تشارك مملكة البحرين الاحتفال باليوم الدولي للصحة النباتية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون يوم 12 مايو من كل عام، وذلك بهدف إظهار أهمية صحة النباتات ورفع مستوى الوعي عالمياً وإقليمياً ووطنياً حول دور صحة النباتات في الارتقاء بمستوى الوعي في العالم حول كيفية مساهمة حماية الصحة النباتية في القضاء على الجوع والحد من الفقر وحماية التنوع البيولوجي والبيئة وتحفيز التنمية الاقتصادية.
من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم: إن الوكالة وبتوجيهات من وكيل الزراعة والثروة البحرية والمتابعة المستمرة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تدعم الاحتفال باليوم الدولي للصحة النباتية، وذلك انطلاقاً من الأهداف النبيلة التي وضعت له، والمتمثلة في رفع مستوى الوعي بمدى أهمية الحفاظ على صحة النباتات لتحقيق خطة الأمم المتحدة لعام 2030 وخصوصاً أهدف التنمية المستدامة المتمثلة في الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع، والهدف الثالث عشر المعني بالعمل المناخي، والهدف الخامس عشر المتعلق بالحياة في البر، علاوة على تنظيم حملات للتقليل إلى أدنى حد ممكن من خطر انتشار الآفات النباتية عن طريق التجارة والسفر عبر تحفير الامتثال للمعايير الدولية للصحة النباتية، وتعزيز نظم الرصد والإنذار المبكر للآفات الزراعية لوقاية النباتات وضمان صحتها، وتمكين نظم الإدارة المتكاملة للآفات للحفاظ على صحة النباتات بموازاة حماية البيئة، وتشجيع الاستثمار في الابتكارات بمجال الصحة النباتية والبحوث وتنمية القدرات والتوعية.
وذكر أن الزراعة تعتبر أحد ركائز التنمية المستدامة، وعاملاً هاماً في تحقيق الأمن الغذائي النسبي، بالإضافة إلى دور الرقعة الخضراء في حفظ التوازن البيئي في مملكة البحرين، وانطلاقا من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية واستراتيجيتها الوطنية وبرنامج الحكومة والاستراتيجية الزراعية، قامت شئون الزراعة وضمن تحديث الهيكل التنظيمي لإدارة الثروة النباتية بإعادة تسمية قسم وقاية النبات والحجر إلى قسم الصحة النباتية والذي يتولى مسؤولية تنفيذ عدد من المهام لتحقيق عدة أهداف تتمثل في: حماية الثروة النباتية بالمملكة من خطر دخول الآفات الغازية عبر المنافذ الجمركية، تحقيق رقابة فاعلة على استيراد وتداول المبيدات، توفير خدمات الرعاية الصحية النباتية للحد من الاثار الضارة للآفات الزراعية، والمحافظة على النخيل كموروث غذائي وثقافي واقتصادي.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الزراعة أن مهام قسم الصحة النباتية، تتمثل في تطبيق قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقرارات الوزارية التنفيذية له. والتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في مجال الحجر الزراعي خاصةً الاتفاقية الدولية لوقاية النبات (IPPC) واتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) والمعايير الدولية للصحة النباتية (ISPMs)، تطبيق قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وتطبيق ما يخص القسم في قانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنظيم عملية استيراد وتصدير وإعادة تصدير الشحنات الزراعية، الترخيص باستخدام العلامة الدولية والرقابة على شركات معالجة مواد التعبئة الخشبية طبقا للمعيار الدولي رقم (15)، تقديم خدمات الدعم في مجال وقاية النبات من استشارات فنية، توفير المبيدات بسعر مدعوم، تنظيم عملية استيراد وتداول المبيدات والرقابة والتفتيش على المؤسسات المرخص لها بذلك، تنفيذ برامج مشروع حصر ومكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، وتنظيم الدورات التدريبية والتوعوية، وتحديث القوانين والتشريعات والاجراءات، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والأنشطة ذات العلاقة داخليا وخارجيا، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.
إلى ذلك، بين الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، أن الوكالة وانطلاقاً من حرصها على تشجيع المزراع البحريني والحفاظ على صحة النباتات تقوم بتخصيص فريق فني للقيام بزيارات ميدانية أسبوعياً على المزارع لتقيدم الدعم الفني والتأكد من اتباعهم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للإنتاج، علاوة على ذلك توفر الوكالة الدعم الفني والارشادي لجميع المهتمين والعاملين في المجال الزراعي على مدار أيام العمل.
كما ونوه إلى أن جهود المحافظة على الصحة النباتية لا تقتصر فقط على القسم المختص وإنما تتطلب شراكة بين وكالة الزراعة والثروة البحرية متمثلة بشئون الزراعة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين على حد سواء. واختتم الوكيل المساعد لشؤون الزراعة تصريحه بتقديم الشكر والتقدير لسائر الموظفين العاملين في مجال الصحة النباتية بشئون الزراعة بوجه عام وموظفي الحجر الزراعي بالمنافذ الجمركية بوجه خاص على جهودهم في التصدي لدخول الآفات الزراعية من خلال التدقيق على الواردات الزراعية إلى المملكة.
من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم: إن الوكالة وبتوجيهات من وكيل الزراعة والثروة البحرية والمتابعة المستمرة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تدعم الاحتفال باليوم الدولي للصحة النباتية، وذلك انطلاقاً من الأهداف النبيلة التي وضعت له، والمتمثلة في رفع مستوى الوعي بمدى أهمية الحفاظ على صحة النباتات لتحقيق خطة الأمم المتحدة لعام 2030 وخصوصاً أهدف التنمية المستدامة المتمثلة في الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع، والهدف الثالث عشر المعني بالعمل المناخي، والهدف الخامس عشر المتعلق بالحياة في البر، علاوة على تنظيم حملات للتقليل إلى أدنى حد ممكن من خطر انتشار الآفات النباتية عن طريق التجارة والسفر عبر تحفير الامتثال للمعايير الدولية للصحة النباتية، وتعزيز نظم الرصد والإنذار المبكر للآفات الزراعية لوقاية النباتات وضمان صحتها، وتمكين نظم الإدارة المتكاملة للآفات للحفاظ على صحة النباتات بموازاة حماية البيئة، وتشجيع الاستثمار في الابتكارات بمجال الصحة النباتية والبحوث وتنمية القدرات والتوعية.
وذكر أن الزراعة تعتبر أحد ركائز التنمية المستدامة، وعاملاً هاماً في تحقيق الأمن الغذائي النسبي، بالإضافة إلى دور الرقعة الخضراء في حفظ التوازن البيئي في مملكة البحرين، وانطلاقا من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية واستراتيجيتها الوطنية وبرنامج الحكومة والاستراتيجية الزراعية، قامت شئون الزراعة وضمن تحديث الهيكل التنظيمي لإدارة الثروة النباتية بإعادة تسمية قسم وقاية النبات والحجر إلى قسم الصحة النباتية والذي يتولى مسؤولية تنفيذ عدد من المهام لتحقيق عدة أهداف تتمثل في: حماية الثروة النباتية بالمملكة من خطر دخول الآفات الغازية عبر المنافذ الجمركية، تحقيق رقابة فاعلة على استيراد وتداول المبيدات، توفير خدمات الرعاية الصحية النباتية للحد من الاثار الضارة للآفات الزراعية، والمحافظة على النخيل كموروث غذائي وثقافي واقتصادي.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الزراعة أن مهام قسم الصحة النباتية، تتمثل في تطبيق قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقرارات الوزارية التنفيذية له. والتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في مجال الحجر الزراعي خاصةً الاتفاقية الدولية لوقاية النبات (IPPC) واتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) والمعايير الدولية للصحة النباتية (ISPMs)، تطبيق قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وتطبيق ما يخص القسم في قانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنظيم عملية استيراد وتصدير وإعادة تصدير الشحنات الزراعية، الترخيص باستخدام العلامة الدولية والرقابة على شركات معالجة مواد التعبئة الخشبية طبقا للمعيار الدولي رقم (15)، تقديم خدمات الدعم في مجال وقاية النبات من استشارات فنية، توفير المبيدات بسعر مدعوم، تنظيم عملية استيراد وتداول المبيدات والرقابة والتفتيش على المؤسسات المرخص لها بذلك، تنفيذ برامج مشروع حصر ومكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، وتنظيم الدورات التدريبية والتوعوية، وتحديث القوانين والتشريعات والاجراءات، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والأنشطة ذات العلاقة داخليا وخارجيا، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.
إلى ذلك، بين الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، أن الوكالة وانطلاقاً من حرصها على تشجيع المزراع البحريني والحفاظ على صحة النباتات تقوم بتخصيص فريق فني للقيام بزيارات ميدانية أسبوعياً على المزارع لتقيدم الدعم الفني والتأكد من اتباعهم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للإنتاج، علاوة على ذلك توفر الوكالة الدعم الفني والارشادي لجميع المهتمين والعاملين في المجال الزراعي على مدار أيام العمل.
كما ونوه إلى أن جهود المحافظة على الصحة النباتية لا تقتصر فقط على القسم المختص وإنما تتطلب شراكة بين وكالة الزراعة والثروة البحرية متمثلة بشئون الزراعة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين على حد سواء. واختتم الوكيل المساعد لشؤون الزراعة تصريحه بتقديم الشكر والتقدير لسائر الموظفين العاملين في مجال الصحة النباتية بشئون الزراعة بوجه عام وموظفي الحجر الزراعي بالمنافذ الجمركية بوجه خاص على جهودهم في التصدي لدخول الآفات الزراعية من خلال التدقيق على الواردات الزراعية إلى المملكة.
