{{ article.article_title }}

كشف فيصل راشد النعيمي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عن انهاء اللجنة دراسة ورفع تقارير حول جميع التشريعات المحالة إليها وذلك خلال 11 اجتماعًا عقدتها اللجنة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، أنجزت خلالها 12 مشروعا بقوانين، ومرسوم بقانون واحد بشأن تعديل المادة (13) بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقوبات أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديل.وبين النعيمي أن مشروعات القوانين التي أقرتها اللجنة وأحالتها إلى مكتب المجلس شملت، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن جوازات السفر، والذي يتضمن حظر مغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية، حيث أجاز مشروع القانون لوزير الداخلية إصدار قرار بتحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها، وكذا الأماكن المخصصة لدخول مملكة البحرين والخروج منها، إلى جانب مشروع قانون بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررا) إلى قانون العقوبات والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من معاقبة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته، ومشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبة الواردة على الممتنع عن التبليغ عن شبهات الجرائم من ممارسي المهن الطبية أو الصحية للسلطة العامة، وذلك عما علم به أثناء مزاولته لمهنته من وجود إشارات وأمارات ودلائل يشتبه معها أن إصابة شخص أو وفاته ناتجة عن جناية أو جنحة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن الأوسمة، ومشروع قانون يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ومشروع بقانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة.وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشاريع القوانين التي أنجزتها اللجنة خلال دور الانعقاد تضمنت 4 اتفاقيات ومعاهدات بين مملكة البحرين، شملت مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقية المتعلقة بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حالياً)، وتطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي.الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، تضم في عضويتها كل من العضو فيصل راشد النعيمي رئيسا، ويوسف بن أحمد حسن الغتم (نائب الرئيس)، وحمد مبارك حمد النعيمي، وعبدالرحمن محمد سيف جمشير، الدكتور عبدالعزيز عبدالله ناصر العجمان، وعلي عبدالله علي العرادي، ونانسي دينا إيلي خضوري.