كشفت إحصائية اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، عن وجود 568 خدمة إلكترونية في البحرين، مشيرة إلى أنه جاري العمل على 16 خدمة من 6 جهات حكومية وهي، وزارة الداخلية، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وزارة الإسكان، ديوان الخدمة المدنية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن المتوقع تدشين هذه الخدمات بحلول يوليو المقبل.
وبيّنت خلال اجتماعها الـ 21 برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وبحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة عقدت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بتقنية الاتصال عن بعد، أنه تم إنجاز 1.2 مليون معاملة خلال الربع الأول من العام 2022، فيما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة أكثر من 211 مليون دينار بحريني بزيادة 49 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، مشيدة بمعدل التطور الإلكتروني خلال الربع الأول لعام 2022.
وأشارت إلى أن هذا التطور انعكس إيجابًا على الخدمات سواء من حيث التكلفة أو الوقت المستغرق في إنجازها، فبلغت نسبة التوفير لتكاليف الخدمات الحكومية 85 %، كما وصلت نسبة توفير وقت تقديم المعاملة 69 %، ووصلت نسبة استخدام الخدمات الالكترونية مقارنة بالخدمات التقليدية إلى 90 %.
وناقشت اللجنة البرنامج الوطني لتنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات والمقدم من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية كمشروع استراتيجي لدعم خطة التعافي الاقتصادي من خلال إبراز ودعم البحرينيين خريجي الجامعات أصحاب التخصصات التقنية والباحثين عن عمل بهدف توظيفهم في المجال التقني في القطاعين الحكومي والخاص ليكونوا الخيار الأفضل في التوظيف ضمن الجهود والاستراتيجيات الحكومية المتعددة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة.
وأكدت اللجنة على جاهزية في هذا القطاع كعوامل داعمة للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية ، مع الاشارة إلى أنه ضمن البرنامج الوطني لتنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات سيتم تدريب 240 خريج تقنية معلومات خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك من الجامعات ومن المسجلين في البرنامج الوطني للتوظيف، وسيتم التدريب في أقسام تقنية مختلفة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ، وسيحصل المتدربون على شهادات مهنية واحترافية كما سيتم توظيفهم بالقطاعين الحكومي والخاص .
وأوصت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بالموافقة على مشروع البرنامج الوطني لتنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات وتوجيه الجهات المعنية لتنفيذ خطة العمل بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لبدء المشروع في الربع الأول من عام 2023.
كما استعرضت اللجنة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في ضوء الرغبة في التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الرائدة لإعداد تلك الاستراتيجية، إذ اطلعت اللجنة على نتائج التقييم من لجنة تقييم العطاءات التي تم تشكيلها برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية للتفاوض مع الشركات الخمس المتقدمة وتقييم عطاءاتها، وسيتم تقديم التقرير النهائي بهذا الشأن لمجلس المناقصات والمزايدات خلال الشهر الحالي.
وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أن وضع خطة استراتيجية لهذا القطاع الوطني وفقًا لمعايير المؤشرات المعترف بها عالميًا يحظى بدعم الحكومة مع ضمان نقل المعرفة ونشر ثقافة الاقتصاد الرقمي، من خلال عمل الشركة الاستشارية من حيث تقييم مستوى النضج الرقمي بمملكة البحرين بالمقارنة مع أكثر الدول تقدمًا بهذا المجال، ووضع الإطار العام للاقتصاد الرقمي وأبرز التقنيات الحديثة.
وأشاد رئيس اللجنة العليا والأعضاء بتلك الجهود المتواصلة والإنجازات المتحققة، ومستوى التعاون الوثيق والتنسيق المشترك بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية.
وحرصًا من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على توفير تخزين آمن لأصول البيانات الهامة للجهات الحكومية ومنع فقدان البيانات في أي طارئ ، فقد اعتمدت اللجنة سياسة النسخ الاحتياطي وتكليف هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بتعميمها والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها ، وجعلها إلزامية على جميع الأنظمة الحيوية للمهام التي تديرها وتحتفظ بها الجهات الحكومية بما فيها تلك المستضافة في الخدمات السحابية ، لضمان أخذ نسخ احتياطية من معلومات الأعمال الأساسية والسجلات والبرامج بانتظام بطريقة آمنة وموثوقة .
وفي الختام تم استعراض نظام الاجتماع التفاعلي كأحد الأنظمة التي دشنتها هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة كفاءة هذا النظام وإسهامه إيجابا في زيادة كفاءة وفعالية اجتماعات الأجهزة والهيئات الحكومية، وزيادة استخدامه من قبل الجهات الحكومية.
وبيّنت خلال اجتماعها الـ 21 برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وبحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة عقدت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بتقنية الاتصال عن بعد، أنه تم إنجاز 1.2 مليون معاملة خلال الربع الأول من العام 2022، فيما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة أكثر من 211 مليون دينار بحريني بزيادة 49 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، مشيدة بمعدل التطور الإلكتروني خلال الربع الأول لعام 2022.
وأشارت إلى أن هذا التطور انعكس إيجابًا على الخدمات سواء من حيث التكلفة أو الوقت المستغرق في إنجازها، فبلغت نسبة التوفير لتكاليف الخدمات الحكومية 85 %، كما وصلت نسبة توفير وقت تقديم المعاملة 69 %، ووصلت نسبة استخدام الخدمات الالكترونية مقارنة بالخدمات التقليدية إلى 90 %.
وناقشت اللجنة البرنامج الوطني لتنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات والمقدم من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية كمشروع استراتيجي لدعم خطة التعافي الاقتصادي من خلال إبراز ودعم البحرينيين خريجي الجامعات أصحاب التخصصات التقنية والباحثين عن عمل بهدف توظيفهم في المجال التقني في القطاعين الحكومي والخاص ليكونوا الخيار الأفضل في التوظيف ضمن الجهود والاستراتيجيات الحكومية المتعددة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة.
وأكدت اللجنة على جاهزية في هذا القطاع كعوامل داعمة للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية ، مع الاشارة إلى أنه ضمن البرنامج الوطني لتنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات سيتم تدريب 240 خريج تقنية معلومات خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك من الجامعات ومن المسجلين في البرنامج الوطني للتوظيف، وسيتم التدريب في أقسام تقنية مختلفة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ، وسيحصل المتدربون على شهادات مهنية واحترافية كما سيتم توظيفهم بالقطاعين الحكومي والخاص .
وأوصت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بالموافقة على مشروع البرنامج الوطني لتنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات وتوجيه الجهات المعنية لتنفيذ خطة العمل بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لبدء المشروع في الربع الأول من عام 2023.
كما استعرضت اللجنة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في ضوء الرغبة في التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الرائدة لإعداد تلك الاستراتيجية، إذ اطلعت اللجنة على نتائج التقييم من لجنة تقييم العطاءات التي تم تشكيلها برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية للتفاوض مع الشركات الخمس المتقدمة وتقييم عطاءاتها، وسيتم تقديم التقرير النهائي بهذا الشأن لمجلس المناقصات والمزايدات خلال الشهر الحالي.
وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أن وضع خطة استراتيجية لهذا القطاع الوطني وفقًا لمعايير المؤشرات المعترف بها عالميًا يحظى بدعم الحكومة مع ضمان نقل المعرفة ونشر ثقافة الاقتصاد الرقمي، من خلال عمل الشركة الاستشارية من حيث تقييم مستوى النضج الرقمي بمملكة البحرين بالمقارنة مع أكثر الدول تقدمًا بهذا المجال، ووضع الإطار العام للاقتصاد الرقمي وأبرز التقنيات الحديثة.
وأشاد رئيس اللجنة العليا والأعضاء بتلك الجهود المتواصلة والإنجازات المتحققة، ومستوى التعاون الوثيق والتنسيق المشترك بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية.
وحرصًا من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على توفير تخزين آمن لأصول البيانات الهامة للجهات الحكومية ومنع فقدان البيانات في أي طارئ ، فقد اعتمدت اللجنة سياسة النسخ الاحتياطي وتكليف هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بتعميمها والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها ، وجعلها إلزامية على جميع الأنظمة الحيوية للمهام التي تديرها وتحتفظ بها الجهات الحكومية بما فيها تلك المستضافة في الخدمات السحابية ، لضمان أخذ نسخ احتياطية من معلومات الأعمال الأساسية والسجلات والبرامج بانتظام بطريقة آمنة وموثوقة .
وفي الختام تم استعراض نظام الاجتماع التفاعلي كأحد الأنظمة التي دشنتها هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة كفاءة هذا النظام وإسهامه إيجابا في زيادة كفاءة وفعالية اجتماعات الأجهزة والهيئات الحكومية، وزيادة استخدامه من قبل الجهات الحكومية.
