عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس ما مجموعه (6) اجتماعات، ناقشت خلالها عدد من التشريعات كان أبرزها المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل و الذي يهدف الى زيادة المشاركة في التعليم المبكر من خلال تمكين السياسات والتنظيم والاستثمار وتفعيل قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالتوصية بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.كما يهدف المرسوم بقانون لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم المبكر ومعالجة التحديات المتعلقة بالقطاع ومنها انخفاض نسب مشاركة الأطفال واختلاف الشروط والإجراءات التنظيمية لمرحلة التعليم المبكر لذات الفئة العمرية، وتوحيد المعايير والإجراءات التنظيمية والتطويرية وهي الخطوة الأولى والأهم لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاعوبحثت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث تهدف هذه المنظمة إلى النهوض بدور المرأة في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة، من بينها التدريب والتعليم والتأهيل، بما يتفق مع مبادئ وقيم شريعتنا الإسلامية السمحاء. ويعد الانضمام لها مجالًا من مجالات تعزيز وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة، وتأكيدًا على المشاركة الفعالة في المنظمات التي انضمت إليها المملكة كمنظمة المؤتمر الإسلامي، جاء انطلاقا من سياسة المملكة القائمة على تعزيز وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.وأكدت رئيسة اللجنة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال أن اللجنة بحثت العديد من التشريعات التي تدعم المنظومة التشريعية وتساهم في تعزيز هذه المنظومة، وتوجت ريادة المملكة في احترام الحقوق والحريات العامة في ظل النهج الانساني لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.وأوضحت الدلال أن اللجنة المشتركة بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة مارست دورا مهمًا في بلورة التشريعات الخاصة بإدماج احتياجات المرأة ضمن الموازنة الحكومية العامة وكذلك دعم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتقدمها بهدف حمايتها وحماية مفهوم التوازن بين الجنسين مما يصب في حماية الاطفال بشكل خاص وحماية الاسرة بشكل عام.وتقدمت الدلال بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة أعضاء اللجنة على تعاونهم الدائم والمستمر في حضور اجتماعات اللجان وحرصهم على تقديم الملاحظات ومناقشة التعديلات التي يتم إدخالها على التشريعات التي تناقشها اللجنة من أجل الخروج بتشريعات متكاملة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.