أيمن شكل
ألغت المحكمة الكبرى المدنية العليا حكماً يقضي برد 927 ألف دينار لشركة كانت قد دفعتهم ثمنا لشراء 3 فيلات في الهملة، بذريعة عدم تسجيلها.
وذكرت المحكمة أن مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ليس لديهما مانع باعتماد خيار التقسيم لمشروع الفلل، وبذلك يكون البيع أصبح صحيحاً منذ نشأته، ولا يوجد مانع قانوني من نقل الملكية إلى الشركة المشترية.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية ميرفت جناحي وكيلة الشركة البائعة، بأن الأخيرة قد باعت لشركة أخرى ثلاث فلل في عام 2017، وذلك نظير ثمن إجمالي 927 ألف دينار، لكن الشركة المشترية رفعت دعوى أمام المحكمة وادعت فيها امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته بنقل الملكية واستحالة ذلك بسبب أن الفلل مقامة على أرض لم يصدر بشأنها قرار تقسيم الأرض الخاصة بها من وزارة الأشغال لنقل الملكية، وحكمت المحكمة بإلغاء العقود ورد مبلغ الشراء إلى المشتري.
وطعنت الشركة على الحكم ودفعت المحامية ميرفت جناحي بوجود خطاب من مؤسسة التنظيم العقاري المؤرخ في 1/9/2020 بأنه ليس لديها مانع باعتماد خيار التقسيم لمشروع الفلل، وأرفقت خطاب جهاز المساحة والتسجيل العقاري المؤرخ في 2/11/2020 ثابت به أن نقل ملكية الفيلات يتطلب توثيق عقود البيع بعد استخراج وثائق مفرزة لكل فيلا على حدة، مع توافر الرسمات الهندسية والمستندات المطلوبة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل الملكية إلى مشتري الفيلات، وقالت إن موكلها قد قام بتسجيل الفلل الثلاث بوثيقة ملكية مفرزة لكل فيلا ومن ثم يكون للمشتري أحقية نقل ملكية الفلل بالتسجيل العقاري.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكم الاستئناف أن البيع الذي تم من المستأنف للمستأنف ضدها الثانية أصبح صحيحاً منذ نشأته، ولا يوجد مانع قانوني من نقل الملكية إلى الشركة المشترية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ألغت المحكمة الكبرى المدنية العليا حكماً يقضي برد 927 ألف دينار لشركة كانت قد دفعتهم ثمنا لشراء 3 فيلات في الهملة، بذريعة عدم تسجيلها.
وذكرت المحكمة أن مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ليس لديهما مانع باعتماد خيار التقسيم لمشروع الفلل، وبذلك يكون البيع أصبح صحيحاً منذ نشأته، ولا يوجد مانع قانوني من نقل الملكية إلى الشركة المشترية.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية ميرفت جناحي وكيلة الشركة البائعة، بأن الأخيرة قد باعت لشركة أخرى ثلاث فلل في عام 2017، وذلك نظير ثمن إجمالي 927 ألف دينار، لكن الشركة المشترية رفعت دعوى أمام المحكمة وادعت فيها امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته بنقل الملكية واستحالة ذلك بسبب أن الفلل مقامة على أرض لم يصدر بشأنها قرار تقسيم الأرض الخاصة بها من وزارة الأشغال لنقل الملكية، وحكمت المحكمة بإلغاء العقود ورد مبلغ الشراء إلى المشتري.
وطعنت الشركة على الحكم ودفعت المحامية ميرفت جناحي بوجود خطاب من مؤسسة التنظيم العقاري المؤرخ في 1/9/2020 بأنه ليس لديها مانع باعتماد خيار التقسيم لمشروع الفلل، وأرفقت خطاب جهاز المساحة والتسجيل العقاري المؤرخ في 2/11/2020 ثابت به أن نقل ملكية الفيلات يتطلب توثيق عقود البيع بعد استخراج وثائق مفرزة لكل فيلا على حدة، مع توافر الرسمات الهندسية والمستندات المطلوبة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل الملكية إلى مشتري الفيلات، وقالت إن موكلها قد قام بتسجيل الفلل الثلاث بوثيقة ملكية مفرزة لكل فيلا ومن ثم يكون للمشتري أحقية نقل ملكية الفلل بالتسجيل العقاري.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكم الاستئناف أن البيع الذي تم من المستأنف للمستأنف ضدها الثانية أصبح صحيحاً منذ نشأته، ولا يوجد مانع قانوني من نقل الملكية إلى الشركة المشترية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
