أنجزت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى 16 تقريرا خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس وذلك خلال 21 اجتماعًا، ناقشت اللجنة خلالها 11 مشروعًا بقانون، ومرسوم بقانون واحد.
ومن أبرز ما أقرته اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع وتم احالته للحكومة، مشروع قانون بتعديل قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم المباني، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، والذي يهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول الأعضاء والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها والمحافظة عليها.
كما نظرت اللجنة مشروع قانون بشأن الإسكان وآخر بشأن التسجيل العقاري، وكذلك مشروع قانون متعلق بتعديل قانون البلديات ومشروع قانون بشأن الجزر والسواحل الاستثمارية.
ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن اشغال الطرق، وآخر بشأن البيوت الآيلة للسقوط، فضلا عن مشروع قانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،
فيما بحثت اللجنة المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية، الذي يهدف إلى رفع مستوى المهن الهندسية والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجهها، وتعزيز كفاءة المكاتب الهندسية وتطوير أداءها.
من جانبه تقدم رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى الدكتور محمد علي حسن علي بجزيل الشكر إلى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على الدعم المستمر للجان المجلس ومتابعته الحثيثة، وحرصه على متابعة التشريعات التي تتدارسها وتبحثها اللجان، كما أثنى رئيس اللجنة على حرص أصحاب السعادة أعضاء اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم الملاحظات والتعديلات التي تثري التشريعات التي تدرسها تناقشها اللجنة، و التعاون المستمر بين أعضاء اللجنة من أجل الخروج بتوافقات على التشريعات المحالة للجنة.
كما أشاد بالتكامل في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال حرص ممثلي الحكومة على حضور اجتماعات اللجنة لبحث ومناقشة الموضوعات والتوصل إلى القرارات المناسبة بصيغ توافقية، والذي يمثل حالة من الانسجام في العمل بهدف تحقيق الغايات المثلى من التشريعات محل البحث والدراسة.
وثمن رئيس اللجنة التعاون الذي يبديه ممثلي الجهات الحكومية مع اللجنة في مختلف الموضوعات الحيوية التي تم تدارسها في اللجنة خلال دور الانعقاد، والمتعلقة بتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم وإدارة البنية التحتية والخدمات وشؤون البيئة والإسكان وغيرها.
الجدير بالذكر أن اللجنة يترأسها الدكتور محمد علي حسن علي ونائبه السيد جمعة الكعبي وتضم في عضويها أصحاب السعادة، السيد رضا منفردي، السيد سمير البحارنة، السيد عبدالله الدوسري، السيد فؤاد الحاجي والسيدة منى المؤيد.
{{ article.visit_count }}
ومن أبرز ما أقرته اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع وتم احالته للحكومة، مشروع قانون بتعديل قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم المباني، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، والذي يهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول الأعضاء والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها والمحافظة عليها.
كما نظرت اللجنة مشروع قانون بشأن الإسكان وآخر بشأن التسجيل العقاري، وكذلك مشروع قانون متعلق بتعديل قانون البلديات ومشروع قانون بشأن الجزر والسواحل الاستثمارية.
ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن اشغال الطرق، وآخر بشأن البيوت الآيلة للسقوط، فضلا عن مشروع قانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،
فيما بحثت اللجنة المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية، الذي يهدف إلى رفع مستوى المهن الهندسية والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجهها، وتعزيز كفاءة المكاتب الهندسية وتطوير أداءها.
من جانبه تقدم رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى الدكتور محمد علي حسن علي بجزيل الشكر إلى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على الدعم المستمر للجان المجلس ومتابعته الحثيثة، وحرصه على متابعة التشريعات التي تتدارسها وتبحثها اللجان، كما أثنى رئيس اللجنة على حرص أصحاب السعادة أعضاء اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم الملاحظات والتعديلات التي تثري التشريعات التي تدرسها تناقشها اللجنة، و التعاون المستمر بين أعضاء اللجنة من أجل الخروج بتوافقات على التشريعات المحالة للجنة.
كما أشاد بالتكامل في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال حرص ممثلي الحكومة على حضور اجتماعات اللجنة لبحث ومناقشة الموضوعات والتوصل إلى القرارات المناسبة بصيغ توافقية، والذي يمثل حالة من الانسجام في العمل بهدف تحقيق الغايات المثلى من التشريعات محل البحث والدراسة.
وثمن رئيس اللجنة التعاون الذي يبديه ممثلي الجهات الحكومية مع اللجنة في مختلف الموضوعات الحيوية التي تم تدارسها في اللجنة خلال دور الانعقاد، والمتعلقة بتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم وإدارة البنية التحتية والخدمات وشؤون البيئة والإسكان وغيرها.
الجدير بالذكر أن اللجنة يترأسها الدكتور محمد علي حسن علي ونائبه السيد جمعة الكعبي وتضم في عضويها أصحاب السعادة، السيد رضا منفردي، السيد سمير البحارنة، السيد عبدالله الدوسري، السيد فؤاد الحاجي والسيدة منى المؤيد.
