شاركت النيابة العامة اليوم في الندوة التفاعلية بشأن قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، والتي تم تنظيمها من قبل الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وخلال الندوة استعرضت الأستاذة زينب سلمان العويناتي رئيسة نيابة الأسرة والطفل تجربة مملكة البحرين في مجال حماية الطفل خلال فترة التحقيق حيث بينت اختصاصات نيابة الأسرة و الطفل ، موضحة أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يكفل الحماية الجنائية للطفل ويتيح له مجموعة من الضمانات خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة وتوفير الحماية الكاملة له وفقا للقانون. كما استعرضت غرف التحقيق الخاصة وقدمت عرضاً عن فكرة مبادرة رعاية.
وأوضحت الأستاذة دلال العطاوي أخصائية اجتماعية بنيابة الأسرة والطفل دور الأخصائية الاجتماعية أثناء مرحلة التحقيق، مبينة أبرز الاستراتيجيات النفسية المعتمدة أثناء التعامل مع الطفل خلال طرح الأسئلة عليه. كما تحدثت عن مبادرة "رعاية" التي أطلقتها النيابة العامة مؤخرا مستعرضة تجارب الحالات المستفيدة من المبادرة. وقد شارك أعضاء النيابات بدول مجلس التعاون بمداخلات حول موضوع الندوة.
وتأتي هذه الندوة بناءً على توصيات أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي بشأن عقد ندوات تفاعلية لتجارب الدول الأعضاء في موضوع حماية الطفل خلال فترة التحقيق.
{{ article.visit_count }}
وخلال الندوة استعرضت الأستاذة زينب سلمان العويناتي رئيسة نيابة الأسرة والطفل تجربة مملكة البحرين في مجال حماية الطفل خلال فترة التحقيق حيث بينت اختصاصات نيابة الأسرة و الطفل ، موضحة أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يكفل الحماية الجنائية للطفل ويتيح له مجموعة من الضمانات خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة وتوفير الحماية الكاملة له وفقا للقانون. كما استعرضت غرف التحقيق الخاصة وقدمت عرضاً عن فكرة مبادرة رعاية.
وأوضحت الأستاذة دلال العطاوي أخصائية اجتماعية بنيابة الأسرة والطفل دور الأخصائية الاجتماعية أثناء مرحلة التحقيق، مبينة أبرز الاستراتيجيات النفسية المعتمدة أثناء التعامل مع الطفل خلال طرح الأسئلة عليه. كما تحدثت عن مبادرة "رعاية" التي أطلقتها النيابة العامة مؤخرا مستعرضة تجارب الحالات المستفيدة من المبادرة. وقد شارك أعضاء النيابات بدول مجلس التعاون بمداخلات حول موضوع الندوة.
وتأتي هذه الندوة بناءً على توصيات أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي بشأن عقد ندوات تفاعلية لتجارب الدول الأعضاء في موضوع حماية الطفل خلال فترة التحقيق.
