أكد النائب محمود مكي البحراني عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أهمية تنمية وتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيسية الصديقة على جميع المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ما تشهده هذه العلاقات من تنامي مضطرد بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، ومشيداً بجهود الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، في تنمية مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الصديقة والشقيقة وعلى رأسها جمهورية إندونيسية الصديقة.
وأضاف النائب محمود البحراني ، خلال لقاء تم صباح اليوم مع وفد برلماني اندونيسي يزور مملكة البحرين برئاسة السيد نونو سامبونو نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا الصديقة والوفد المرافق ، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا الصديقة في جميع المجالات وخاصة على الصعيد البرلماني ، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والدفع بها نحو مزيد من التطور في مختلف مسارات التنمية ، وكذلك الاستفادة من التجارب البرلمانية لدى الجانبين ولا سيما سبل ومسارات مناقشة مجلس النواب البحريني للموازنة العامة للدولة وما حققته التجربة من نجاحات ومكتسبات للمواطنين على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ودعم السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وحضر اللقاء: الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات ، والدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين ، السيد محمد بو قيس مدير إدارة الموارد المالية والبشرية ، الدكتور عبد الله الصادق المستشار الاقتصادي لمجلس النواب.
وكان الوفد البرلماني الإندونيسي قد استمع لعرض وشرح مفصل لسبل واجراءات مناقشة ودراسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للموازنة العامة للدولة وصلاحيات اللجنة لإدخال تعديلات وإضافات على الأبواب المختلفة لها طبقاً لما جاء في دستور مملكة البحرين والقوانين والتشريعات البرلمانية ذات الصلة ، وحيث تم الإشارة إلى أن الحكومة تعد مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
ومن جانبه ، قدم الوفد البرلماني الإندونيسي الشكر الجزيل لمملكة البحرين ، قيادة وحكومة وشعباً وبرلماناً ، مؤكداً الوفد خلال اللقاء أهمية دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة وفتح مجالات مختلفة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة واقامة المعارض والمؤتمرات التي تدعم العلاقات الاقتصادية ، منوهاً لضرورة العمل من الجانبين على تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين من الطرفين ، ومرحباً بإبداء الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات الممكنة أمام المستثمر الاندونيسي ، ومنوهاً إلى الفرص الاستثمارية المتعددة والمختلفة المتاحة في مملكة البحرين ، واصفاً الوفد المملكة بأنه واحة الاستثمار في منطقة الخليج ، ولافتاً إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في البلدين للنهوض بمعدل التبادلات التجارية.
