أكد سعادة السيد أحمد مهدي الحداد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أنَّ اللجنة حرصت على المشاركة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، على ترسيخ التعاون البنّاء والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يدعم جهود مملكة البحرين، وتعزيز مكانتها الدولية على صعيد تنمية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّ اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات واللقاءات الرسمية وشاركت في ندوات تتعلق بحقوق الإنسان.
وبين الحداد أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عقدت خلال دور الانعقاد ما مجموعه 5 اجتماعات قدمت من خلالها تقريرين، الأول حول المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والآخر حول مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، حيث يأتي تقديم اللجنة لرأيها انطلاقا من دورها واختصاصها في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي انضمت اليها مملكة البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا أن عمل اللجنة يستهدف دعم جهود مملكة البحرين في هذا الجانب المهم من تعزيز منظومة حقوق الانسان، وتأكيد مكانتها الدولية على صعيد تنمية وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى مشاركة اللجنة في تدشين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لاستراتيجية وخطة عملها للأعوام 2022-2025 لتخرج بالصورة المثلى التي تعبر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بحيث تعكس مدى التقدم والتطور المتحقق من خلال المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وجهود ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوفير البيئة الحافظة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حق العيش بسلام، وتمكين جميع المواطنين والمقيمين كذلك من الانخراط بفاعلية وإيجابية في المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.
{{ article.visit_count }}
وبين الحداد أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عقدت خلال دور الانعقاد ما مجموعه 5 اجتماعات قدمت من خلالها تقريرين، الأول حول المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والآخر حول مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، حيث يأتي تقديم اللجنة لرأيها انطلاقا من دورها واختصاصها في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي انضمت اليها مملكة البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا أن عمل اللجنة يستهدف دعم جهود مملكة البحرين في هذا الجانب المهم من تعزيز منظومة حقوق الانسان، وتأكيد مكانتها الدولية على صعيد تنمية وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى مشاركة اللجنة في تدشين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لاستراتيجية وخطة عملها للأعوام 2022-2025 لتخرج بالصورة المثلى التي تعبر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بحيث تعكس مدى التقدم والتطور المتحقق من خلال المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وجهود ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوفير البيئة الحافظة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حق العيش بسلام، وتمكين جميع المواطنين والمقيمين كذلك من الانخراط بفاعلية وإيجابية في المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.
