أقامت الأمانة العامة لمجلس الشورى مناقشة افتراضية عبر أنظمة الاتصال المرئي لكتاب "الحماية من العنف الأسري في مملكة البحرين"، لمؤلفه الدكتور علي حسن الطوالبة نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، شارك فيها عدد من المستشارين القانونيين ومنتسبي الأمانة العامة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.
واستعرضت المناقشة الافتراضية فكرة ومحاور الكتاب، وما تضمّنه من معلومات توعوية في الشأن التشريعي والاجتماعي والسلوكي انطلاقًا من الدوافع والأسباب والعلاجات للعنف الأسري بمختلف أنواعه، مستندًا إلى مجموعة من المراجع والمصادر والآراء المستنبطة من المناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع في لجان وجلسات مجلس الشورى.
واستعرض الدكتور علي حسن الطوالبة القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري في مملكة البحرين، والذي أحدث نقلة نوعية في إثراء المنظومة التشريعية الوطنية المتعلق في الشأن المتعلق بتعزيز حماية المرأة والطفل، وما حظيته المملكة من إشادة إقليمية ودولية بتقدمها في إيجاد وتنفيذ التشريعات المتكاملة لحماية المرأة والطفل وحقوق الإنسان، متطرقًا إلى أهمية مواصلة جهود التوعية بنصوصه قانون الحماية من العنف الأسري ومراقبة تنفيذه، مع استمرار الحاجة إلى تفسير وبيان الأحكام الخاصة، والسبل الفعالة لمحاربة هذا النوع من العنف، وبحث علاقة قانون العقوبات والقوانين الجنائية الأخرى التي تنص على حماية الأسرة من الاعتداءات الجسدية والنفسية، وما شمله قانون حماية الأسرة في ذات السياق.
كما بحث المشاركون المواجهة التشريعية لأوجه العنف الأسري، والجهات المختصة بالحماية من العنف الأسري وتدابير الوقاية، مثل المجلس الأعلى للمرأة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسبل توظيف القوانين النافذة واللازمة لاحتواء هذا النوع من العنف ثقافيًا قبل أن يكون سلوكيًا، فيما تطرقوا إلى الدور والمكانة الكبيرة للمرأة في استقامة الحياة كجزء أصيل لا غنى عنه في عملية تأسيس وبناء الأسرة والمجتمع.
واستعرضت المناقشة الافتراضية فكرة ومحاور الكتاب، وما تضمّنه من معلومات توعوية في الشأن التشريعي والاجتماعي والسلوكي انطلاقًا من الدوافع والأسباب والعلاجات للعنف الأسري بمختلف أنواعه، مستندًا إلى مجموعة من المراجع والمصادر والآراء المستنبطة من المناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع في لجان وجلسات مجلس الشورى.
واستعرض الدكتور علي حسن الطوالبة القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري في مملكة البحرين، والذي أحدث نقلة نوعية في إثراء المنظومة التشريعية الوطنية المتعلق في الشأن المتعلق بتعزيز حماية المرأة والطفل، وما حظيته المملكة من إشادة إقليمية ودولية بتقدمها في إيجاد وتنفيذ التشريعات المتكاملة لحماية المرأة والطفل وحقوق الإنسان، متطرقًا إلى أهمية مواصلة جهود التوعية بنصوصه قانون الحماية من العنف الأسري ومراقبة تنفيذه، مع استمرار الحاجة إلى تفسير وبيان الأحكام الخاصة، والسبل الفعالة لمحاربة هذا النوع من العنف، وبحث علاقة قانون العقوبات والقوانين الجنائية الأخرى التي تنص على حماية الأسرة من الاعتداءات الجسدية والنفسية، وما شمله قانون حماية الأسرة في ذات السياق.
كما بحث المشاركون المواجهة التشريعية لأوجه العنف الأسري، والجهات المختصة بالحماية من العنف الأسري وتدابير الوقاية، مثل المجلس الأعلى للمرأة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسبل توظيف القوانين النافذة واللازمة لاحتواء هذا النوع من العنف ثقافيًا قبل أن يكون سلوكيًا، فيما تطرقوا إلى الدور والمكانة الكبيرة للمرأة في استقامة الحياة كجزء أصيل لا غنى عنه في عملية تأسيس وبناء الأسرة والمجتمع.
