عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الخامس بمقر المؤسسة، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي ومشاركة أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام للمؤسسة.
في بداية الاجتماع أوضح رئيس المؤسسة بأن المادة رقم (32) من اللائحة الداخلية لعمل وتنظيم مجلس المفوضين بينت أن اللجان النوعية الدائمة تنتخب رئيسا لها من بين أعضائها، لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وذلك بأغلبية عدد الأعضاء، فإن تساوى أكثر من عضو في الحصول على هذه الأغلبية أجري الاختيار بينهم بالقرعة. وقد فاز رؤساء اللجان الحاليين بالتزكية في مايو 2021، لمدة سنة واحدة تنتهي في مايو 2022، وقد طلب من الرؤساء الحاليين بحث هذا الموضوع في كل لجنة من لجانهم على حدة، وأنه بعد المناقشات قامت اللجان الدائمة الثلاث بتزكية الرؤساء الحاليين لرئاسة اللجان لفترة ثانية لمدة عام آخر.
وأوضح المهندس الدرازي أن مجلس المفوضين اعتمد هذه النتائج، حيث ترأس لجنة الشكاوى والرصد والمتـابعة، السيد خالد عبدالعزيز الشاعر، وعضوية السيدة روضـــــة سلمـان العرادي، والسيدة هـالـــة رمزي فـايـز، والدكتورة حورية عباس حسن، وترأس لجنـــة الحقـــــوق والحـريـات العـامــة، الدكتورة فوزية سعيد الصـالح، وعضوية الدكتور بــدر محمــــد عـــــادل، والسيد أحمــــــد صبـــــاح السلــوم، وترأس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، الدكتور مال الله جعفر الحمادي، وعضوية المحامية دينـــا عبدالرحمن اللظي، والسيد دانيــــال هــارون كــوهيـن.
ومن ثم قدم رؤساء اللجان النوعية الدائمة (لجنة الحقوق والحريات العامة، ولجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، ولجنة الشكاوى والرصد والمتابعة) موجزا لأهم أعمال لجانهم خلال الثلاثة أشهر الماضية، كما قدم رئيس المؤسسة موجزا حول مشاركته في اجتماع المرصد العربي لحقوق الانسان بالبرلمان العربي بدعوة من السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان، ومذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في القاهرة التي تعتبر أول مذكرة تفاهم يوقعها المرصد مع مؤسسة وطنية، وتهدف المذكرة الى التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة وإقامة الفعاليات المختلفة، كما تطرق الى اجتماعه مع سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان في القاهرة وذلك على هامش الزيارة، حيث اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم، إضافة الى تقديمه نبذة عن اجتماعه مع السيد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز مجالات التعاون والتنسيق في مجال إعداد البرامج التدريبية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وتباحث مجلس المفوضين حول المؤتمر الدولي القادم الذي تعتزم المؤسسة الوطنية تنفيذه والمتعلق بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وبحث دور الجهات الداعمة وما يمكن تقديمه من الشركاء في سبيل انجاحه واخراجه بالصورة المشرفة، كونه خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين.
في نهاية الاجتماع اعتمد مجلس المفوضين تقرير عمل الأمانة العامة للربع الأول من عام 2022، وقدّم الشكر للأمانة العامة على الدعم الذي تقدمه خلال الفترة الماضية لتسهيل عمل ومهام مجلس المفوضين واللجان النوعية الدائمة.
