أكد مجلس الشورى أنه ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات التشريعية، التي واكب من خلالها الرؤية الملكية السامية في تحقيق التنمية والنهضة الشاملة للوطن، حيث عقد مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الخامس وفقًا لإحصائية صادرة عن الأمانة العامة للمجلس ما مجموعه (111) جلسة عامة، من بينها (49) جلسة عقدت افتراضيًا (عن بُعد).
وقال لجان المجلس عقدت (569) اجتماعًا على مدار الفصل التشريعي، منها (143) اجتماعًا خلال دور الانعقاد الرابع، أعدت خلالها (372) تقريرًا، منها (94) تقريرًا خلال دور الانعقاد الرابع، حيث بلغ إجمالي عدد المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والحسابات الختامية، والاقتراحات بقوانين التي أحيلت إلى لجان المجلس ما مجموعه (436) تشريعًا خلال الفصل التشريعي الخامس، من بينها (96) تشريعًا خلال دور الانعقاد الرابع.
كما بلغ عدد المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والحسابات الختامية التي وافق عليها المجلس (102) تشريعًا، وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وتم إحاطة الحكومة علمًا بها، من بينها (49) تشريعًا في دور الانعقاد الرابع، أي بنسبة 48% من إجمالي التشريعات التي تم الموافقة عليها.ومن أبرز القوانين والتشريعات التي نظرها المجلس وأقرها خلال الدور المنصرم، إدخال تعديلات على قوانين التأمين الاجتماعي، وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد للقطاعين الحكومي والعسكري، وقانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، وقانون الأوسمة، وقانون جوازات السفر، وتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وقانون الضمان الاجتماعي، وتنظيم المباني، والمرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين إلى جانب إدخال تعديلات على قوانين العقوبات، والسجل التجاري، واحتياطي الأجيال القادمة، وتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية، والعمل في القطاع الأهلي، وتعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون الطفل، وقانون الشركات التجارية، وتنظيم مزاولة المهن الهندسية، إلى جانب مناقشة وإقرار (5) اتفاقيات ومعاهدات وقعت عليها مملكة البحرين، من بينها التصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وتقدم أعضاء مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الخامس بـ (65) اقتراحًا بقانون، وافق المجلس على (28) اقتراحًا منها وأحالها إلى الحكومة، من بينها (11) اقتراحًا بقانون تقدم بها الأعضاء خلال دور الانعقاد الرابع، تشمل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالتوسع في منظور ردع الجريمة ليكون الصلح خيارًا يحقق الحماية الجنائية للمجتمع، وإجراءات وشروط إصدار تصريح العمل، والبيع بالتقسيط، وتعديل قانون دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب لحماية الأنساب والعوائل والأصول بالحد من انتساب من ليس لهم أصول في العائلة.
وتضمنت الاقتراحات بقوانين أيضًا تعديلات تشريعية تنص على إلزام عرض الحسابين الختاميين للتأمين ضد التعطل وهيئة التأمينات الاجتماعية على السلطة التشريعية لاعتمادها، وكذلك اقتراح بشأن نظام العمل المرن، وتعزيز الرقابة على القطاع الصحي، وتحميل المؤسسة الصحية مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي الذي قد يصدر عن الطبيب الزائر في مواجهة المتضرر، وضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها بالشكل الذي يحفظ حق المستفيد، إلى جانب تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وبلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة خلال الفصل التشريعي الخامس (132) سؤالًا، منها (36) سؤالًا خلال دور الانعقاد الرابع، شملت مجالات التربية والتعليم، والبيئة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، والشؤون الاقتصادية والمالية، والنفط والغاز، وكذلك الخدمات والقطاعات المتعلقة بالعمل والصحة والرياضة والإسكان والسياحة وذوي الاحتياجات الخاصة.
ووُجهت الأسئلة خلال دور الانعقاد الرابع في أغلبها إلى وزير التربية والتعليم بعدد (8) أسئلة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعدد (6) أسئلة كل منهما، ووزير الصناعة والتجارة بعدد (4) أسئلة، ووزيرة الصحة بعدد (3) أسئلة، ووزير الكهرباء والماء بسؤال واحد.
