أثنى النائب يوسف زينل، على التأكيدات الصادرة عن وزارة الإسكان بشأن البرامج والمبادرات والحلول التمويلية الجديدة، والتي تأتي متناغمة مع الضغط النيابي والأهلي بشأن حاجة الملف الإسكاني لحلول غير تقليدية وميسرة وقادرة على خدمة أصحاب الطلبات القديمة التي مضى على انتظارهم أكثر من 15 عاما.
واستدرك: غير أن ما يجب لفت انتباه الوزارة إليه، هو الحاجة الماسة لتقييم تجربة برنامج (مزايا) من حيث منافعه التي تتجلى في توفير السكن لنحو 10 آلاف أسرة بحرينية وفي وقت قصير، ومن حيث الأضرار تحديدا تلك التي طالت أسعار العقارات وقفزت بها إلى مستويات خيالية، وانتهت بتعقيد الملف الإسكاني بدل حلحلته.
ونبه زينل إلى سلبية ثانية تعلقت ببرنامج مزايا، وتمثلت في تجاهله للشريحة الأكثر حاجة للسكن والأكثر معاناة جراء فترة الانتظار الممتدة إلى نحو 20 عاما وأكثر، وذلك بسبب اشتراطات البرنامج التي تتطلب تطويرا بالمستوى الذي يركز جهود الحكومة وميزانيتها ناحية إنهاء معاناة أصحاب الطلبات القديمة ممن بات انتظارهم مشكلة تلقي بظلالها على الاستقرار النفسي والاجتماعي لآلاف الأسر البحرينية.
عطفا على ذلك، جاءت دعوة زينل لأهمية قيام وزارة الإسكان وبنك الإسكان والمصارف بوضع الضوابط الكفيلة بتوجيه البرامج الجديدة للشريحة الأكثر حاجة والأكثر معاناة وانتظار، والضامنة لعدم الاستغلال من قبل بعض تجار العقار باتجاه رفع الأسعار وزيادة مستوى التضخم.
واستدرك: غير أن ما يجب لفت انتباه الوزارة إليه، هو الحاجة الماسة لتقييم تجربة برنامج (مزايا) من حيث منافعه التي تتجلى في توفير السكن لنحو 10 آلاف أسرة بحرينية وفي وقت قصير، ومن حيث الأضرار تحديدا تلك التي طالت أسعار العقارات وقفزت بها إلى مستويات خيالية، وانتهت بتعقيد الملف الإسكاني بدل حلحلته.
ونبه زينل إلى سلبية ثانية تعلقت ببرنامج مزايا، وتمثلت في تجاهله للشريحة الأكثر حاجة للسكن والأكثر معاناة جراء فترة الانتظار الممتدة إلى نحو 20 عاما وأكثر، وذلك بسبب اشتراطات البرنامج التي تتطلب تطويرا بالمستوى الذي يركز جهود الحكومة وميزانيتها ناحية إنهاء معاناة أصحاب الطلبات القديمة ممن بات انتظارهم مشكلة تلقي بظلالها على الاستقرار النفسي والاجتماعي لآلاف الأسر البحرينية.
عطفا على ذلك، جاءت دعوة زينل لأهمية قيام وزارة الإسكان وبنك الإسكان والمصارف بوضع الضوابط الكفيلة بتوجيه البرامج الجديدة للشريحة الأكثر حاجة والأكثر معاناة وانتظار، والضامنة لعدم الاستغلال من قبل بعض تجار العقار باتجاه رفع الأسعار وزيادة مستوى التضخم.
