في إطار تحقيق تنمية اقتصادية شاملة من خلال تطوير الخدمات الحكومية وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى وتنمية القطاعات الواعدة والتي من بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، تواصل وزارة المواصلات والاتصالات سعيها والتزامها في زيادة الاستثمار وخلق المزيد من الفرص في القطاع.
وفي هذا السياق، صرح وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد "إن العديد من العوامل الضرورية لتحقيق رؤية الحكومة فيما يخص خدمات الجيل الخامس موجودة فعلياً، حيث نجحت المملكة في جذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وشهدت دخول كبرى شركات المحتوى ومزودي خدمات تقنية المعلومات، حيث بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات 72.8 مليون دينار بحريني خلال العام 2020، وبلغ اجمالي الاستثمارات 787 مليون دينار بحريني في الفترة ما بين 2010 إلى 2020، و313 مليون دينار بحريني في الفترة ما بين 2016 إلى 2020".
وتتمتع البحرين ببنية تحتية رقمية قوية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي ضمن أولويات الحكومة ورؤيتها والتي ترجمت في الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات، مع تخصيص طيف ترددي كافٍ لحاملي تراخيص خدمات الاتصالات المتنقلة بكفاءة وفاعلية عالية تدعم الابتكار والاستثمار، مما أتاح تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية وعلى نطاق واسع، حيث تعتبر المملكة من أوائل الدول التي حققت تغطية شاملة لخدمات الجيل الخامس وبسرعات تحميل عالية تفوق 2 جيجابت/ثانية، لضمان استفادة غالبية المستهلكين في البحرين من الوصول إلى شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد.
وتزامن نمو الاستثمار في قطاع الاتصالات مع إطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات حيث بلغت تغطية الشبكة 100% على مستوى المملكة حتى الآن، وتتطلع المملكة إلى المزيد من الاستثمار لتعزيز خطة تقديم خدمات الجيل الخامس والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل انترنت الأشياء وأنظمة الاتصال من آلة إلى آلة وغيرها من التقنيات الناشئة.
{{ article.visit_count }}
وفي هذا السياق، صرح وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد "إن العديد من العوامل الضرورية لتحقيق رؤية الحكومة فيما يخص خدمات الجيل الخامس موجودة فعلياً، حيث نجحت المملكة في جذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وشهدت دخول كبرى شركات المحتوى ومزودي خدمات تقنية المعلومات، حيث بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات 72.8 مليون دينار بحريني خلال العام 2020، وبلغ اجمالي الاستثمارات 787 مليون دينار بحريني في الفترة ما بين 2010 إلى 2020، و313 مليون دينار بحريني في الفترة ما بين 2016 إلى 2020".
وتتمتع البحرين ببنية تحتية رقمية قوية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي ضمن أولويات الحكومة ورؤيتها والتي ترجمت في الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات، مع تخصيص طيف ترددي كافٍ لحاملي تراخيص خدمات الاتصالات المتنقلة بكفاءة وفاعلية عالية تدعم الابتكار والاستثمار، مما أتاح تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية وعلى نطاق واسع، حيث تعتبر المملكة من أوائل الدول التي حققت تغطية شاملة لخدمات الجيل الخامس وبسرعات تحميل عالية تفوق 2 جيجابت/ثانية، لضمان استفادة غالبية المستهلكين في البحرين من الوصول إلى شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد.
وتزامن نمو الاستثمار في قطاع الاتصالات مع إطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات حيث بلغت تغطية الشبكة 100% على مستوى المملكة حتى الآن، وتتطلع المملكة إلى المزيد من الاستثمار لتعزيز خطة تقديم خدمات الجيل الخامس والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل انترنت الأشياء وأنظمة الاتصال من آلة إلى آلة وغيرها من التقنيات الناشئة.
