ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، الاجتماع التاسع والأربعين للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، أكد سموه سعي الحكومة في تطوير قطاعي التعليم والتدريب، والتي تحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك إنطلاقاً من جهود الحكومة في الاستثمار في المواطن وجعله الخيار الأول في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ومن ثم استعرض المجلس تقريراً بمستجدات عمل لجنة إعداد رؤية واستراتيجية تطوير التعليم والتدريب برئاسة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، والذي تضمن عرضاً بأهم نتائج مرحلة تقييم قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين، حيث أشاد المجلس بما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد منذ تدشين المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب في العام 2006 وأثرها على مخرجات نظام التعليم العام وما بعد المدرسي.
كما اطلع المجلس على الأولويات التي سيتم التركيز عليها من خلال استراتيجية تطوير التعليم والتدريب، للبناء على ما تم تحقيقه من نجاح وضمان استدامة التطور ومواكبة أفضل الممارسات الدولية لتطوير التعليم والتدريب وتوفير أفضل الفرص للمتعلمين والمتدربين وربط المخرجات باحتياجات سوق العمل وتطلعات المستقبل.
بعد ذلك، استعرض المجلس مستجدات الخطة التنفيذية لكلية البحرين للمعلمين، والمرفوعة من مجلس إدارة الكلية، متضمنة أبرز ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية للعام 2021، كرفع الطاقة الاستيعابية للكلية لتأهيل وتدريب المعلمين والقيادات المدرسية البحرينية، وإتاحة برامج التمهن للمعلمين العاملين في المدارس الخاصة إلى جانب طرح برامج أكاديمية مع جامعات دولية مرموقة.
واطّلع المجلس على الجدول الزمني لتطبيق الخطة التنفيذية للعام 2022، والتي تركز على مواصلة رفع معدلات الطاقة الاستيعابية للكلية وزيادة مخرجاتها، وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، وإطلاق برامج الدراسات العليا التي يجري التحضير لها بالتعاون مع أبرز المؤسسات التعليمية العالمية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، رحب المجلس بتوقيع مذكرة التفاهم بين كلية البحرين للمعلمين وجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف طرح برنامج الماجستير في القيادة التربوية للعاملين في الميدان التعليمي، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على تنمية وصقل الكفاءات البحرينية العاملة في هذا المجال، مع التأكيد على أن توقيع مثل هذه المذكرات مع مؤسسات دولية مرموقة من شأنها أن تضع كلية البحرين للمعلمين على خارطة مؤسسات إعداد المعلمين المتميزة إقليميًا ودولياً.
وقد شهد الاجتماع مناقشة تطوير اللوائح الخاصة بكلية البحرين المعلمين بما يعزز من أدائها المالي والإداري وفق نظام أكاديمي متوافق مع جامعة البحرين من جهة، ويضمن للكلية استقلاليتها المالية والإدارية من جهة أخرى. واعتمد المجلس مقترح الهيكل التنظيمي للكلية، والذي تم وضعه بالتنسيق بين مجلس إدارة الكلية وجهاز الخدمة المدنية، ليكون أول هيكل تنظيمي يعتمد وفق خطة تطوير الكلية وتوسعة دورها، وذلك في إطار تحقيق أهداف التعليم والتدريب المدرجة على الإطار الموحد للأولويات الحكومية المتعلقة بتطوير جودة التعليم. والجدير بالذكر أن الكلية تسعى من خلال الخطط التنفيذية والاستراتيجيات المستحدثة إلى تلبية ما نسبته 80?? من احتياجات المدارس الحكومية للمعلمين بحلول العام 2030.
كما اطلع المجلس على مقترح تطوير كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) المرفوع من الدكتور كيران أوكاهون الرئيس التنفيذي للكلية، والذي يهدف إلى توفير خيارات التعليم والتدريب التطبيقي من خلال رفع الطاقة الاستيعابية لبوليتكنك البحرين وصولاً إلى تحقيق أولويات تطوير التعليم التطبيقي ما بعد المدرسي، في ضوء ما تطمح إليه الكلية لقيادة مبادرة التعاون بين مؤسسات التعليم التطبيقي والتي تعد من أهم مبادرات استراتيجية تطوير التعليم ما بعد المدرسي، حيث أنّ تطوير وتنمية القوى البشرية في مملكة البحرين يحتاج إلى نظام تعليم تطبيقي مطوّر يواكب المتغيرات السريعة في سوق العمل ويُحقّق الاستراتيجية الجديدة لكلية البحرين التقنية والتي تقوم على تعزيز الفرص النوعية أمام الخريجين، وإتاحة الخيارات والمسارات المرنة، والمنافسة في سوق العمل، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وزيادة القابلية للتوظيف، ومواكبة التغيرات السريعة والتكنولوجيا في سوق العمل وطرح برامج جديدة والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص.
بعد ذلك، استعرض المجلس آخر مستجدات مشروع مهارات البحرين ومنصة مهارات التوظيف الذي تضمن نتائج المرحلة التجريبية للمشروع وأهم ما تم إنجازه، والتقارير التي أعدت عن فجوة المهارات للقطاعين المالي والاتصالات بالإضافة إلى تقارير خطط تنمية القوى العاملة، ومستجدات تطوير وإعداد المعايير المهنية الوطنية والتي سيتم الاستفادة منها في تصميم برامج تدريبية مبنية على احتياجات سوق العمل، بما في ذلك نموذج عمل مهارات البحرين والذي يشمل المجلس الاستشاري والهيكل التنظيمي المقترح للمشروع، الذي يعتبر أول مبادرة وطنية متكاملة تعمل على وضع معايير مهنية احترافية لمزاولة الوظائف والمهن في مملكة البحرين، وتلبية الحاجة المتزايدة للقوى العاملة من الكوادر الوطنية الماهرة في مختلف القطاعات.
وفي ختام الاجتماع، توجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالشكر والتقدير لجميع أعضاء المجلس، والعاملين في اللجان الفرعية وفرق العمل والعاملين على مبادرات تطوير التعليم والتدريب، على جهودهم الحثيثة والإنجازات التي تم تحقيقها، مؤكداً أهمية مواصلة هذه المساعي للوصول الى الأهداف الحكومية في قطاعي التعليم والتدريب، وتحقيق المبادرات المعنية ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية المحققة للتنمية الشاملة.
وفي بداية الاجتماع، أكد سموه سعي الحكومة في تطوير قطاعي التعليم والتدريب، والتي تحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك إنطلاقاً من جهود الحكومة في الاستثمار في المواطن وجعله الخيار الأول في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ومن ثم استعرض المجلس تقريراً بمستجدات عمل لجنة إعداد رؤية واستراتيجية تطوير التعليم والتدريب برئاسة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، والذي تضمن عرضاً بأهم نتائج مرحلة تقييم قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين، حيث أشاد المجلس بما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد منذ تدشين المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب في العام 2006 وأثرها على مخرجات نظام التعليم العام وما بعد المدرسي.
كما اطلع المجلس على الأولويات التي سيتم التركيز عليها من خلال استراتيجية تطوير التعليم والتدريب، للبناء على ما تم تحقيقه من نجاح وضمان استدامة التطور ومواكبة أفضل الممارسات الدولية لتطوير التعليم والتدريب وتوفير أفضل الفرص للمتعلمين والمتدربين وربط المخرجات باحتياجات سوق العمل وتطلعات المستقبل.
بعد ذلك، استعرض المجلس مستجدات الخطة التنفيذية لكلية البحرين للمعلمين، والمرفوعة من مجلس إدارة الكلية، متضمنة أبرز ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية للعام 2021، كرفع الطاقة الاستيعابية للكلية لتأهيل وتدريب المعلمين والقيادات المدرسية البحرينية، وإتاحة برامج التمهن للمعلمين العاملين في المدارس الخاصة إلى جانب طرح برامج أكاديمية مع جامعات دولية مرموقة.
واطّلع المجلس على الجدول الزمني لتطبيق الخطة التنفيذية للعام 2022، والتي تركز على مواصلة رفع معدلات الطاقة الاستيعابية للكلية وزيادة مخرجاتها، وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، وإطلاق برامج الدراسات العليا التي يجري التحضير لها بالتعاون مع أبرز المؤسسات التعليمية العالمية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، رحب المجلس بتوقيع مذكرة التفاهم بين كلية البحرين للمعلمين وجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف طرح برنامج الماجستير في القيادة التربوية للعاملين في الميدان التعليمي، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على تنمية وصقل الكفاءات البحرينية العاملة في هذا المجال، مع التأكيد على أن توقيع مثل هذه المذكرات مع مؤسسات دولية مرموقة من شأنها أن تضع كلية البحرين للمعلمين على خارطة مؤسسات إعداد المعلمين المتميزة إقليميًا ودولياً.
وقد شهد الاجتماع مناقشة تطوير اللوائح الخاصة بكلية البحرين المعلمين بما يعزز من أدائها المالي والإداري وفق نظام أكاديمي متوافق مع جامعة البحرين من جهة، ويضمن للكلية استقلاليتها المالية والإدارية من جهة أخرى. واعتمد المجلس مقترح الهيكل التنظيمي للكلية، والذي تم وضعه بالتنسيق بين مجلس إدارة الكلية وجهاز الخدمة المدنية، ليكون أول هيكل تنظيمي يعتمد وفق خطة تطوير الكلية وتوسعة دورها، وذلك في إطار تحقيق أهداف التعليم والتدريب المدرجة على الإطار الموحد للأولويات الحكومية المتعلقة بتطوير جودة التعليم. والجدير بالذكر أن الكلية تسعى من خلال الخطط التنفيذية والاستراتيجيات المستحدثة إلى تلبية ما نسبته 80?? من احتياجات المدارس الحكومية للمعلمين بحلول العام 2030.
كما اطلع المجلس على مقترح تطوير كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) المرفوع من الدكتور كيران أوكاهون الرئيس التنفيذي للكلية، والذي يهدف إلى توفير خيارات التعليم والتدريب التطبيقي من خلال رفع الطاقة الاستيعابية لبوليتكنك البحرين وصولاً إلى تحقيق أولويات تطوير التعليم التطبيقي ما بعد المدرسي، في ضوء ما تطمح إليه الكلية لقيادة مبادرة التعاون بين مؤسسات التعليم التطبيقي والتي تعد من أهم مبادرات استراتيجية تطوير التعليم ما بعد المدرسي، حيث أنّ تطوير وتنمية القوى البشرية في مملكة البحرين يحتاج إلى نظام تعليم تطبيقي مطوّر يواكب المتغيرات السريعة في سوق العمل ويُحقّق الاستراتيجية الجديدة لكلية البحرين التقنية والتي تقوم على تعزيز الفرص النوعية أمام الخريجين، وإتاحة الخيارات والمسارات المرنة، والمنافسة في سوق العمل، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وزيادة القابلية للتوظيف، ومواكبة التغيرات السريعة والتكنولوجيا في سوق العمل وطرح برامج جديدة والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص.
بعد ذلك، استعرض المجلس آخر مستجدات مشروع مهارات البحرين ومنصة مهارات التوظيف الذي تضمن نتائج المرحلة التجريبية للمشروع وأهم ما تم إنجازه، والتقارير التي أعدت عن فجوة المهارات للقطاعين المالي والاتصالات بالإضافة إلى تقارير خطط تنمية القوى العاملة، ومستجدات تطوير وإعداد المعايير المهنية الوطنية والتي سيتم الاستفادة منها في تصميم برامج تدريبية مبنية على احتياجات سوق العمل، بما في ذلك نموذج عمل مهارات البحرين والذي يشمل المجلس الاستشاري والهيكل التنظيمي المقترح للمشروع، الذي يعتبر أول مبادرة وطنية متكاملة تعمل على وضع معايير مهنية احترافية لمزاولة الوظائف والمهن في مملكة البحرين، وتلبية الحاجة المتزايدة للقوى العاملة من الكوادر الوطنية الماهرة في مختلف القطاعات.
وفي ختام الاجتماع، توجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالشكر والتقدير لجميع أعضاء المجلس، والعاملين في اللجان الفرعية وفرق العمل والعاملين على مبادرات تطوير التعليم والتدريب، على جهودهم الحثيثة والإنجازات التي تم تحقيقها، مؤكداً أهمية مواصلة هذه المساعي للوصول الى الأهداف الحكومية في قطاعي التعليم والتدريب، وتحقيق المبادرات المعنية ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية المحققة للتنمية الشاملة.
