ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة مطاعم معروفة بأن تدفع لموظفين كانا يعملان فيها رواتب متأخرة ومستحقات عمالية بلغت 24 ألف دينار، كما ألزمتها بإصدار شهادة خدمة لكل منهما وبمصروفات الدعويين وأتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعويين، أوضحت المحامية نهاد عبدالله وكيلة الموظفين أن الأول كان يعمل لدى الشركة اعتباراً من تاريخ 19/10/2020 بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة مدير تكنولوجيا المعلومات، لقاء أجر شهري 2052 ديناراً، وقامت الشركة باستقطاع 412 ديناراً من أجور 4 أشهر دون مبرر، ثم قامت الشركة بإلغاء تصريح عمله دون إخطاره، ولم تلتزم بسداد مستحقاته، فطلبت وكيلته إلزام الشركة بأن تؤدي له أجر الفترة من يونيو وحتى سبتمبر 2021، والتعويض عن التأخير في سداد الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة سنوية وبدل إخطار، والتعويض عن إنهاء عقد العمل.
وأشارت المحامية نهاد عبدالله إلى أن الموظف الثاني كان يعمل لدى الشركة بوظيفة مراقب تكاليف ومخزون منذ نوفمبر 2019، ولقاء أجر شهري 1500 دينار، لكن الشركة أيضاً قامت بخصم مبالغ من أجور المدعي الشهرية بلغ إجماليها 2625 ديناراً، وقدمت كشفاً بالخصومات لكل شهر، ثم امتنعت الشركة عن صرف أجره ابتداء من شهر ابريل وحتى يونيو 2021، وقامت بفصله تعسفياً ودون إخطار.
وطلبت وكيلة المدعي الثاني إلزام الشركة بأجور الفترة من أبريل وحتى يونيو 2021 وبدل إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تذاكر سفر له ولعائلته، وبدل إخطار والفائدة التأخيرية والقانونية.
وحكمت المحكمة للموظف الأول بمبلغ 13974 ديناراً وتذكرة عودة أو ما يعادل قيمتها، وشهادة خدمة وفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر المتأخر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12% من تاريخ الاستحقاق، وألزمت الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقضت المحكمة للموظف الثاني بإلزام الشركة أن تدفع له 9708 دنانير وتذكرة عودة أو ما يعادل قيمتها وشهادة خدمة وفائدة بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى وتزداد النسبة بواقع 1% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وألزمتها بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعويين، أوضحت المحامية نهاد عبدالله وكيلة الموظفين أن الأول كان يعمل لدى الشركة اعتباراً من تاريخ 19/10/2020 بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة مدير تكنولوجيا المعلومات، لقاء أجر شهري 2052 ديناراً، وقامت الشركة باستقطاع 412 ديناراً من أجور 4 أشهر دون مبرر، ثم قامت الشركة بإلغاء تصريح عمله دون إخطاره، ولم تلتزم بسداد مستحقاته، فطلبت وكيلته إلزام الشركة بأن تؤدي له أجر الفترة من يونيو وحتى سبتمبر 2021، والتعويض عن التأخير في سداد الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة سنوية وبدل إخطار، والتعويض عن إنهاء عقد العمل.
وأشارت المحامية نهاد عبدالله إلى أن الموظف الثاني كان يعمل لدى الشركة بوظيفة مراقب تكاليف ومخزون منذ نوفمبر 2019، ولقاء أجر شهري 1500 دينار، لكن الشركة أيضاً قامت بخصم مبالغ من أجور المدعي الشهرية بلغ إجماليها 2625 ديناراً، وقدمت كشفاً بالخصومات لكل شهر، ثم امتنعت الشركة عن صرف أجره ابتداء من شهر ابريل وحتى يونيو 2021، وقامت بفصله تعسفياً ودون إخطار.
وطلبت وكيلة المدعي الثاني إلزام الشركة بأجور الفترة من أبريل وحتى يونيو 2021 وبدل إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تذاكر سفر له ولعائلته، وبدل إخطار والفائدة التأخيرية والقانونية.
وحكمت المحكمة للموظف الأول بمبلغ 13974 ديناراً وتذكرة عودة أو ما يعادل قيمتها، وشهادة خدمة وفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر المتأخر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12% من تاريخ الاستحقاق، وألزمت الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقضت المحكمة للموظف الثاني بإلزام الشركة أن تدفع له 9708 دنانير وتذكرة عودة أو ما يعادل قيمتها وشهادة خدمة وفائدة بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى وتزداد النسبة بواقع 1% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وألزمتها بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
