أشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه، والمضي بكل ثبات نحو الوصول لنقطة التوازن المالي.
وأكد النائب السلوم أن التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي جاء ليرسم خطوات فعّالة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة بما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل جائحة فيروس كورونا، والاستجابة الواضحة للمقترحات المرفوعة.
وذكر أن ارتفاع أسعار النفط ووصولها الى مستويات قياسية ستدعم المؤشرات الاقتصادية والوصول الى نقطة التوازن المالي، والتي وضعتها الحكومة الموقرة بكل جدارة واقتدار، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تقليل الدين العام، ووجود فائض في الميزانية العامة خلال السنتين الماليتين القادمتين، وهو ما سيعمل على تحقيق الأهداف التي ترجوها الحكومة الموقرة في إيجاد معالجة حقيقة لوقف ارتفاع الدين العام، وانخفاضه تدريجيًا، والعمل على تقليل المصروفات في ظل ارتفاع الإيرادات.
وأشار الى أن الدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، ساهم بشكل كبير في المحافظة على الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنشآت الأكثر تضررًا، وخلق العديد من الفرص لأصحاب المؤسسات لتعديل أوضاعها الاقتصادية في ظل الظروف الصحية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على عودة الحياة الطبيعية في ظل الجهود التي بذلها فريق البحرين والطواقم الطبية والعاملون في الصفوف الأمامية بكل كفاءة واقتدار، الأمر الذي أسهم في العودة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بدون أي تأثير مباشر على هذه القطاعات، وان الاستمرار والتغلب على هذه التحديات، بلاشك سوف تكون له الانعكاسات المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعدم تأثره من هذه الجائحة الصحية، والتي يأتي القطاع الخاص كشريك أساسي مع الحكومة الموقرة، بالإضافة الى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
{{ article.visit_count }}
وأكد النائب السلوم أن التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي جاء ليرسم خطوات فعّالة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة بما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل جائحة فيروس كورونا، والاستجابة الواضحة للمقترحات المرفوعة.
وذكر أن ارتفاع أسعار النفط ووصولها الى مستويات قياسية ستدعم المؤشرات الاقتصادية والوصول الى نقطة التوازن المالي، والتي وضعتها الحكومة الموقرة بكل جدارة واقتدار، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تقليل الدين العام، ووجود فائض في الميزانية العامة خلال السنتين الماليتين القادمتين، وهو ما سيعمل على تحقيق الأهداف التي ترجوها الحكومة الموقرة في إيجاد معالجة حقيقة لوقف ارتفاع الدين العام، وانخفاضه تدريجيًا، والعمل على تقليل المصروفات في ظل ارتفاع الإيرادات.
وأشار الى أن الدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، ساهم بشكل كبير في المحافظة على الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنشآت الأكثر تضررًا، وخلق العديد من الفرص لأصحاب المؤسسات لتعديل أوضاعها الاقتصادية في ظل الظروف الصحية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على عودة الحياة الطبيعية في ظل الجهود التي بذلها فريق البحرين والطواقم الطبية والعاملون في الصفوف الأمامية بكل كفاءة واقتدار، الأمر الذي أسهم في العودة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بدون أي تأثير مباشر على هذه القطاعات، وان الاستمرار والتغلب على هذه التحديات، بلاشك سوف تكون له الانعكاسات المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعدم تأثره من هذه الجائحة الصحية، والتي يأتي القطاع الخاص كشريك أساسي مع الحكومة الموقرة، بالإضافة الى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
