استمرارًا لجهود التصدي للممارسات غير القانونية
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل ممثلة بقطاع الضبط القانوني في الأسبوع الماضي سلسلة من الحملات التفتيشية المشتركة التي شملت عددًا من مواقع العمل في جميع محافظات المملكة، وذلك بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ولفتت الهيئة إلى حرصها على استمرارية الحملات المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية طوال العام وفي مختلف محافظات المملكة، وذلك إيمانًا منها بمبدأ التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة العمل والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة سوق العمل، علاوة على تأثيراتها السلبية على الأمن الاجتماعي.
وأكدت الهيئة أهمية دور المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية التي تسعى للمحافظة على المجتمع أمنيًا واجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، داعية الجمهور للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.
{{ article.visit_count }}
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل ممثلة بقطاع الضبط القانوني في الأسبوع الماضي سلسلة من الحملات التفتيشية المشتركة التي شملت عددًا من مواقع العمل في جميع محافظات المملكة، وذلك بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ولفتت الهيئة إلى حرصها على استمرارية الحملات المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية طوال العام وفي مختلف محافظات المملكة، وذلك إيمانًا منها بمبدأ التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة العمل والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة سوق العمل، علاوة على تأثيراتها السلبية على الأمن الاجتماعي.
وأكدت الهيئة أهمية دور المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية التي تسعى للمحافظة على المجتمع أمنيًا واجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، داعية الجمهور للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.
