جاء ترتيب مملكة البحرين في مقدمة الدول العربية فيما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ وذلك بحسب مؤشر تنمية السفر والسياحة 2021 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين جاءت في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويرصد المؤشر 117 اقتصاداً من مختلف أنحاء العالم وذلك عبر تحديد العوامل الرئيسية المساعدة في تعزيز النمو القوي والمستدام لقطاعات السفر والسياحة، حيث يستند المؤشر على خمسة دعائم تشمل البيئة الداعمة، وسياسة السفر والسياحة والظروف المساعدة، والبنية التحتية إلى جانب محركات الطلب على السفر والسياحة واستدامتهما.
كما وسلط التقرير الضوء على العديد من المراكز المتقدمة التي تميزت بها المملكة ومنها حصولها على المرتبة 12 عالمياً في بيئة الأعمال والمرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية في ما يتعلق بسياسة السفر والسياحة، وتنافسية الأسعار، ووضعها السفر والسياحة على قائمة الأولويات، والضغط والتأثير على الطلب بما يشمله من جوانب متعددة ترتبط بمدة الإقامة الداخلية، ومواسم وصول الوفود السياحية الدولية، والاهتمام بمعالم الجذب الثقافية والطبيعية، بالإضافة إلى جودة المدن ومراكز المدينة.
وفي تصريح للدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض قال فيه: "هذا المؤشر هو بمثابة معيار دولي يؤكد على ما تحظى به مملكة البحرين من قطاع سياحي، وهو دليل يسترشد به المستثمر والسائح على حد سواء يزيد من تنافسية المملكة كوجهة إقليمية وعالمية واعدة، ونرى بأنه ومع التوجه في تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية الجديدة للمملكة فإننا بصدد تحول نوعي سيجسده القطاع السياحي عبر مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي".
ومن جانبه قال علي مرتضى المدير التنفيذي بإدارة تطوير الاستثمارات – قطاع السياحة بمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قال فيه: "يعكس التصنيف المتقدم الذي حصلت عليه مملكة البحرين على صعيد البنية التحتية وبيئة الأعمال وسياسة السفر والسياحة حجم الجهود المبذولة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة التنافسية للقطاع السياحي وزيادة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق الفرص الوظيفية. حيث إن وجود البنية التحتية المتطورة والبيئة الداعمة والمواتية للأعمال إلى جانب عوامل الجذب السياحي تساهم جميعها في إيجاد قطاع سياحي قادر على النمو والمنافسة بقوة".
وتهدف الاستراتيجية السياحية الجديدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4% واستقطاب 14 مليون سائح بحلول 2026، وزيادة متوسط إنفاق الزوار إلى 198 دولار أميركي وزيادة متوسط الليالي السياحية إلى 3.5 يوم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الخامسة عشر من بين الأسواق التنافسية الصاعدة على مستوى العالم وفي المرتبة الخامسة في ما يتعلق بأساسيات الأعمال وذلك وفقاً لمؤشر "أجيليتي" 2022 لأسواق الخدمات اللوجستية الصاعدة.
ويرصد المؤشر 117 اقتصاداً من مختلف أنحاء العالم وذلك عبر تحديد العوامل الرئيسية المساعدة في تعزيز النمو القوي والمستدام لقطاعات السفر والسياحة، حيث يستند المؤشر على خمسة دعائم تشمل البيئة الداعمة، وسياسة السفر والسياحة والظروف المساعدة، والبنية التحتية إلى جانب محركات الطلب على السفر والسياحة واستدامتهما.
كما وسلط التقرير الضوء على العديد من المراكز المتقدمة التي تميزت بها المملكة ومنها حصولها على المرتبة 12 عالمياً في بيئة الأعمال والمرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية في ما يتعلق بسياسة السفر والسياحة، وتنافسية الأسعار، ووضعها السفر والسياحة على قائمة الأولويات، والضغط والتأثير على الطلب بما يشمله من جوانب متعددة ترتبط بمدة الإقامة الداخلية، ومواسم وصول الوفود السياحية الدولية، والاهتمام بمعالم الجذب الثقافية والطبيعية، بالإضافة إلى جودة المدن ومراكز المدينة.
وفي تصريح للدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض قال فيه: "هذا المؤشر هو بمثابة معيار دولي يؤكد على ما تحظى به مملكة البحرين من قطاع سياحي، وهو دليل يسترشد به المستثمر والسائح على حد سواء يزيد من تنافسية المملكة كوجهة إقليمية وعالمية واعدة، ونرى بأنه ومع التوجه في تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية الجديدة للمملكة فإننا بصدد تحول نوعي سيجسده القطاع السياحي عبر مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي".
ومن جانبه قال علي مرتضى المدير التنفيذي بإدارة تطوير الاستثمارات – قطاع السياحة بمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قال فيه: "يعكس التصنيف المتقدم الذي حصلت عليه مملكة البحرين على صعيد البنية التحتية وبيئة الأعمال وسياسة السفر والسياحة حجم الجهود المبذولة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة التنافسية للقطاع السياحي وزيادة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق الفرص الوظيفية. حيث إن وجود البنية التحتية المتطورة والبيئة الداعمة والمواتية للأعمال إلى جانب عوامل الجذب السياحي تساهم جميعها في إيجاد قطاع سياحي قادر على النمو والمنافسة بقوة".
وتهدف الاستراتيجية السياحية الجديدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4% واستقطاب 14 مليون سائح بحلول 2026، وزيادة متوسط إنفاق الزوار إلى 198 دولار أميركي وزيادة متوسط الليالي السياحية إلى 3.5 يوم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الخامسة عشر من بين الأسواق التنافسية الصاعدة على مستوى العالم وفي المرتبة الخامسة في ما يتعلق بأساسيات الأعمال وذلك وفقاً لمؤشر "أجيليتي" 2022 لأسواق الخدمات اللوجستية الصاعدة.
