ثامر طيفور
قضت المحكمة الكبرى المدنية برد مبلغ 29400 دينار، إلى خليجي، قام أحد الأشخاص باختلاس المبلغ بعد إيهامه والتعاقد معه على شراكة في مركب سياحي وجلبه من مصر إلى البحرين، لافتتاح أول مطعم تاريخي وسياحي عائم في المملكة.
وتتلخص وقائع الدعوى أن المواطن الخليجي قدم إلى البحرين للقاء الشخص العربي، والذي ادعى ملكيته لمركب الأميرة رهام «البرنسيسة رهام» التاريخي الفاخر، والذي تم تحويله إلى مطعم عائم في جمهورية مصر العربية، واتفق معه على إحضار المركب التاريخي إلى البحرين وتشغيله في المملكة.
الفرصة التجارية الكبيرة التي رآها الخليجي في هذا الاستثمار المربح وفي البحرين التي تستقبل ملايين السياح سنوياً، دفعته إلى الموافقة على المشروع الواعد، وبالفعل تم دفع مبلغ ما يقارب 29 ألف دينار إلى الشخص العربي، بقصد البدء بإجراءات صيانة للمركب ومن ثم إحضارها إلى البحرين، وبدأ من جانبه بالإجراءات الرسمية الخاصة باستصدار التراخيص.
بعد ذلك، دخل الشريكان في المشروع ومركبهما في بحر من الإجراءات والتسويف، حيث قام العربي بطلب مهلة تلو الأخرى بحجج مختلفة لتأخير جلب المركب إلى البحرين، فمن بطء العمال في عملية ترميم وصيانة المركب إلى استصدار رخص الإبحار الخاصة من هيئة سلامة الملاحة البحرية بجمهورية مصر العربية، بقي الخليجي ينتظر وينتظر.
وقال المحامي فيصل الجمعان الممثل عن الضحية الخليجي: «في 2020 وبعد ثلاث سنوات من المماطلة، أقدم الخليجي على رفع دعوى أمام المحاكم البحرينية لإلزام شريكه العربي بإرجاع المبلغ الذي دفعه إليه، حيث إن العربي أخل بالتزامه، وانتهت المحكمة إلى فسخ العقد وإلزام الخصم برد المبلغ والتعويض عن الأضرار وأتعاب المحاماة».
قضت المحكمة الكبرى المدنية برد مبلغ 29400 دينار، إلى خليجي، قام أحد الأشخاص باختلاس المبلغ بعد إيهامه والتعاقد معه على شراكة في مركب سياحي وجلبه من مصر إلى البحرين، لافتتاح أول مطعم تاريخي وسياحي عائم في المملكة.
وتتلخص وقائع الدعوى أن المواطن الخليجي قدم إلى البحرين للقاء الشخص العربي، والذي ادعى ملكيته لمركب الأميرة رهام «البرنسيسة رهام» التاريخي الفاخر، والذي تم تحويله إلى مطعم عائم في جمهورية مصر العربية، واتفق معه على إحضار المركب التاريخي إلى البحرين وتشغيله في المملكة.
الفرصة التجارية الكبيرة التي رآها الخليجي في هذا الاستثمار المربح وفي البحرين التي تستقبل ملايين السياح سنوياً، دفعته إلى الموافقة على المشروع الواعد، وبالفعل تم دفع مبلغ ما يقارب 29 ألف دينار إلى الشخص العربي، بقصد البدء بإجراءات صيانة للمركب ومن ثم إحضارها إلى البحرين، وبدأ من جانبه بالإجراءات الرسمية الخاصة باستصدار التراخيص.
بعد ذلك، دخل الشريكان في المشروع ومركبهما في بحر من الإجراءات والتسويف، حيث قام العربي بطلب مهلة تلو الأخرى بحجج مختلفة لتأخير جلب المركب إلى البحرين، فمن بطء العمال في عملية ترميم وصيانة المركب إلى استصدار رخص الإبحار الخاصة من هيئة سلامة الملاحة البحرية بجمهورية مصر العربية، بقي الخليجي ينتظر وينتظر.
وقال المحامي فيصل الجمعان الممثل عن الضحية الخليجي: «في 2020 وبعد ثلاث سنوات من المماطلة، أقدم الخليجي على رفع دعوى أمام المحاكم البحرينية لإلزام شريكه العربي بإرجاع المبلغ الذي دفعه إليه، حيث إن العربي أخل بالتزامه، وانتهت المحكمة إلى فسخ العقد وإلزام الخصم برد المبلغ والتعويض عن الأضرار وأتعاب المحاماة».
