تحت رعاية الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، وبحضور ومشاركة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أقام المركز الدولي الخليجي الملتقى القانوني الدولي الافتراضي صباح اليوم السبت تحت عنوان "العدالة الناجزة بين الواقع والمأمول" عبر منصة زوم الافتراضية، وسط مشاركة فاعلة ومشهودة من قبل قامات علمية وعملية من مختلف الدول العربية.
وبدأت أحداث وفعاليات الملتقى بجلسة افتتاحية بدأت بكلمة ألقاها الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابة والشؤون القانونية الأسبق بجمهورية مصر العربية حول موضوع (العدالة الناجزة)، ثم تلاه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بكلمته التي تناولت (رؤية البرلمان العربي حول موضوع العدالة الناجزة)، ثم تلاه المستشار محمد جاسم الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي بكلمته عن (النظام الالكتروني للتقاضي عن بعد).
هذا وقد بدأت الجلسة الأولى من الملتقى بورقة بحثية حول موضوع (الرقمنة ودورها في تحقيق العدالة الناجزة) ألقاها الدكتور حسين الغافري عميد عمادة القانون بالجامعة العربية المفتوحة، ثم تلتها ورقة بحثية أخرى تناولت موضوع (التطور القضائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة) ألقاها الدكتور شعبان علم الدين رئيس الأكاديمية العربية لفض المنازعات، وتلى ذلك ورقة بحثية أخرى تحدثت عن موضوع (فاعلية النظام الالكتروني في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات) ألقاها الدكتور محمود عمر مقرر الهيئة العلمية بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثم جاءت الجلسة الثانية لتتحدث عن تجارب بعض الدول العربية في تطوير المنظومة القضائية والتقاضي عن بعد بالوسائل الالكترونية، وبدأت هذه الجلسة بالحديث عن تجربة فريدة لمملكة البحرين في التقاضي الالكتروني تحدث فيها القاضي عيسى المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتلته تجربة ناجحة لدولة الامارات العربية المتحدة في التقاضي عن بعد والذي تحدث فيها المحامي علي مصبح ضاحي عضو مجلس إدارة اتحاد المحامين الخليجين، ثم جاءت بعد ذلك تجربة حديثة لدولة الكويت عن التنفيذ الالكتروني التي تحدث فيها المحامي مشاري البهيليس نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية لشؤون المهنة.
وفي ختام الملتقى تلى المستشار فارس الشمري مدير الاستشارات والتدريب بالمركز الدولي الخليجي أهم وأبرز التوصيات التي تلخصت من طرح المتحدثين في أوراقهم البحثية المعروضة على المشاركين في الملتقى، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة لترجمتها وتجسيدها على أرض الواقع، ولعل أبرز هذه التوصيات ما يلي:
أولاً: تفعيل دور رجال القانون في مختلف المجالات في المساهمة والعمل على تطوير المنظومة القانونية والقضائية لمواكبة التقنيات والطرق الالكترونية الحديثة لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.
ثانياً: الاهتمام بموضوع القضاء الناجز باعتباره حقاً من حقوق الانسان، ومحوراً رئيسياً لتطوير المنظومة العدلية وترسيخ دولة القانون.
ثالثاً: ضرورة الاستفادة من النظام الالكتروني لتطوير المنظومة القضائية لمواكبة التطور وتلبية الاحتياجات، مع عدم التوسع في تطبيق هذه المنظومة على بعض الإجراءات الخاصة التي تتطلب بطبيعتها الحضور الفعلي أمام قاضي الموضوع.
رابعاً: ضرورة العمل على وضع منهج علمي وخطة عمل واضحة للرقمنة والتحول الالكتروني للتقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة بكافة معاييرها، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة تضمين هذه الخطة لبرامج تدريبية وتوعوية وتثقيفية لجميع الأطراف ذوي العلاقة.
خامساً: إعادة هيكلة البيئة التشريعية والتكنولوجية للنظام القضائي والنظم الودية لتسوية المنازعات، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لتطوير المنظومة القضائية والتقاضي البديل، في سبيل تطبيق مبادئ العدالة الناجزة، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
{{ article.visit_count }}
وبدأت أحداث وفعاليات الملتقى بجلسة افتتاحية بدأت بكلمة ألقاها الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابة والشؤون القانونية الأسبق بجمهورية مصر العربية حول موضوع (العدالة الناجزة)، ثم تلاه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بكلمته التي تناولت (رؤية البرلمان العربي حول موضوع العدالة الناجزة)، ثم تلاه المستشار محمد جاسم الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي بكلمته عن (النظام الالكتروني للتقاضي عن بعد).
هذا وقد بدأت الجلسة الأولى من الملتقى بورقة بحثية حول موضوع (الرقمنة ودورها في تحقيق العدالة الناجزة) ألقاها الدكتور حسين الغافري عميد عمادة القانون بالجامعة العربية المفتوحة، ثم تلتها ورقة بحثية أخرى تناولت موضوع (التطور القضائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة) ألقاها الدكتور شعبان علم الدين رئيس الأكاديمية العربية لفض المنازعات، وتلى ذلك ورقة بحثية أخرى تحدثت عن موضوع (فاعلية النظام الالكتروني في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات) ألقاها الدكتور محمود عمر مقرر الهيئة العلمية بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثم جاءت الجلسة الثانية لتتحدث عن تجارب بعض الدول العربية في تطوير المنظومة القضائية والتقاضي عن بعد بالوسائل الالكترونية، وبدأت هذه الجلسة بالحديث عن تجربة فريدة لمملكة البحرين في التقاضي الالكتروني تحدث فيها القاضي عيسى المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتلته تجربة ناجحة لدولة الامارات العربية المتحدة في التقاضي عن بعد والذي تحدث فيها المحامي علي مصبح ضاحي عضو مجلس إدارة اتحاد المحامين الخليجين، ثم جاءت بعد ذلك تجربة حديثة لدولة الكويت عن التنفيذ الالكتروني التي تحدث فيها المحامي مشاري البهيليس نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية لشؤون المهنة.
وفي ختام الملتقى تلى المستشار فارس الشمري مدير الاستشارات والتدريب بالمركز الدولي الخليجي أهم وأبرز التوصيات التي تلخصت من طرح المتحدثين في أوراقهم البحثية المعروضة على المشاركين في الملتقى، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة لترجمتها وتجسيدها على أرض الواقع، ولعل أبرز هذه التوصيات ما يلي:
أولاً: تفعيل دور رجال القانون في مختلف المجالات في المساهمة والعمل على تطوير المنظومة القانونية والقضائية لمواكبة التقنيات والطرق الالكترونية الحديثة لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.
ثانياً: الاهتمام بموضوع القضاء الناجز باعتباره حقاً من حقوق الانسان، ومحوراً رئيسياً لتطوير المنظومة العدلية وترسيخ دولة القانون.
ثالثاً: ضرورة الاستفادة من النظام الالكتروني لتطوير المنظومة القضائية لمواكبة التطور وتلبية الاحتياجات، مع عدم التوسع في تطبيق هذه المنظومة على بعض الإجراءات الخاصة التي تتطلب بطبيعتها الحضور الفعلي أمام قاضي الموضوع.
رابعاً: ضرورة العمل على وضع منهج علمي وخطة عمل واضحة للرقمنة والتحول الالكتروني للتقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة بكافة معاييرها، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة تضمين هذه الخطة لبرامج تدريبية وتوعوية وتثقيفية لجميع الأطراف ذوي العلاقة.
خامساً: إعادة هيكلة البيئة التشريعية والتكنولوجية للنظام القضائي والنظم الودية لتسوية المنازعات، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لتطوير المنظومة القضائية والتقاضي البديل، في سبيل تطبيق مبادئ العدالة الناجزة، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
