ياسمينا صلاح
كشف رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة فيصل الساري، عن دور القسم في ترخيص نحو 4 آلاف منشأة غذائية سنوياً في البحرين.
وأشار إلى أن القسم تتفرع عنه مجموعتان، واحدة للأغذية المستوردة وأخرى إلى الأغذية المحلية والتراخيص التي تقوم بترخيص المنشآت الغذائية والرقابة على جميع المحافظات بما فيها محافظة العاصمة، ولكل محافظة يوجد مشرف وعدد من المفتشين وزيارات دورية بشكل يومي، وكل مفتش له مجموعة من المجمعات والمحلات للتفتيش ويقوم بعمل التقرير، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأكد أن سلامة الأغذية، تشمل جميع المواد الغذائية التي تخضع للرقابة مثل تلك المحضرة والمباعة في المطاعم، والكافيتريات، و»البرادات»، ومحلات مياه الشرب، والمعامل.
ولفت، إلى أنه يوجد برنامج تفتيش إلكتروني يحدد تاريخاً للمطاعم أو المحلات التي تخضع للرقابة ويذهب إليها المفتشون، ويكون تفتيش المنشآت ذات المستوى العالي أقل من المحلات الأخرى باعتبار أن لديهم أنظمة رقابية محكمة وخاصة، بالإضافة إلى تفتيش «المسالخ» وذلك بالتنسيق مع الثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات.
وأشار الساري، إلى أن الصحة تتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منح تراخيص الأسر المنتجة وسحب العينات منها للتحليلات المخبرية، حيث يتوجب لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص ويحدد لهم أنواع معينة من الطعام لبيعها.
وبين أن آلية التفتيش تقوم إلى جانب الفحص الحسي على أخذ عينات عشوائية للتحليل، وفي حال تم ضبط أي إشكالية أو عيوب فإنه يتم توقيف الإنتاج وسحب المنتج من الأسواق، وعند حدوث حالات تسمم يتم عمل إجراءات معينة لمعرفة سبب التسمم المحتمل سواء كان من الطعام نفسه أم من قبل العمال وعدم مراعاة نظافتهم الشخصية، منوهاً إلى أنه يتم عمل فحص طبي للعمال العاملين في مجال تداول الأغذية ويجدد كل عامين.
وشدد على أهمية حفظ الطعام بطرق سليمة وصحيحة، ليس فقط في المطاعم ولكن في المنازل أيضاً لأن البعض يجهلون الكيفية الصحيحة للتخزين السليم وحفظ الطعام، ويجب ألا توضع اللحوم والأسماك والدجاج خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.
وقال: «من المهم غسل اليدين جيداً بشكل مستمر، وغسل الخضراوات والفواكه جيداً، وعند الانتقال من عمل صنف طعام لآخر يجب أيضاً غسل اليدين والأدوات جيداً حتى لا تنتقل أي بكتيريا أو كائنات دقيقة ممرضة من طعام لآخر، بالإضافة إلى ضرورة التخلص من الزيت بعد الاستخدام».
وأوضح، أن الأمر لا يقتصر فقط على المطاعم والمنازل ولكن يشمل المدارس والجامعات والمستشفيات التي تتم مراقبة الغذاء الخاص بها، ولا يمنح المتعهد وجهة التموين الترخيص إلا بعد استيفائه للشروط والتأكد من سلامة وجودة ما يقدمه.
وأشار إلى أنه من المخططات المستقبلية مراقبة ناقلي الأغذية والمنتجات الزراعية المحلية، وعمل رقابة على المنتجات ونسب المبيدات إن وجدت وذلك بالتنسيق مع قطاع الثروة النباتية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى تشجيع المطاعم للحصول على الملصق الأخضر والحرص على المتابعة المستمرة للتأكد من استحقاق المطعم أو المؤسسة لهذا الملصق.
وأكد، أن كل منشأة تمنح شهادة صحية خاصة بها توضح معلومات المنشأة وعنوانها والأنشطة المصرحة لها، ومن ضمن المشاريع الأخرى التعاون مع الجهات المعنية لتوجيه شركات نقل الأغذية والتأكد من توصيل الطعام بطرق صحيحة وآمنة تضمن صحة وسلامة المواطن والمقيم.
كشف رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة فيصل الساري، عن دور القسم في ترخيص نحو 4 آلاف منشأة غذائية سنوياً في البحرين.
وأشار إلى أن القسم تتفرع عنه مجموعتان، واحدة للأغذية المستوردة وأخرى إلى الأغذية المحلية والتراخيص التي تقوم بترخيص المنشآت الغذائية والرقابة على جميع المحافظات بما فيها محافظة العاصمة، ولكل محافظة يوجد مشرف وعدد من المفتشين وزيارات دورية بشكل يومي، وكل مفتش له مجموعة من المجمعات والمحلات للتفتيش ويقوم بعمل التقرير، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأكد أن سلامة الأغذية، تشمل جميع المواد الغذائية التي تخضع للرقابة مثل تلك المحضرة والمباعة في المطاعم، والكافيتريات، و»البرادات»، ومحلات مياه الشرب، والمعامل.
ولفت، إلى أنه يوجد برنامج تفتيش إلكتروني يحدد تاريخاً للمطاعم أو المحلات التي تخضع للرقابة ويذهب إليها المفتشون، ويكون تفتيش المنشآت ذات المستوى العالي أقل من المحلات الأخرى باعتبار أن لديهم أنظمة رقابية محكمة وخاصة، بالإضافة إلى تفتيش «المسالخ» وذلك بالتنسيق مع الثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات.
وأشار الساري، إلى أن الصحة تتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منح تراخيص الأسر المنتجة وسحب العينات منها للتحليلات المخبرية، حيث يتوجب لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص ويحدد لهم أنواع معينة من الطعام لبيعها.
وبين أن آلية التفتيش تقوم إلى جانب الفحص الحسي على أخذ عينات عشوائية للتحليل، وفي حال تم ضبط أي إشكالية أو عيوب فإنه يتم توقيف الإنتاج وسحب المنتج من الأسواق، وعند حدوث حالات تسمم يتم عمل إجراءات معينة لمعرفة سبب التسمم المحتمل سواء كان من الطعام نفسه أم من قبل العمال وعدم مراعاة نظافتهم الشخصية، منوهاً إلى أنه يتم عمل فحص طبي للعمال العاملين في مجال تداول الأغذية ويجدد كل عامين.
وشدد على أهمية حفظ الطعام بطرق سليمة وصحيحة، ليس فقط في المطاعم ولكن في المنازل أيضاً لأن البعض يجهلون الكيفية الصحيحة للتخزين السليم وحفظ الطعام، ويجب ألا توضع اللحوم والأسماك والدجاج خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.
وقال: «من المهم غسل اليدين جيداً بشكل مستمر، وغسل الخضراوات والفواكه جيداً، وعند الانتقال من عمل صنف طعام لآخر يجب أيضاً غسل اليدين والأدوات جيداً حتى لا تنتقل أي بكتيريا أو كائنات دقيقة ممرضة من طعام لآخر، بالإضافة إلى ضرورة التخلص من الزيت بعد الاستخدام».
وأوضح، أن الأمر لا يقتصر فقط على المطاعم والمنازل ولكن يشمل المدارس والجامعات والمستشفيات التي تتم مراقبة الغذاء الخاص بها، ولا يمنح المتعهد وجهة التموين الترخيص إلا بعد استيفائه للشروط والتأكد من سلامة وجودة ما يقدمه.
وأشار إلى أنه من المخططات المستقبلية مراقبة ناقلي الأغذية والمنتجات الزراعية المحلية، وعمل رقابة على المنتجات ونسب المبيدات إن وجدت وذلك بالتنسيق مع قطاع الثروة النباتية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى تشجيع المطاعم للحصول على الملصق الأخضر والحرص على المتابعة المستمرة للتأكد من استحقاق المطعم أو المؤسسة لهذا الملصق.
وأكد، أن كل منشأة تمنح شهادة صحية خاصة بها توضح معلومات المنشأة وعنوانها والأنشطة المصرحة لها، ومن ضمن المشاريع الأخرى التعاون مع الجهات المعنية لتوجيه شركات نقل الأغذية والتأكد من توصيل الطعام بطرق صحيحة وآمنة تضمن صحة وسلامة المواطن والمقيم.
