أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنّ الوزارة تولي ملف الأمن الغذائي اهتماماً كبيراً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه، والذي يحظى بمتابعة مستمرّة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشاد خلف بتوجيهات مجلس الوزراء الموقّر بمواصلة تبني المبادرات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي في المجالات الزراعية والحيوانية والبحرية، وتزيد حجم المنتج الوطني بما يكفل تأمين الغذاء واستدامته وسلاسل الإمدادات، مشيراً إلى أنّ الوزارة أطلقت جهودها في ملف الأمن الغذائي عبر أربعة مرتكزات أساسية، وهي تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي باعتباره شريكاً أساسياً في هذا الملف.
كما أضاف بأنّ الوزارة حرصت على تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي من خلال توفير خدمات المساعدة التقنية بتطوير تنويع الغذاء في مملكة البحرين، وتعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء ضمن خطة واضحة للوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء، منوهاً بأن جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تتركّز في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تقديم المحفّزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى دور شركة البحرين للتطوير الزراعي "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)، والتي ستحتضن جميع مشاريع الأمن الغذائي والاستزراع السمكي والمشاريع الزراعية التي سيتم إنشاؤها في مختلف محافظات المملكة، وبما يسهم في تطوير إنتاجها، وتعزيز البنية التحتية لها وتطوير العمل، والمضي قدماً تجاه تنفيذ المبادرات وتوفير بيئة استثمارية خصبة لجميع القطاعات بما فيها القطاعات الخاصة والأهلية.
وفيما يتعلّق بالمجال الزراعي، قال خلف إن الوزارة حرصت على تخصيص أراضٍ تدعم أساليب الإنتاج الزراعي الحديثة كاعتماد تقنية الزراعة بدون تربة ضمن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بشأن الأمن الغذائي فيما يخص تنمية الزراعة المائية (الهايدروبونيك)"، ومن ضمن المرحلة الأولى فقد تم تحديد عقار هورة عالي والدراز بالمحافظة الشمالية لهذا الغرض، وتم ترسية المناقصة على إحدى الشركات الرائدة من قبل شركة البحرين للتطوير الزراعي للبدء في تنفيذ مشاريعها، وتضمنت المرحلة الثانية من توفير الأراضي، تسجيل موقع في منطقة السماهيج بمحافظة المحرق بمساحة تبلغ 1.3 هكتار للزراعة بدون تربة، وكذلك توفير موقع في منطقة عذاري بمحافظة العاصمة بمساحة تبلغ 2 هكتار لذات الغرض، وجاري العمل على طرح مناقصات لاستثمار الموقعين.
وتابع: أما بالمرحلة الثالثة، فإنه جاري دراسة مقترح الانتفاع من عقار في منطقة الغينة بالمحافظة الجنوبية بمساحة 30 هكتار، وجاري التنسيق مع شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" بخصوص إمكانية الاستثمار فيه. كما وقامت الوزارة بتخصيص عدد من الأراضي في هورة عالي، من بينها 19 أرضاً على المزارعين و7 أراض على الشركات، وذلك بهدف رفع الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية الأساسية.
وحول مساعي الوزارة في دعم ملف الأمن الغذائي الزراعي، أكد خلف بأنه يتم دعم المزارعين البحرينيين من خلال حزمة من التسهيلات، تأتي في مقدمتها توفير المياه المعالجة لري المزارع بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم حوافز وإعانات زراعية من خلال دعم مدخلات الإنتاج الزراعي بنسبة 60% مثل مواد الري الحديثة وأغطية البيوت المحمية ومواد مكافحة الحشرات والمبيدات، كما تقوم بتوفير بعض الخدمات المجانية مثل مكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات الفنية والإدارية، حيث تم تدريب ما يقارب 600 متدرب في أكثـر من مجال زراعي.
وأضاف أن الوزارة تقوم بتقديم الاستشارات الفنية في تشخيص الإصابة بالآفات الزراعية وتحديد طرق مكافحتها، كما تدعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية من خلال تنظيم سوق المزارعين البحرينيين الموسمي بالحديقة النباتية في البديع بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، كما تم إنشاء مركز دائم للمزارعين في مركز هورة عالي للتنمية الزراعية يستفيد منه المزارعين على مدار العام.
وعلى المستوى الدولي، وتعزيزاً للشراكة مع المنظمات الدولية في دعم الأمن الغذائي الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قال خلف: "أبرمت الوزارة عدداً من الاتفاقيات مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتنفيذ مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتقوية نظم وقواعد البيانات والإحصاء الزراعي في مملكة البحرين، وتقديم الدعم الفني لمشروع بنك الأصول للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة".
وعلى صعيد الثروة البحرية والاستزراع السمكي، أوضح الوزير خلف أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ومنها التشجيع على زيادة الاستثمار في الاستزراع السمكي وإصدار القرارات والتشريعات التي تهدف إلى المحافظة وحماية الثروة البحرية.
وقال الوزير خلف إنه تم إنشاء المركز الوطني للاستزراع السمكي في رأس حيان، بحيث يكون مركزاً للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي، وتم تدشين مبادرة من وكالة الزراعة والثروة السمكية في مارس 2022 بإطلاق 100 ألف سمكة مستزرعة محلياً بواسطة خبرات وطنية في المركز، كما تم رفع إنتاج اصبعيات الهامور لأول مرة إلى 20 ألف أصبعية مقارنة بمعلات الإنتاج في الأعوام السابقة التي كان الإنتاج فيها لا يتجاوز 1500 أصبعية، كما أن الاستزراع شهد تنوعاً في أنواع الأسماك المستزرعة ومنها السبيطي، والسبريم، والهامور، والميد، والشعري، والجنم، والشقر، والسولي.
وتابع بأن الوزارة استطاعت من تحقيق هذه النتائج من خلال توقيع عقود لـ ( 6) أراضي لست شركات من خلال ترسية المناقصات عليها في المرحلة الأولى، وجاري العمل على تهيئة (14) أرض لاستثمارها ضمن المرحلة الثانية في موقع رأس حيان للاستزراع السمكي، وقد قامت الوزارة بعدد من أعمال الصيانة للمركز الوطني للاستزراع الوطني بهدف تحقيق أفضل النتائج المرجوة في هذا المجال.
ولفت خلف إلى أنّ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدرت حزمة قرارات تهدف إلى المحافظة على الثروة البحرية وحمايتها، خصوصاً في مواسم التكاثر أو بما يهدف إلى تقليل جهد الصيد وإعادة التوازن البيولوجي للمنظومة البحرية ومنع الأساليب المؤدية إلى تدميرها.
أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، ذكر خلف بأن الوزارة عملت على دعم المربين البحرينيين وتمكينهم بما يترتب عليه تحسين الثروة الحيوانية في المملكة سعياً للوصول للاكتفاء الذاتي النسبي، وقال: "فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم مؤخراً الانتهاء من مشروع توسعة الشركة العامة للدواجن بإدخال 156 ألف صوص في عنابر التوسعة الجديدة على أمل بدء الإنتاج في أغسطس 2022، والذي من شأنه رفع نسبة الاكتفاء الذاتي الخاص ببيض المائدة، حيث بلغ الإنتاج 83 مليون بيضة في 2020، ومن المتوقع إنتاج 95 مليون تقريباً بنهاية العام الحالي، و120 مليون بيضة في 2023".
وأردف بأنه كما تم تخصيص أرض في منطقة الهملة لإقامة مفرخة جديدة لشركة دلمون ووضع حجر الأساس للمشروع بتاريخ 26 نوفمبر 2021، منوهاً بأن العمل جارٍ على هذا المشروع، ومن المؤمل الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي بما يحسن من نسبة الاكتفاء الذاتي في مجال الدجاج اللاحم، مضيفاً بأنه سيتم تخصيص مساحة قدرها 550 ألف متر مربع من عقار لاستخدامه في مشاريع إنتاج لحوم الدواجن، مما سيسهم في رفع الإنتاج إلى ما يقارب 20 مليون صوص في السنة.
وأفاد خلف بأنه في مجال دعم مربي الدواجن، فأن الوزارة ممثلة بوكالة الثروة الحيوانية تقوم بتسهيل استيراد بيض التفقيس الخاص بالدجاج اللاحم وتسهيل استيراد الصيصان بعمر يوم واحد الخاص بتربية الدجاج البياض، كما يتم أخذ عينات من المفرخة لتحديد نسب المناعات في جسم الصوص وتحديد مواعيد إعادة تطعيم الصيصان حفاظاً على سلامتهم وتعزيز النمو لديهم مجاناً، كما يتم تقديم المشورة والدعم الفني للمربين والإشراف على المنتجات النهائية لمزارع الإنتاج.
وفيما يخص مربي الحيوانات والعاملين في إنتاج اللحوم الحمراء، أكد خلف أن الوزارة توسّعت في مصادر الاستيراد سواء للحيوانات الحية المخصصة للذبح أو اللحوم المبردة والمجمدة، وذلك لضمان استدامتها، مضيفاً بأن المملكة استوردت 161 ألف رأس مخصصة للذبح في العام 2021 لذا تمت زيادة طاقة المحجر البيطري الاستيعابية من خلال مشروع توسعة المحجر البيطري في بوري والذي من المؤمل إتمام العمل به خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأضاف بأنه كما تم دعم إنتاج اللحوم الحمراء من خلال توفير أراضي حسب المتاح للمربين بقيمة انتفاع بسيطة، تقوم وكالة الثروة الحيوانية بتطعيم حيوانات المربين لبعض الأمراض بشكل مجاني مثل الحمى القلاعية ومرض جدري الأغنام، كما يتم تشخيص الأمراض ووصف الأدوية وعمل التحاليل المختبرية بشكل مجاني للمربين، ويتم رش الحظائر ضد الطفيليات الخارجية والأمراض الفيروسية والبكتيرية، وتقوم الوزارة بزراعة الأعلاف ويتم بيعها على المربين بأسعار رمزية لتقليل كلفة الإنتاج مما يسهم في دعم منافسة المنتج المحلي للمستورد.
واعتبر الوزير مشروع مكافحة الأمراض الحيوانية المشتركة وتحسين السلالات من المشاريع الهامّة في وكالة الثروة الحيوانية، والذي يتم تنفيذه من خلال منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، حيث يهدف إلى استئصال بعض الأمراض الحيوانية المستوطنة، بالإضافة إلى جعل مملكة البحرين تتبوأ مكانة في تصدير المنتجات ذات الأصل الحيواني الزائدة عن حاجة السوق المحلية، علاوة على دعم التحسين الوراثي للسلالات المحلية والمحافظة عليها وتسجيلها باسم مملكة البحرين مثل الطمطم البحريني بعد توصيف هذه السلالات ظاهرياً وجينياً.
وأشاد خلف بتوجيهات مجلس الوزراء الموقّر بمواصلة تبني المبادرات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي في المجالات الزراعية والحيوانية والبحرية، وتزيد حجم المنتج الوطني بما يكفل تأمين الغذاء واستدامته وسلاسل الإمدادات، مشيراً إلى أنّ الوزارة أطلقت جهودها في ملف الأمن الغذائي عبر أربعة مرتكزات أساسية، وهي تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي باعتباره شريكاً أساسياً في هذا الملف.
كما أضاف بأنّ الوزارة حرصت على تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي من خلال توفير خدمات المساعدة التقنية بتطوير تنويع الغذاء في مملكة البحرين، وتعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء ضمن خطة واضحة للوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء، منوهاً بأن جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تتركّز في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تقديم المحفّزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى دور شركة البحرين للتطوير الزراعي "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)، والتي ستحتضن جميع مشاريع الأمن الغذائي والاستزراع السمكي والمشاريع الزراعية التي سيتم إنشاؤها في مختلف محافظات المملكة، وبما يسهم في تطوير إنتاجها، وتعزيز البنية التحتية لها وتطوير العمل، والمضي قدماً تجاه تنفيذ المبادرات وتوفير بيئة استثمارية خصبة لجميع القطاعات بما فيها القطاعات الخاصة والأهلية.
وفيما يتعلّق بالمجال الزراعي، قال خلف إن الوزارة حرصت على تخصيص أراضٍ تدعم أساليب الإنتاج الزراعي الحديثة كاعتماد تقنية الزراعة بدون تربة ضمن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بشأن الأمن الغذائي فيما يخص تنمية الزراعة المائية (الهايدروبونيك)"، ومن ضمن المرحلة الأولى فقد تم تحديد عقار هورة عالي والدراز بالمحافظة الشمالية لهذا الغرض، وتم ترسية المناقصة على إحدى الشركات الرائدة من قبل شركة البحرين للتطوير الزراعي للبدء في تنفيذ مشاريعها، وتضمنت المرحلة الثانية من توفير الأراضي، تسجيل موقع في منطقة السماهيج بمحافظة المحرق بمساحة تبلغ 1.3 هكتار للزراعة بدون تربة، وكذلك توفير موقع في منطقة عذاري بمحافظة العاصمة بمساحة تبلغ 2 هكتار لذات الغرض، وجاري العمل على طرح مناقصات لاستثمار الموقعين.
وتابع: أما بالمرحلة الثالثة، فإنه جاري دراسة مقترح الانتفاع من عقار في منطقة الغينة بالمحافظة الجنوبية بمساحة 30 هكتار، وجاري التنسيق مع شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" بخصوص إمكانية الاستثمار فيه. كما وقامت الوزارة بتخصيص عدد من الأراضي في هورة عالي، من بينها 19 أرضاً على المزارعين و7 أراض على الشركات، وذلك بهدف رفع الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية الأساسية.
وحول مساعي الوزارة في دعم ملف الأمن الغذائي الزراعي، أكد خلف بأنه يتم دعم المزارعين البحرينيين من خلال حزمة من التسهيلات، تأتي في مقدمتها توفير المياه المعالجة لري المزارع بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم حوافز وإعانات زراعية من خلال دعم مدخلات الإنتاج الزراعي بنسبة 60% مثل مواد الري الحديثة وأغطية البيوت المحمية ومواد مكافحة الحشرات والمبيدات، كما تقوم بتوفير بعض الخدمات المجانية مثل مكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات الفنية والإدارية، حيث تم تدريب ما يقارب 600 متدرب في أكثـر من مجال زراعي.
وأضاف أن الوزارة تقوم بتقديم الاستشارات الفنية في تشخيص الإصابة بالآفات الزراعية وتحديد طرق مكافحتها، كما تدعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية من خلال تنظيم سوق المزارعين البحرينيين الموسمي بالحديقة النباتية في البديع بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، كما تم إنشاء مركز دائم للمزارعين في مركز هورة عالي للتنمية الزراعية يستفيد منه المزارعين على مدار العام.
وعلى المستوى الدولي، وتعزيزاً للشراكة مع المنظمات الدولية في دعم الأمن الغذائي الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قال خلف: "أبرمت الوزارة عدداً من الاتفاقيات مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتنفيذ مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتقوية نظم وقواعد البيانات والإحصاء الزراعي في مملكة البحرين، وتقديم الدعم الفني لمشروع بنك الأصول للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة".
وعلى صعيد الثروة البحرية والاستزراع السمكي، أوضح الوزير خلف أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ومنها التشجيع على زيادة الاستثمار في الاستزراع السمكي وإصدار القرارات والتشريعات التي تهدف إلى المحافظة وحماية الثروة البحرية.
وقال الوزير خلف إنه تم إنشاء المركز الوطني للاستزراع السمكي في رأس حيان، بحيث يكون مركزاً للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي، وتم تدشين مبادرة من وكالة الزراعة والثروة السمكية في مارس 2022 بإطلاق 100 ألف سمكة مستزرعة محلياً بواسطة خبرات وطنية في المركز، كما تم رفع إنتاج اصبعيات الهامور لأول مرة إلى 20 ألف أصبعية مقارنة بمعلات الإنتاج في الأعوام السابقة التي كان الإنتاج فيها لا يتجاوز 1500 أصبعية، كما أن الاستزراع شهد تنوعاً في أنواع الأسماك المستزرعة ومنها السبيطي، والسبريم، والهامور، والميد، والشعري، والجنم، والشقر، والسولي.
وتابع بأن الوزارة استطاعت من تحقيق هذه النتائج من خلال توقيع عقود لـ ( 6) أراضي لست شركات من خلال ترسية المناقصات عليها في المرحلة الأولى، وجاري العمل على تهيئة (14) أرض لاستثمارها ضمن المرحلة الثانية في موقع رأس حيان للاستزراع السمكي، وقد قامت الوزارة بعدد من أعمال الصيانة للمركز الوطني للاستزراع الوطني بهدف تحقيق أفضل النتائج المرجوة في هذا المجال.
ولفت خلف إلى أنّ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدرت حزمة قرارات تهدف إلى المحافظة على الثروة البحرية وحمايتها، خصوصاً في مواسم التكاثر أو بما يهدف إلى تقليل جهد الصيد وإعادة التوازن البيولوجي للمنظومة البحرية ومنع الأساليب المؤدية إلى تدميرها.
أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، ذكر خلف بأن الوزارة عملت على دعم المربين البحرينيين وتمكينهم بما يترتب عليه تحسين الثروة الحيوانية في المملكة سعياً للوصول للاكتفاء الذاتي النسبي، وقال: "فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم مؤخراً الانتهاء من مشروع توسعة الشركة العامة للدواجن بإدخال 156 ألف صوص في عنابر التوسعة الجديدة على أمل بدء الإنتاج في أغسطس 2022، والذي من شأنه رفع نسبة الاكتفاء الذاتي الخاص ببيض المائدة، حيث بلغ الإنتاج 83 مليون بيضة في 2020، ومن المتوقع إنتاج 95 مليون تقريباً بنهاية العام الحالي، و120 مليون بيضة في 2023".
وأردف بأنه كما تم تخصيص أرض في منطقة الهملة لإقامة مفرخة جديدة لشركة دلمون ووضع حجر الأساس للمشروع بتاريخ 26 نوفمبر 2021، منوهاً بأن العمل جارٍ على هذا المشروع، ومن المؤمل الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي بما يحسن من نسبة الاكتفاء الذاتي في مجال الدجاج اللاحم، مضيفاً بأنه سيتم تخصيص مساحة قدرها 550 ألف متر مربع من عقار لاستخدامه في مشاريع إنتاج لحوم الدواجن، مما سيسهم في رفع الإنتاج إلى ما يقارب 20 مليون صوص في السنة.
وأفاد خلف بأنه في مجال دعم مربي الدواجن، فأن الوزارة ممثلة بوكالة الثروة الحيوانية تقوم بتسهيل استيراد بيض التفقيس الخاص بالدجاج اللاحم وتسهيل استيراد الصيصان بعمر يوم واحد الخاص بتربية الدجاج البياض، كما يتم أخذ عينات من المفرخة لتحديد نسب المناعات في جسم الصوص وتحديد مواعيد إعادة تطعيم الصيصان حفاظاً على سلامتهم وتعزيز النمو لديهم مجاناً، كما يتم تقديم المشورة والدعم الفني للمربين والإشراف على المنتجات النهائية لمزارع الإنتاج.
وفيما يخص مربي الحيوانات والعاملين في إنتاج اللحوم الحمراء، أكد خلف أن الوزارة توسّعت في مصادر الاستيراد سواء للحيوانات الحية المخصصة للذبح أو اللحوم المبردة والمجمدة، وذلك لضمان استدامتها، مضيفاً بأن المملكة استوردت 161 ألف رأس مخصصة للذبح في العام 2021 لذا تمت زيادة طاقة المحجر البيطري الاستيعابية من خلال مشروع توسعة المحجر البيطري في بوري والذي من المؤمل إتمام العمل به خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأضاف بأنه كما تم دعم إنتاج اللحوم الحمراء من خلال توفير أراضي حسب المتاح للمربين بقيمة انتفاع بسيطة، تقوم وكالة الثروة الحيوانية بتطعيم حيوانات المربين لبعض الأمراض بشكل مجاني مثل الحمى القلاعية ومرض جدري الأغنام، كما يتم تشخيص الأمراض ووصف الأدوية وعمل التحاليل المختبرية بشكل مجاني للمربين، ويتم رش الحظائر ضد الطفيليات الخارجية والأمراض الفيروسية والبكتيرية، وتقوم الوزارة بزراعة الأعلاف ويتم بيعها على المربين بأسعار رمزية لتقليل كلفة الإنتاج مما يسهم في دعم منافسة المنتج المحلي للمستورد.
واعتبر الوزير مشروع مكافحة الأمراض الحيوانية المشتركة وتحسين السلالات من المشاريع الهامّة في وكالة الثروة الحيوانية، والذي يتم تنفيذه من خلال منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، حيث يهدف إلى استئصال بعض الأمراض الحيوانية المستوطنة، بالإضافة إلى جعل مملكة البحرين تتبوأ مكانة في تصدير المنتجات ذات الأصل الحيواني الزائدة عن حاجة السوق المحلية، علاوة على دعم التحسين الوراثي للسلالات المحلية والمحافظة عليها وتسجيلها باسم مملكة البحرين مثل الطمطم البحريني بعد توصيف هذه السلالات ظاهرياً وجينياً.
