قدم مدير عام بنك الإسكان د. خالد عبد الله عرضاً، يتناول مرئيات وزارة الإسكان وبنك الإسكان بخصوص الافكار المطروحة لزيادة مبادرات تمويل السكن الاجتماعي، والتي شهدت تفاعلاً من قبل البنوك والمصارف التجارية خلال المرحلة الماضية.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري التعريفي مع الرؤساء التنفيذيين و بحضور محافظ البنك المركزي رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي اليوم لتقييم مستوي الشراكة للبنوك من خلال برنامج مزايا وتوجه الوزارة لطرح منتجات تمويلية جديدة.
كما أكد الدكتور خالد عبد الله أن الوزارة والبنك على أتم الاستعداد للتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة التي تكفل تقديم خيارات وحلول ميسرة للمواطنين للحصول على السكن الملائم بصورة فورية.
من جانبه، ثمن وزير الإسكان رئيس مجلس ادارة بنك الإسكان مستوى الشراكة مع المصارف المحلية ودورها البارز في نجاح برنامج مزايا وتفاعلها الكبير في دعم البرامج و المنتجات التي تطرحها وزارة الإسكان بما يتوافق مع المسؤولية الاجتماعية التي اصبحت احد المتطلبات العالمية للمصارف.
كما ثمن الدور الكبير لمصرف البحرين المركزي متمثلا بالمحافظ والتنفيذيين بالمصرف اثناء تدشين برنامج مزايا او المنتجات المستقبلية حسب متطلبات المصرف المركزي الرقابية ولوائحه وأنظمته.
وخلال كلمته باللقاء أكد وزير الإسكان أن هذا اللقاء يأتي في إطار استكمال تأهيل البنوك والمصارف للمشاركة في المبادرات والحلول التمويلية التي تسعى الوزارة إلى طرحها خلال المرحلة المقبلة حال اقرارها.
وقال الوزير إن محور الشراكة مع القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتوفير خدمات فورية للمواطنين، باعتبار أن ذلك يساهم في تنويع الخيارات أمام المستفيدين، ويوفر حلولاً فورية للحصول على السكن الملائم، مؤكداً ان ذلك يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 فيما يتعلق بقطاع السكن الاجتماعي، وبرنامج الحكومة فيما يتعلق بتوفير خدمات فورية ومبتكرة.
ولفت المهندس الحمر إلى أن الوزارة تسعى إلى رفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من المبادرات الرامية إلى تحريك السوق العقارية والتجارية والمالية في مملكة البحرين، مؤكداً أن مشاركة البنوك والمصارف التجارية في المبادرات التي طرحتها الوزارة خلال المرحلة الماضية وابرزها برنامج مزايا، قد اثبتت نجاحاً كبيراً، بدليل توفير هذا البرنامج ما يزيد عن 10 الاف خدمة سكن اجتماعي خلال السنوات الماضية.
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على توفير تيسيرات مالية أمام المواطنين من خلال مبادرات متنوعة قيد الدراسة والاقرار خلال المرحلة الحالية، وان للبنوك دوراً رئيسياً في نجاح تلك الحلول باعتبارها شريكاً استراتيجياً في تلك المنظومة.
من جانبه، اكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على أهمية المبادرات والفرص التي تطرحها الحكومة أمام البنوك والمصارف التجارية، واشراكها في برامج توفير السكن الاجتماعي عبر مبادرات التمويلات الاسكانية التي تطرحها وزارة الاسكان، مشيراً إلى أن جميع الاطراف تحقق الاستفادة من خلال هذا النوع من المبادرات.
وقال المعراج ان ما يدلل على ذلك ان الفترة الماضية وما شهدته من فرض تحديات جائحة كورونا وتأثيرات اقتصادية، الا ان توفير التمويلات الاسكانية من قبل البنوك للمواطنين تحت مظلة برنامج مزايا لم يتأثر، نتيجة لارتفاع الطلب على خدمات السكن الاجتماعي، معرباً عن ثقته في نجاح منظومة العمل بين البنوك والحكومة، خلال المبادرات المقبلة، وهو ما يؤكد ان رؤية الحكومة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاسكان كان قراراً صائباً.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري التعريفي مع الرؤساء التنفيذيين و بحضور محافظ البنك المركزي رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي اليوم لتقييم مستوي الشراكة للبنوك من خلال برنامج مزايا وتوجه الوزارة لطرح منتجات تمويلية جديدة.
كما أكد الدكتور خالد عبد الله أن الوزارة والبنك على أتم الاستعداد للتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة التي تكفل تقديم خيارات وحلول ميسرة للمواطنين للحصول على السكن الملائم بصورة فورية.
من جانبه، ثمن وزير الإسكان رئيس مجلس ادارة بنك الإسكان مستوى الشراكة مع المصارف المحلية ودورها البارز في نجاح برنامج مزايا وتفاعلها الكبير في دعم البرامج و المنتجات التي تطرحها وزارة الإسكان بما يتوافق مع المسؤولية الاجتماعية التي اصبحت احد المتطلبات العالمية للمصارف.
كما ثمن الدور الكبير لمصرف البحرين المركزي متمثلا بالمحافظ والتنفيذيين بالمصرف اثناء تدشين برنامج مزايا او المنتجات المستقبلية حسب متطلبات المصرف المركزي الرقابية ولوائحه وأنظمته.
وخلال كلمته باللقاء أكد وزير الإسكان أن هذا اللقاء يأتي في إطار استكمال تأهيل البنوك والمصارف للمشاركة في المبادرات والحلول التمويلية التي تسعى الوزارة إلى طرحها خلال المرحلة المقبلة حال اقرارها.
وقال الوزير إن محور الشراكة مع القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتوفير خدمات فورية للمواطنين، باعتبار أن ذلك يساهم في تنويع الخيارات أمام المستفيدين، ويوفر حلولاً فورية للحصول على السكن الملائم، مؤكداً ان ذلك يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 فيما يتعلق بقطاع السكن الاجتماعي، وبرنامج الحكومة فيما يتعلق بتوفير خدمات فورية ومبتكرة.
ولفت المهندس الحمر إلى أن الوزارة تسعى إلى رفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من المبادرات الرامية إلى تحريك السوق العقارية والتجارية والمالية في مملكة البحرين، مؤكداً أن مشاركة البنوك والمصارف التجارية في المبادرات التي طرحتها الوزارة خلال المرحلة الماضية وابرزها برنامج مزايا، قد اثبتت نجاحاً كبيراً، بدليل توفير هذا البرنامج ما يزيد عن 10 الاف خدمة سكن اجتماعي خلال السنوات الماضية.
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على توفير تيسيرات مالية أمام المواطنين من خلال مبادرات متنوعة قيد الدراسة والاقرار خلال المرحلة الحالية، وان للبنوك دوراً رئيسياً في نجاح تلك الحلول باعتبارها شريكاً استراتيجياً في تلك المنظومة.
من جانبه، اكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على أهمية المبادرات والفرص التي تطرحها الحكومة أمام البنوك والمصارف التجارية، واشراكها في برامج توفير السكن الاجتماعي عبر مبادرات التمويلات الاسكانية التي تطرحها وزارة الاسكان، مشيراً إلى أن جميع الاطراف تحقق الاستفادة من خلال هذا النوع من المبادرات.
وقال المعراج ان ما يدلل على ذلك ان الفترة الماضية وما شهدته من فرض تحديات جائحة كورونا وتأثيرات اقتصادية، الا ان توفير التمويلات الاسكانية من قبل البنوك للمواطنين تحت مظلة برنامج مزايا لم يتأثر، نتيجة لارتفاع الطلب على خدمات السكن الاجتماعي، معرباً عن ثقته في نجاح منظومة العمل بين البنوك والحكومة، خلال المبادرات المقبلة، وهو ما يؤكد ان رؤية الحكومة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاسكان كان قراراً صائباً.
