أيمن شكل
نظمت هيئة التشريع والرأي القانوني بالتزامن مع بدء التحضير للانتخابات التشريعية 2022، ورشة عمل بعنوان «الإطار التشريعي للانتخابات» من إعداد وتقديم المستشار المساعد يوسف الصباغ، تناولت الأسس القانونية للعملية الانتخابية ومراحلها والإجراءات المتبعة في الاقتراع والفرز والجرائم الانتخابية.
ونوه المستشار الصباغ في بداية الورشة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد والتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات، لافتاً إلى أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين قد أكدا على تمتع المواطنين بحق المشاركة في الشؤون العامة والحقوق السياسية بدءاً بحق الانتخاب والترشيح طبقاً لأحكام القانون.
كما تطرق المستشار الصباغ إلى التشريعات النيابية والبلدية الخاصة بنظام الانتخاب ومراحل العملية الانتخابية بدءاً بالقيد في جداول الناخبين والترشح والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وعرف بشروط انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية وجواز مشاركة مواطني دول مجلس التعاون ومن يمتلكون عقارات في المملكة في انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وأوضح الصباغ ضوابط الدعاية الانتخابية مؤكداً أنه يسمح لأي مرشح القيام بها ابتداءً من تاريخ قبول الترشيح، فيما استعرض الإجراءات المتبعة في عمليتي الاقتراع والفرز ودور رجال الأمن والموظفين في العمليتين، ولفت إلى نص المادة 75 من قانون قوات الأمن العام التي تحظر على أعضاء قوات الأمن العام الترشيح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية، وما نصت عليه المادة 46 من قانون قوة دفاع البحرين بحظر الترشيح لعضوية المجالس البلدية ومجلس النواب، وخضوع حق الانتخاب للأنظمة والتعليمات التي يصدرها القائد العام في هذا الشأن.
واستعرض الجرائم الانتخابية باعتبارها جريمة وقتية ذات طبيعة خاصة، وتندرج تحت أية أعمال من شأنها المساس بسير العملية الانتخابية أو أي نشاط يهدف لعرقلة أو إعاقة جزء من العملة الانتخابية، وقال إنها تصنف بحسب الجرائم المتعلقة بالإخلال بعملية تسجيل الناخبين، والجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية والمخلة بحرية التصويت والانتخاب والفرز وإعلان النتائج، والإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع جريمة انتخابية.
