتم التعاون بين الجهتين لدعم رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً، حيث ستقوم الأكاديمية بتقديم مجموعة من الحلول والبرامج التدريبية الإدارية والمالية، تؤهلهم لتطوير أداء أعمالهم التجارية ورفع تنافسيتها إلى جانب العديد من المزايا المتنوعة التي ستوفرها هذه الدورات من أبرزها عقلية ريادة الأعمال ودراسة الجدوى وخطة العمل وفهم فجوات السوق، حوكمة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب العديد من المواضيع.
وبهذه المناسبة، صرّحت الدوسري قائلةً : "لقد عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه في العام 2017 تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وبرئاسة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، على محاور استراتيجية عدة. وتعتبر هذه الشراكة التي تم الإعلان عنها مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) إحدى المبادرات التي تندرج تحت المحور الخاص ببناء القدرات لرفع مستوى الوعي وإكساب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم بكل كفاءة واقتدار".
مشددةً على ما توليه حكومة مملكة البحرين الموقرة من دعم لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظراً للدور الذي تلعبه في دعم خطط التعافي الاقتصادي.
من جانبه صرح الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية قائلاً : "نثمن الدور الذي تلعبه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في دعم روّاد الأعمال عبر المبادرات التي يتبناها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يفخر المعهد بشراكته مع الوزارة في أول المشاريع التي ستسهم بلا شك في تطوير مهارات أصحاب المؤسسات ما يمكّنهم تحقيق طموحاتهم من خلال فلسفة تدريبية مختلفة يتبناها المعهد عبر إشراك روّاد في تقديم البرامج التدريبية الإدارية والتي ستركز على الجانب العملي، واستعراض قصص واقعية لرواد أعمال من أصحاب الخبرة والمعرفة وأضاف : "أما بالنسبة للبرامج التدريبية المالية فسوف يقدمها نخبة من الممارسين الماليين في القطاع الخاص من أصحاب الخبرة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة"
وتجدر الاشارة وانه بموجب مذكرة التفاهم سيتم التعاون بين الجهتين لدعم رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً، حيث ستقوم الأكاديمية بتقديم مجموعة من الحلول والبرامج التدريبية الإدارية والمالية، تؤهلهم لتطوير أداء أعمالهم التجارية ورفع تنافسيتها إلى جانب العديد من المزايا المتنوعة التي ستوفرها هذه الدورات من أبرزها عقلية ريادة الأعمال ودراسة الجدوى وخطة العمل وفهم فجوات السوق، حوكمة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب العديد من المواضيع.
