اطلق الاتحاد النسائي البحريني من خلال لجنة الأحوال الشخصية تحت شعار "نعم لرفع سن الزواج" حملة وطنية حول لمناهضة زواج الفتاة لأقل من 18 سنة تحت شعار "نعم لرفع سن الزواج للفتاة " تزامناً مع الغايات والأهداف التي يسعى الاتحاد لتحقيقها، في إطار تكريسه لحقوق المرأة البحرينية والدفاع عنها، ونشر الوعي القانوني بخصوصها، فضلاً على العمل على نشر الوعي بأهمية تغيير القوانين الوطنية الخاصة بها بما يتلاءم والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين وغيرها من التوافقات القانونية الدولية المعنية.
وانطلقت الحملة الوطنية من 11 مارس واستمرت حتى 30 مارس 2022، وشملت العديد من الأنشطة منها الحلقات الحوارية المتنوعة في عناوينها للمحامين حسن إسماعيل وسامي سيادي.
كما تضمنت الحلقات الحوارية فعالية للدكتورة أشرف إبراهيم استشارية طب عائلة، والدكتور خالد العلوي استشاري الإرشاد النفسي، ورئيسة لجنة الأحوال الشخصية ووثيقة عقد الزواج في الاتحاد النسائي البحريني فوزية ربيعة، بهدف تسليط الضوء على أهمية نشر الوعي القانوني والصحي والاجتماعي بمخاطر الزواج المبكر، وأهمية دراسة الواقع القائم للتشريع البحريني عملاً على مواصلة بذل الجهود لوضع خطة إستراتيجية للحملة بهدف تحقيق الأهداف من الناحية التوعوية والتشريعية، وبخاصة السعى لتغيير المادة الـ20 من قانون الأسرة التي جاء نصها (لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ستة عشرة سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملائمة الزواج ).
وبجانب الحلقات الحوارية تم اطلاق استبانة إلكترونية بهدف قياس اتجاهات الرأي العام حول موضوع رفع سن الزواج إلى ما بعد 18، كما انطلقت حملة تويتر هاش تاق "نعم لرفع سن الزواج" من أجل تحقيق ذات الهدف.
وتعمل الحملة وما تلتها من جهود إلى تغيير المادة (20) من قانون الأسرة واستبدالها بالنص (تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمانية عشرة سنة ميلادية ولا يجوز تزويجهما دون هذا السن). وذلك بما يتلاءم مع ميثاق العمل الوطني في المادة 5/أ التي نصت على "أن من المقومات الأساسية للمجتمع هي الأسرة فهي اللبنة الأساسية للمجتمع، وبصلاحها تقوى أواصره وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، تحفظ الدولة كيانها"، وقد عزز الدستور البحريني هذا الأساس فنص على أن الأسرة يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي". كما جاء بقانون الطفل البحريني في نص المادة (4) "يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
وكذلك كما جاء في اتفاقية الطفل والتي صادقت عليها مملكة البحرين والتي انضمت إليها عام 1989. وقد نصت على أن: "الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 سنة". وكما جاء أيضاً في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر في 14 فبراير 2021 في المادة الثانية منه: "يقصد بالطفل في تطبيق هذا القانون كل إنسان لم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
وانطلقت الحملة الوطنية من 11 مارس واستمرت حتى 30 مارس 2022، وشملت العديد من الأنشطة منها الحلقات الحوارية المتنوعة في عناوينها للمحامين حسن إسماعيل وسامي سيادي.
كما تضمنت الحلقات الحوارية فعالية للدكتورة أشرف إبراهيم استشارية طب عائلة، والدكتور خالد العلوي استشاري الإرشاد النفسي، ورئيسة لجنة الأحوال الشخصية ووثيقة عقد الزواج في الاتحاد النسائي البحريني فوزية ربيعة، بهدف تسليط الضوء على أهمية نشر الوعي القانوني والصحي والاجتماعي بمخاطر الزواج المبكر، وأهمية دراسة الواقع القائم للتشريع البحريني عملاً على مواصلة بذل الجهود لوضع خطة إستراتيجية للحملة بهدف تحقيق الأهداف من الناحية التوعوية والتشريعية، وبخاصة السعى لتغيير المادة الـ20 من قانون الأسرة التي جاء نصها (لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ستة عشرة سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملائمة الزواج ).
وبجانب الحلقات الحوارية تم اطلاق استبانة إلكترونية بهدف قياس اتجاهات الرأي العام حول موضوع رفع سن الزواج إلى ما بعد 18، كما انطلقت حملة تويتر هاش تاق "نعم لرفع سن الزواج" من أجل تحقيق ذات الهدف.
وتعمل الحملة وما تلتها من جهود إلى تغيير المادة (20) من قانون الأسرة واستبدالها بالنص (تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمانية عشرة سنة ميلادية ولا يجوز تزويجهما دون هذا السن). وذلك بما يتلاءم مع ميثاق العمل الوطني في المادة 5/أ التي نصت على "أن من المقومات الأساسية للمجتمع هي الأسرة فهي اللبنة الأساسية للمجتمع، وبصلاحها تقوى أواصره وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، تحفظ الدولة كيانها"، وقد عزز الدستور البحريني هذا الأساس فنص على أن الأسرة يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي". كما جاء بقانون الطفل البحريني في نص المادة (4) "يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
وكذلك كما جاء في اتفاقية الطفل والتي صادقت عليها مملكة البحرين والتي انضمت إليها عام 1989. وقد نصت على أن: "الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 سنة". وكما جاء أيضاً في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر في 14 فبراير 2021 في المادة الثانية منه: "يقصد بالطفل في تطبيق هذا القانون كل إنسان لم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
