- خلال جلسة نقاشية ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي 2022
- أهمية زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي
- أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز المبادرات والافكار الابداعية تحقيقاً للنمو الاقتصادي
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يعد عاملاً إيجابياً يتطلب معه مواصلة جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز المبادرات الداعمة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً للأهداف التنموية المنشودة.
جاء ذلك لدى مشاركته في أعمال جلسة نقاشية حول المشهد الاقتصادي الراهن وآفاق النمو الاقتصادي في مملكة البحرين ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي عقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022 بدافوس الذي تستمر أعماله في الفترة ما بين 22 وحتى 26 مايو 2022، وذلك إلى جانب السيد محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والسيد آلان بجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، والسيد محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب البحرين.
واستمراراً لتحقيق الأهداف الاقتصادية، أشار الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين خطة التعافي الاقتصادي في أكتوبر الماضي، والمبنية على 5 أولويات تمثلت في خلق فرص عمل واعدة لنحو 25 ألف وظيفة، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وشدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركاً أساسيًا وعنصراً هاماً في عملية النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دعم المبادرات والابتكارات والافكار الإبداعية للعنصر البشري، مستذكراً الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في هذا المجال والتي تشكل بدورها قيمة أساسية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيدٍ من التطور والنماء على مختلف المستويات.
ولفت إلى أهمية مواصلة الاستثمار في المجالات التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي بما فيها التكنولوجيا المالية واسهاماتها البارزة في دعم مسارات التنمية المختلفة. منوهاً أن الخدمات المالية هي صناعة واعدة في مملكة البحرين ودول الخليج العربية.
أما على صعيد التحول في الطاقة وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً الدول المصدرة للنفط.
فقد أكد الوزير على أهمية تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال، لافتاً بأن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين حماية البيئة وضمان توفير بيئة تعزز التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.
الجدير بالذكر، أن الجلسة النقاشية تناولت عددًا من الموضوعات من بينها واقع النمو الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المتوقع أن تنمو اقتصادياً بنحو 5% في عام 2022، إلى جانب استعراض أبرز التحديات العالمية المتعلقة بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي وتأثيرها على مختلف المستويات، إلى جانب ما تشكله ضغوط التضخم من عرقلة لعملية التنمية الاقتصادية في المنطقة، كما بحثت الجلسة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الاقتصادات الرئيسية في المنطقة في معالجة هذه التحديات وتحقيق انتعاش اقتصادي أقوى وأكثر شمولاً وذلك بالاستفادة من الاستثمارات الضخمة الأخيرة في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
{{ article.visit_count }}
- أهمية زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي
- أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز المبادرات والافكار الابداعية تحقيقاً للنمو الاقتصادي
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يعد عاملاً إيجابياً يتطلب معه مواصلة جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز المبادرات الداعمة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً للأهداف التنموية المنشودة.
جاء ذلك لدى مشاركته في أعمال جلسة نقاشية حول المشهد الاقتصادي الراهن وآفاق النمو الاقتصادي في مملكة البحرين ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي عقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022 بدافوس الذي تستمر أعماله في الفترة ما بين 22 وحتى 26 مايو 2022، وذلك إلى جانب السيد محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والسيد آلان بجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، والسيد محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب البحرين.
واستمراراً لتحقيق الأهداف الاقتصادية، أشار الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين خطة التعافي الاقتصادي في أكتوبر الماضي، والمبنية على 5 أولويات تمثلت في خلق فرص عمل واعدة لنحو 25 ألف وظيفة، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وشدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركاً أساسيًا وعنصراً هاماً في عملية النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دعم المبادرات والابتكارات والافكار الإبداعية للعنصر البشري، مستذكراً الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في هذا المجال والتي تشكل بدورها قيمة أساسية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيدٍ من التطور والنماء على مختلف المستويات.
ولفت إلى أهمية مواصلة الاستثمار في المجالات التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي بما فيها التكنولوجيا المالية واسهاماتها البارزة في دعم مسارات التنمية المختلفة. منوهاً أن الخدمات المالية هي صناعة واعدة في مملكة البحرين ودول الخليج العربية.
أما على صعيد التحول في الطاقة وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً الدول المصدرة للنفط.
فقد أكد الوزير على أهمية تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال، لافتاً بأن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين حماية البيئة وضمان توفير بيئة تعزز التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.
الجدير بالذكر، أن الجلسة النقاشية تناولت عددًا من الموضوعات من بينها واقع النمو الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المتوقع أن تنمو اقتصادياً بنحو 5% في عام 2022، إلى جانب استعراض أبرز التحديات العالمية المتعلقة بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي وتأثيرها على مختلف المستويات، إلى جانب ما تشكله ضغوط التضخم من عرقلة لعملية التنمية الاقتصادية في المنطقة، كما بحثت الجلسة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الاقتصادات الرئيسية في المنطقة في معالجة هذه التحديات وتحقيق انتعاش اقتصادي أقوى وأكثر شمولاً وذلك بالاستفادة من الاستثمارات الضخمة الأخيرة في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
