أيمن شكل - «تصوير: سهيل وزير»
اجتمع سكان شقق السنابس مساء أمس في مكتب النائب ممدوح الصالح لمناشدة القيادة إلغاء قرار وزارة الإسكان إخراجهم من الشقق مقابل صرف مبلغ 200 دينار شهرياً لمدة سنتين، فيما أكد النائب الصالح أن تكلفة النقل والإيجارات المرتفعة تحول دون تحقيق ما تريده وزارة الإسكان من الأهالي.
وأوضح النائب الصالح أن مبلغ التعويض الذي عرضته وزارة الإسكان على قاطني الشقق الإسكانية المؤقتة في جميع مناطق البحرين، يتراوح إجماليه بين 3 و4 ملايين دينار على مدى السنتين، بينما الأجدر أن يتم تنفيذ طلباتهم الإسكانية المتأخرة لقرابة عقدين من الزمن.
وألمح النائب الصالح إلى أن المنطقة التي تضم إسكان السنابس تعتبر منطقة استثمارية، ولها قيمة سوقية عالية نظراً إلى موقعها المتميز، مشيراً إلى أن معظم السكان من ذوي الدخل المحدود، وقال: «إنه ناقش القضية مع وزير الإسكان، لكن الوزارة عاودت الاتصال بهم وطالبتهم بإخلاء الشقق».
وأوضح رياض عبدالله أحد سكان شقق السنابس أن عائلته سكنت في الشقة منذ عام 2011، حيث قدم والده طلباً منذ عام 1980 إلا أنه توفي فتم تعديل الطلب الإسكاني عام 2005، مؤكداً أنه من ذوي الدخل المحدود ويدفع أقساط قرض، ولن يكون في استطاعته ترك الشقة، ويستحق بيت إسكان بحسب الأقدمية.
وأكد جعفر عبدالنبي أنه سكن في شقق السنابس منذ أن تم إنشاؤها في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كان أول من تسلموا الشقة وتتكون عائلته من 6 أفراد، مشيراً إلى أنه تقدم وقتها بطلب قرض شراء، ثم قام بتحويله إلى طلب بيت إسكان منذ قرابة 20 سنة، ومنذ ذلك الوقت ينتظر تلبية طلبه.
ولم يختلف عادل عبدالرضا عن جعفر في زمن طلبه الإسكاني الذي يمتد 20 سنة، وقال إن الإسكان اتصلت بهم لإخلاء الشقق بذريعة أنها آيلة للسقوط، وأكد أنه لا يرفض الإخلاء على أن يتم توفير سكن بديل، لافتاً إلى أن بدل السكن المقترح من قبل الوزارة سيكون لمدة سنتين فقط ثم تنخفض إلى 100 دينار.
وأوضح عبدالرضا أن البدل النقدي المقترح من الوزارة لن يوفر شقة بنفس مساحة إسكان السنابس، مشيراً إلى أن طلبه مقدم منذ عام 2003.
وكذلك أكد علي محمد أن لديه طلباً إسكانياً منذ عام 2003، ومنذ أن سكن في شقق السنابس، مشيراً إلى أن عائلته تبلغ 6 أفراد، وقال إنه لن يكون هناك شقة تستوعب أفراد العائلة بمبلغ 200 دينار فقط.
وأشار إلى أن إسكان السنابس عمره 30 سنة ويتحمل أكثر من ذلك نافياً ما ذكرته وزارة الإسكان بشأن تهالك العمارات وضرورة هدمها حماية لأرواح السكان.
وفي السياق ذاته أوضحت زهرة علي أنها مطلقة ولديها ولدان، وتسكن في شقق السنابس منذ عام 2005، وقد كان ولداها صغيرين، إلا أنهما اليوم صارا شابين وعند بلوغ الكبير منهم السن القانوني، سيتم تحويل الطلب باسمه لتبدأ الوزارة احتساب تاريخ الطلب من جديد.
وقالت زهرة إن تغيير القوانين قد أثر على الطلبات الإسكانية القديمة، مشيرةً إلى أنها رفضت الزواج لتربية ولديها وحتى لا تخسر الطلب الإسكاني، لكن المشكلة اليوم أن ولدها سيتزوج ويلغى الطلب القديم، وتساءلت قائلة.. وقتها وين أروح؟
وناشدت زهرة المجلس الأعلى للمرأة للنظر في قضيتها، مشيرةً إلى أنها توجهت للمجلس وتنتظر أن يتم الاستجابة لطلبها.
{{ article.visit_count }}
اجتمع سكان شقق السنابس مساء أمس في مكتب النائب ممدوح الصالح لمناشدة القيادة إلغاء قرار وزارة الإسكان إخراجهم من الشقق مقابل صرف مبلغ 200 دينار شهرياً لمدة سنتين، فيما أكد النائب الصالح أن تكلفة النقل والإيجارات المرتفعة تحول دون تحقيق ما تريده وزارة الإسكان من الأهالي.
وأوضح النائب الصالح أن مبلغ التعويض الذي عرضته وزارة الإسكان على قاطني الشقق الإسكانية المؤقتة في جميع مناطق البحرين، يتراوح إجماليه بين 3 و4 ملايين دينار على مدى السنتين، بينما الأجدر أن يتم تنفيذ طلباتهم الإسكانية المتأخرة لقرابة عقدين من الزمن.
وألمح النائب الصالح إلى أن المنطقة التي تضم إسكان السنابس تعتبر منطقة استثمارية، ولها قيمة سوقية عالية نظراً إلى موقعها المتميز، مشيراً إلى أن معظم السكان من ذوي الدخل المحدود، وقال: «إنه ناقش القضية مع وزير الإسكان، لكن الوزارة عاودت الاتصال بهم وطالبتهم بإخلاء الشقق».
وأوضح رياض عبدالله أحد سكان شقق السنابس أن عائلته سكنت في الشقة منذ عام 2011، حيث قدم والده طلباً منذ عام 1980 إلا أنه توفي فتم تعديل الطلب الإسكاني عام 2005، مؤكداً أنه من ذوي الدخل المحدود ويدفع أقساط قرض، ولن يكون في استطاعته ترك الشقة، ويستحق بيت إسكان بحسب الأقدمية.
وأكد جعفر عبدالنبي أنه سكن في شقق السنابس منذ أن تم إنشاؤها في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كان أول من تسلموا الشقة وتتكون عائلته من 6 أفراد، مشيراً إلى أنه تقدم وقتها بطلب قرض شراء، ثم قام بتحويله إلى طلب بيت إسكان منذ قرابة 20 سنة، ومنذ ذلك الوقت ينتظر تلبية طلبه.
ولم يختلف عادل عبدالرضا عن جعفر في زمن طلبه الإسكاني الذي يمتد 20 سنة، وقال إن الإسكان اتصلت بهم لإخلاء الشقق بذريعة أنها آيلة للسقوط، وأكد أنه لا يرفض الإخلاء على أن يتم توفير سكن بديل، لافتاً إلى أن بدل السكن المقترح من قبل الوزارة سيكون لمدة سنتين فقط ثم تنخفض إلى 100 دينار.
وأوضح عبدالرضا أن البدل النقدي المقترح من الوزارة لن يوفر شقة بنفس مساحة إسكان السنابس، مشيراً إلى أن طلبه مقدم منذ عام 2003.
وكذلك أكد علي محمد أن لديه طلباً إسكانياً منذ عام 2003، ومنذ أن سكن في شقق السنابس، مشيراً إلى أن عائلته تبلغ 6 أفراد، وقال إنه لن يكون هناك شقة تستوعب أفراد العائلة بمبلغ 200 دينار فقط.
وأشار إلى أن إسكان السنابس عمره 30 سنة ويتحمل أكثر من ذلك نافياً ما ذكرته وزارة الإسكان بشأن تهالك العمارات وضرورة هدمها حماية لأرواح السكان.
وفي السياق ذاته أوضحت زهرة علي أنها مطلقة ولديها ولدان، وتسكن في شقق السنابس منذ عام 2005، وقد كان ولداها صغيرين، إلا أنهما اليوم صارا شابين وعند بلوغ الكبير منهم السن القانوني، سيتم تحويل الطلب باسمه لتبدأ الوزارة احتساب تاريخ الطلب من جديد.
وقالت زهرة إن تغيير القوانين قد أثر على الطلبات الإسكانية القديمة، مشيرةً إلى أنها رفضت الزواج لتربية ولديها وحتى لا تخسر الطلب الإسكاني، لكن المشكلة اليوم أن ولدها سيتزوج ويلغى الطلب القديم، وتساءلت قائلة.. وقتها وين أروح؟
وناشدت زهرة المجلس الأعلى للمرأة للنظر في قضيتها، مشيرةً إلى أنها توجهت للمجلس وتنتظر أن يتم الاستجابة لطلبها.
