محمد رشاد
ورشة افتراضية حول السياسات لأصحاب الهمم بالإمارات والبحرين
كشفت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي عن إدراج ما يزيد عن 1800 شخص من أصحاب الهمم في سوق العمل، في ضوء الرؤية المستقبلية للبحرين نحو حصول أصحاب الهمم على مزيد من فرص العمل للوصول إلى مرحلة الإدماج الكلي، تجسيداً لمبادئ العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضافت أن البحرين تمكنت من تحقيق العديد من المكاسب لتمكين ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة وحصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة بجانب تقديم العديد من المحفزات الأسرية والدعم اللوجستي.
وأشارت خلال ورشة عمل افتراضية عقدت أمس بعنوان: «السياسات الوطنية المتعلقة بأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين» إلى أن العمل يجري على حصر القادرين على العمل من ذوي الإعاقة استعداداً لاستكمال مراحل عمليات دمجهم في سوق العمل.
وبينت أنه تم تحديث الإستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في تحقيق الغايات الكبرى المنشودة لإنفاذ الإستراتيجية وتحقيقها على أرض الواقع.
وأوضحت جناحي أن العهد الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى عزز من حقوق ومكتسبات أصحاب الهمم في البحرين سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية، حيث تم تشكيل لجنة عليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة بموجب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 74 لسنة 2006، إلى جانب إصدار العديد من القوانين والقرارات الرسمية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تضمن التزام الحكومة بدعمهم وتمكينهم للعيش حياة كريمة، كما أن البحرين أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بأصحاب الهمم وآليات دمجهم في المجتمعات.
وحول الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ذكرت أن البحرين وفرت العديد من الخدمات لتلك الشريحة، منها على سبيل المثال لا الحصر الخدمات المنزلية، وبطاقة المعاق، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع متطلبات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى خدمات المنافذ.
ولفتت إلى أن الرؤية المستقبلية التي ستعمل عليها المملكة لصالح أصحاب الهمم، تتمثل فى حصولهم على مزيد من فرص العمل وزيادة عدد مراكز الإعاقة وضمان تنوعها وانتشارها فى البحرين بحيث تغطي كافة احتياجات تلك الشريحة التي تحظى بكل الدعم.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الكمالي أن البحرين خطت خطوات كبيرة في مجال دعم ورعاية أصحاب الهمم.
وأشار إلى أن نهج بلاده في دعم أصحاب الهمم يعد رافداً من روافد تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، ومسار عمل كرسته الدولة لضمان تمكين أصحاب الهمم ورسم السياسات لتحقيق جودة الحياة.
وأوضح خلال مشاركته في الورشة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بلغ 1830 مستفيداً من المراكز التابعة للمؤسسة البالغ عددها 15 مركزاً، وأن مجموع عدد المراكز الخاصة في إمارة أبوظبي بلغ 16 مركزاً تم إلحاق نحو 731 شخصاً من أصحاب الهمم بها.
وشدد على أن رسالة المؤسسة ترتكز على أهمية العمل نحو تقديم خدمات متطورة لأصحاب الهمم وتمكينهم تعليمياً وثقافياً واحتماعياً لزيادة دورهم في المجتمع بما يتناسب مع إمكاناتهم وتطلعاتهم.
وبين الكمالي أن مؤسسة زايد العليا تعمل وفق مستويات 3، تشمل عدة محاور أبرزها محور الصحة والرعاية وإعادة التأهيل لضمان رعاية صحية شاملة وعالية الجودة مع توفير كوادر طبية وصحية متخصصة، بالإضافة إلى تشخيص أصحاب الهمم وقياس مستوى السلوك التكيفي.
وفيما يتعلق بمحور التعليم، أوضح أن آلية العمل بهذا المحور تعتمد على تطوير نظام تعليمي دامج من خلال الأنظمة الثلاثة وهي نظام وجهتنا الإلكتروني والنظام الإلكتروني لمتابعة الخريجين، ونظام التعليم والتأهيل عن بعد.
وأشار إلى أن المؤسسة لديها برامج لتاهيل أصحاب الهمم منها برنامج الدبلوم المهني لتأهيل مدربين في مجال التعليم وتدريب أصحاب الهمم، وكذلك التطوير الوظيفي التخصصي المستمر للمعلمين والمدربين في المؤسسة عبر توفير معلمين ومدربين ومتخصصين ذوي كفاءة في تعليم أصحاب الهمم.
فيما أكدت رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية جليلة السيد أن إدارة التأهيل الاجتماعي تعتبر قائمة متكاملة من الخدمات الرعائية والتأهلية والأكاديمية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المراكز والدور التابعة لها، بالإضافة إلى قسم الخدمات الذي يعتبر المرفد الحيوي لكافة المشاريع وأنشطة وبرامج شؤون الإعاقة بهدف تنفيذ خدمات الدمج الاجتماعي والتأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة على أكمل وجه ممكن، وتحقيق الدعم والارتقاء بهذه الفئة وتنمية القدرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والمهنية وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.وأشارت في مداخلتها إلى أنه من بين الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة مشروع إدارة وتشغيل برنامج تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بهدف تدريب 160 شخصاً من أصحاب الهمم في 3 سنوات.
وبينت أن عدد المراكز الحكومية العاملة في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل يبلغ 5 مراكز لخدمة، لخدمة 212 شخصاً من أصحاب الهمم، إلى جانب 12 مركزاً بالشراكة مع القطاع الخاص بمقدار دعم يبلغ 1.2 مليون دينار، لخدمة 600 طفل مستفيد من أصحاب الهمم، كما أن عدد الجهات الداعمة لامتيازات بطاقة الهوية المدمجة بمعرفة الإعاقة بلغت 110 جهات ما بين حكومية وخاصة.
بينما، نوهت مديرة إدارة خدمات أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم سدرة المنصوري إلى أنه صدر مؤخراً الإصدار الثالث من دليل تصنيف الإعاقات الخاص بأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، وذلك استجابة للنقلة النوعية التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.
وأوضحت أن الدليل اشتمل على 11 فئة إعاقة رئيسة، و28 فئة فرعية موزعة على 5 محاور، هي الاضطرابات النمائية العصبية، والإعاقات الحسية، والإعاقات الجسدية، والاضطرابات النفسية، والإعاقة المتعددة، مشددةً على أن الدليل من شأنه تعزيز مفهوم السعي نحو خدمة ذوي الهمم وليس سعيهم للمؤسسة؛ فنحن من نسعى إليهم.
ورشة افتراضية حول السياسات لأصحاب الهمم بالإمارات والبحرين
كشفت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي عن إدراج ما يزيد عن 1800 شخص من أصحاب الهمم في سوق العمل، في ضوء الرؤية المستقبلية للبحرين نحو حصول أصحاب الهمم على مزيد من فرص العمل للوصول إلى مرحلة الإدماج الكلي، تجسيداً لمبادئ العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضافت أن البحرين تمكنت من تحقيق العديد من المكاسب لتمكين ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة وحصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة بجانب تقديم العديد من المحفزات الأسرية والدعم اللوجستي.
وأشارت خلال ورشة عمل افتراضية عقدت أمس بعنوان: «السياسات الوطنية المتعلقة بأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين» إلى أن العمل يجري على حصر القادرين على العمل من ذوي الإعاقة استعداداً لاستكمال مراحل عمليات دمجهم في سوق العمل.
وبينت أنه تم تحديث الإستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في تحقيق الغايات الكبرى المنشودة لإنفاذ الإستراتيجية وتحقيقها على أرض الواقع.
وأوضحت جناحي أن العهد الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى عزز من حقوق ومكتسبات أصحاب الهمم في البحرين سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية، حيث تم تشكيل لجنة عليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة بموجب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 74 لسنة 2006، إلى جانب إصدار العديد من القوانين والقرارات الرسمية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تضمن التزام الحكومة بدعمهم وتمكينهم للعيش حياة كريمة، كما أن البحرين أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بأصحاب الهمم وآليات دمجهم في المجتمعات.
وحول الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ذكرت أن البحرين وفرت العديد من الخدمات لتلك الشريحة، منها على سبيل المثال لا الحصر الخدمات المنزلية، وبطاقة المعاق، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع متطلبات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى خدمات المنافذ.
ولفتت إلى أن الرؤية المستقبلية التي ستعمل عليها المملكة لصالح أصحاب الهمم، تتمثل فى حصولهم على مزيد من فرص العمل وزيادة عدد مراكز الإعاقة وضمان تنوعها وانتشارها فى البحرين بحيث تغطي كافة احتياجات تلك الشريحة التي تحظى بكل الدعم.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الكمالي أن البحرين خطت خطوات كبيرة في مجال دعم ورعاية أصحاب الهمم.
وأشار إلى أن نهج بلاده في دعم أصحاب الهمم يعد رافداً من روافد تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، ومسار عمل كرسته الدولة لضمان تمكين أصحاب الهمم ورسم السياسات لتحقيق جودة الحياة.
وأوضح خلال مشاركته في الورشة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بلغ 1830 مستفيداً من المراكز التابعة للمؤسسة البالغ عددها 15 مركزاً، وأن مجموع عدد المراكز الخاصة في إمارة أبوظبي بلغ 16 مركزاً تم إلحاق نحو 731 شخصاً من أصحاب الهمم بها.
وشدد على أن رسالة المؤسسة ترتكز على أهمية العمل نحو تقديم خدمات متطورة لأصحاب الهمم وتمكينهم تعليمياً وثقافياً واحتماعياً لزيادة دورهم في المجتمع بما يتناسب مع إمكاناتهم وتطلعاتهم.
وبين الكمالي أن مؤسسة زايد العليا تعمل وفق مستويات 3، تشمل عدة محاور أبرزها محور الصحة والرعاية وإعادة التأهيل لضمان رعاية صحية شاملة وعالية الجودة مع توفير كوادر طبية وصحية متخصصة، بالإضافة إلى تشخيص أصحاب الهمم وقياس مستوى السلوك التكيفي.
وفيما يتعلق بمحور التعليم، أوضح أن آلية العمل بهذا المحور تعتمد على تطوير نظام تعليمي دامج من خلال الأنظمة الثلاثة وهي نظام وجهتنا الإلكتروني والنظام الإلكتروني لمتابعة الخريجين، ونظام التعليم والتأهيل عن بعد.
وأشار إلى أن المؤسسة لديها برامج لتاهيل أصحاب الهمم منها برنامج الدبلوم المهني لتأهيل مدربين في مجال التعليم وتدريب أصحاب الهمم، وكذلك التطوير الوظيفي التخصصي المستمر للمعلمين والمدربين في المؤسسة عبر توفير معلمين ومدربين ومتخصصين ذوي كفاءة في تعليم أصحاب الهمم.
فيما أكدت رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية جليلة السيد أن إدارة التأهيل الاجتماعي تعتبر قائمة متكاملة من الخدمات الرعائية والتأهلية والأكاديمية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المراكز والدور التابعة لها، بالإضافة إلى قسم الخدمات الذي يعتبر المرفد الحيوي لكافة المشاريع وأنشطة وبرامج شؤون الإعاقة بهدف تنفيذ خدمات الدمج الاجتماعي والتأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة على أكمل وجه ممكن، وتحقيق الدعم والارتقاء بهذه الفئة وتنمية القدرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والمهنية وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.وأشارت في مداخلتها إلى أنه من بين الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة مشروع إدارة وتشغيل برنامج تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بهدف تدريب 160 شخصاً من أصحاب الهمم في 3 سنوات.
وبينت أن عدد المراكز الحكومية العاملة في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل يبلغ 5 مراكز لخدمة، لخدمة 212 شخصاً من أصحاب الهمم، إلى جانب 12 مركزاً بالشراكة مع القطاع الخاص بمقدار دعم يبلغ 1.2 مليون دينار، لخدمة 600 طفل مستفيد من أصحاب الهمم، كما أن عدد الجهات الداعمة لامتيازات بطاقة الهوية المدمجة بمعرفة الإعاقة بلغت 110 جهات ما بين حكومية وخاصة.
بينما، نوهت مديرة إدارة خدمات أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم سدرة المنصوري إلى أنه صدر مؤخراً الإصدار الثالث من دليل تصنيف الإعاقات الخاص بأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، وذلك استجابة للنقلة النوعية التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.
وأوضحت أن الدليل اشتمل على 11 فئة إعاقة رئيسة، و28 فئة فرعية موزعة على 5 محاور، هي الاضطرابات النمائية العصبية، والإعاقات الحسية، والإعاقات الجسدية، والاضطرابات النفسية، والإعاقة المتعددة، مشددةً على أن الدليل من شأنه تعزيز مفهوم السعي نحو خدمة ذوي الهمم وليس سعيهم للمؤسسة؛ فنحن من نسعى إليهم.
