شاركت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى، في حوار البرلمانات العربية الافتراضي حول المراجعة الرابعة لخطة مدريد الدولية للشيخوخة، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) اليوم (الخميس)، بمشاركة أعضاء المجالس البرلمانية في البلدان العربية من المعنيين بالقضايا الاجتماعية والسكانية.
وأكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين تعتبر من الدول المتصدرة عربيًا في مجال توفير الرعاية الكريمة لكبار المواطنين، من تشكيل جنة وطنية للمسنين منذ العام 1984، وإصدار القانون رقم (58) بشأن حقوق المسنين، الذي مثّل نقلة نوعية في الاهتمام باحتياجات هذه الفئة الخاصة من المواطنين، وكذلك إعداد استراتيجية وطنية للمسنين في العام 2012 تشمل ثلاثة محاور رئيسة هي التنمية في عالم آخذ في الشيخوخة، والصحة والرفاه مع تقدم العمر، وتهيئة بيئة تمكينية وداعمة لجميع الأعمار، بالإضافة إلى تغير مسمى "كبار السن" إلى مسمى "كبار المواطنين" تقديرًا وتعظيمًا لمكانتهم، واهتمامًا بتعزيز شأنهم وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضحت الفاضل أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تولي اهتمام كبير بتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بكبار المواطنين، تقديرًا لإسهاماتهم الكبيرة في بناء وتنمية الوطن، والتزامًا بتوفير البيئة الاجتماعية المناسبة لهذه الفئة العزيزة من أجل تمتعهم بالعيش الكريم وسط رفاهية ورعاية شاملة، مشيرةً إلى التجربة الرائدة للمملكة في إنشاء مراكز متخصصة برعاية كبار المواطنين، وتوجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليًا لزيادة عددها، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الوزارة المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني.
ويتطلع الحوار حول خطة مدريد الدولية للشيخوخة إلى زيادة الوعي بين البرلمانيين حول مكونات خطة عمل مدريد وعملية المراجعة، وتعزيز المعرفة والخبرة بشأن دور البرلمانيين في عملية مراجعة الخطة وفي النهوض بحقوق كبر السن، ومعالجة التحديات التي يواجهها البرلمانيون العاملون في قضايا كبار السن واقتراح الحلول للاستفادة القصوى من مشاركة البرلمانيين في تنفيذ خطة العمل.
ومن المقرر أن تُرفع نتائج الحوار إلى المؤتمر الإقليمي حول المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة الذي سيعقد في شهر يونيو من العام الجاري.
ويهدف الحوار إلى جمع البرلمانيين من المنطقة العربية بهدف تزويد المشاركين بلمحة عامة عن مضمون ومكونات خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وعملية المراجعة الخاصة بها، والتقدم المحرز في عملية إعداد تقارير المراجعة الوطنية، وتيسير تبادل المعرفة والخبرات بشأن دور ومساهمات البرلمانيين في مختلف البلدان فيما يتعلق بقضايا كبار السن، ومناقشة التحديات التي تواجه البرلمانيين وسبل تعزيز مشاركتهم في النهوض بقضايا كبار السن تنفيذًا لأهداف خطة عمل مدريد.
يُذكر أن خطة مدريد الدولية للشيخوخة جاءت لتوفر إطارًا دوليًا ينظم حقوق كبار السن قانونيًا بشكل أكثر شمولًا وتخصّصًا، حيث تم اعتماد خطة العمل وإعلانها خلال الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في أبريل من العام 2002 بحضور 162 بلدًا، منها 19 بلدًا عربيًا، ويناط بالبرلمانيين عبر الخطة مهمة سن القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية وتمكين كبار السن، فضلًا عن مناقشة وإقرار الميزانيات الوطنية التي ينبغي أن تخصص الموارد المناسبة لتلبية احتياجاتهم، ودعم استراتيجيات الحكومات في هذا الجانب.
{{ article.visit_count }}
وأكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين تعتبر من الدول المتصدرة عربيًا في مجال توفير الرعاية الكريمة لكبار المواطنين، من تشكيل جنة وطنية للمسنين منذ العام 1984، وإصدار القانون رقم (58) بشأن حقوق المسنين، الذي مثّل نقلة نوعية في الاهتمام باحتياجات هذه الفئة الخاصة من المواطنين، وكذلك إعداد استراتيجية وطنية للمسنين في العام 2012 تشمل ثلاثة محاور رئيسة هي التنمية في عالم آخذ في الشيخوخة، والصحة والرفاه مع تقدم العمر، وتهيئة بيئة تمكينية وداعمة لجميع الأعمار، بالإضافة إلى تغير مسمى "كبار السن" إلى مسمى "كبار المواطنين" تقديرًا وتعظيمًا لمكانتهم، واهتمامًا بتعزيز شأنهم وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضحت الفاضل أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تولي اهتمام كبير بتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بكبار المواطنين، تقديرًا لإسهاماتهم الكبيرة في بناء وتنمية الوطن، والتزامًا بتوفير البيئة الاجتماعية المناسبة لهذه الفئة العزيزة من أجل تمتعهم بالعيش الكريم وسط رفاهية ورعاية شاملة، مشيرةً إلى التجربة الرائدة للمملكة في إنشاء مراكز متخصصة برعاية كبار المواطنين، وتوجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليًا لزيادة عددها، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الوزارة المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني.
ويتطلع الحوار حول خطة مدريد الدولية للشيخوخة إلى زيادة الوعي بين البرلمانيين حول مكونات خطة عمل مدريد وعملية المراجعة، وتعزيز المعرفة والخبرة بشأن دور البرلمانيين في عملية مراجعة الخطة وفي النهوض بحقوق كبر السن، ومعالجة التحديات التي يواجهها البرلمانيون العاملون في قضايا كبار السن واقتراح الحلول للاستفادة القصوى من مشاركة البرلمانيين في تنفيذ خطة العمل.
ومن المقرر أن تُرفع نتائج الحوار إلى المؤتمر الإقليمي حول المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة الذي سيعقد في شهر يونيو من العام الجاري.
ويهدف الحوار إلى جمع البرلمانيين من المنطقة العربية بهدف تزويد المشاركين بلمحة عامة عن مضمون ومكونات خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وعملية المراجعة الخاصة بها، والتقدم المحرز في عملية إعداد تقارير المراجعة الوطنية، وتيسير تبادل المعرفة والخبرات بشأن دور ومساهمات البرلمانيين في مختلف البلدان فيما يتعلق بقضايا كبار السن، ومناقشة التحديات التي تواجه البرلمانيين وسبل تعزيز مشاركتهم في النهوض بقضايا كبار السن تنفيذًا لأهداف خطة عمل مدريد.
يُذكر أن خطة مدريد الدولية للشيخوخة جاءت لتوفر إطارًا دوليًا ينظم حقوق كبار السن قانونيًا بشكل أكثر شمولًا وتخصّصًا، حيث تم اعتماد خطة العمل وإعلانها خلال الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في أبريل من العام 2002 بحضور 162 بلدًا، منها 19 بلدًا عربيًا، ويناط بالبرلمانيين عبر الخطة مهمة سن القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية وتمكين كبار السن، فضلًا عن مناقشة وإقرار الميزانيات الوطنية التي ينبغي أن تخصص الموارد المناسبة لتلبية احتياجاتهم، ودعم استراتيجيات الحكومات في هذا الجانب.
