اجتمع أمس المحامي العام الأول للنيابة الكلية أحمد الحمادي بعدد من أعضاء جمعية المحامين برئاسة رئيسة لجنة شؤون المهنة سناء بوحمود.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد المحامي العام الأول بالدور البارز لجمعية المحامين في دعم مهنة المحاماة بما يسهم في تطويرها، وتحقيق تطلعات السادة المحامين بما يمكنهم من قيامهم بدورهم في خدمة الوطن والمجتمع.
وجرى خلال الاجتماع التباحث حول تطوير آليات دعم أوجه التعاون بين النيابة العامة وجمعية المحامين والارتقاء بها في مختلف النواحي بما يُسهل من أداء مهمة المحامين على الوجه الأكمل، وتمكينهم من القيام بواجبهم المهني في سهولة ويسر، مع التأكيد على دعم النيابة لهم باعتبارهم شريكاً أساسياً في العمل القضائي.
كما تم مناقشة عدد من الطلبات التي تقدمت بها الجمعية والمتعلقة بدعم شؤون المهنة وتصور النيابة العامة في الاستجابة لها بما يسهم في تيسير عمل المحامي في مختلف مراحل الدعوى الجنائية.
وفي ختام الاجتماع ثمن أعضاء جمعية المحامين الدور الفاعل للنيابة العامة وتجربتها الرائدة وما تزخر به من منجزات حقوقية في كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك من خلال ما تم إقراره واستحداثه من آليات وطنية حقوقية ورقابية وقضائية على بنيتها من أجل حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة على أساس من المساواة وعدم التمييز، كما تقدم أعضاؤها بالشكر للنيابة العامة، على تفهمها الكامل لمتطلباتهم وسعيها الدائم لبحث أي عقبة قد تعتري سبيل ممارستهم عملهم، والعمل على تذليلها بما يدعم حق الدفاع ويعلي من مبادئ العدالة الجنائية.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد المحامي العام الأول بالدور البارز لجمعية المحامين في دعم مهنة المحاماة بما يسهم في تطويرها، وتحقيق تطلعات السادة المحامين بما يمكنهم من قيامهم بدورهم في خدمة الوطن والمجتمع.
وجرى خلال الاجتماع التباحث حول تطوير آليات دعم أوجه التعاون بين النيابة العامة وجمعية المحامين والارتقاء بها في مختلف النواحي بما يُسهل من أداء مهمة المحامين على الوجه الأكمل، وتمكينهم من القيام بواجبهم المهني في سهولة ويسر، مع التأكيد على دعم النيابة لهم باعتبارهم شريكاً أساسياً في العمل القضائي.
كما تم مناقشة عدد من الطلبات التي تقدمت بها الجمعية والمتعلقة بدعم شؤون المهنة وتصور النيابة العامة في الاستجابة لها بما يسهم في تيسير عمل المحامي في مختلف مراحل الدعوى الجنائية.
وفي ختام الاجتماع ثمن أعضاء جمعية المحامين الدور الفاعل للنيابة العامة وتجربتها الرائدة وما تزخر به من منجزات حقوقية في كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك من خلال ما تم إقراره واستحداثه من آليات وطنية حقوقية ورقابية وقضائية على بنيتها من أجل حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة على أساس من المساواة وعدم التمييز، كما تقدم أعضاؤها بالشكر للنيابة العامة، على تفهمها الكامل لمتطلباتهم وسعيها الدائم لبحث أي عقبة قد تعتري سبيل ممارستهم عملهم، والعمل على تذليلها بما يدعم حق الدفاع ويعلي من مبادئ العدالة الجنائية.
