نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ندوة تحت عنوان "أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs )" بالشراكة مع مجلس المناقصات والمزايدات بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP ) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، وذلك في يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022. وقد شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP ) ومركز القانون بجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحضور ممثلين من قبل بعض الجهات الحكومية ضمن فريق عمل المشتريات الحكومية وأعضاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأقيمت هذه الندوة استمراراً لمسيرة بدأت منذ قرابة 5 سنوات منذ إصدار مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 2416-06 لسنة 2017 ويليه القرار رقم 2516-04 للعام 2019 واللذان تضمنا تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشئات الجهات الحكومية وفي المناقصات الحكومية كذلك، باستثناء المناقصات والمزايدات ذات الطبيعة الخاصة.
وخلال هذه الرحلة، تم تنظيم 7 ورش عمل وندوات إلكترونية بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي (CLDP )، حيث تم تقديم العديد من الممارسات القيمة ومناقشة العديد من موضوعات التنفيذ الأساسية بين الحضور من الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد لعبت هذه الأحداث دورًا رئيسيًا في رسم خارطة الطريق لتنفيذ التوجيهات الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر من خلال المقارنة مع أفضل الممارسات المتبعة دوليا، وساهمت جنبًا إلى جنب مع جهود وتعاون الشركاء الكرام في التمكين من مشاهدة النتائج الفعلية وقصص النجاح بعد التنفيذ الذي بدأ في 15 ديسمبر 2019.
وافتُتحت أعمال الندوة بكلمة من الآنسة شيخة الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، رحبت فيها بالسادة الحضور واشارت في مستهل حديثها عن أهم ما تم إنجازه حتى الآن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بالمشتريات الحكومية. كما تطرقت إلى إطلاق نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال العام 2019 لتصنيف حجم المؤسسات في مملكة البحرين وفقا للقرار الوزاري رقم (229) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الحصول على شهادة رسمية معتمدة من الوزارة تحدد حجم المؤسسة وتسمح لها بالاستفادة من المبادرات وبرامج الدعم المخصصة لتلك الفئة ويأتي ذلك بالتوازي مع خطة التحول الإلكتروني. كما بينت الآنسة شيخة الفاضل بأن عدد الطلبات المستلمة من خلال نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد بلغ حتى الآن 3700 طلب للحصول على الشهادة ووقد تم من خلاله منح أكثر من 2400 شهادة تصنيف، ليتمكن الحاصلون عليها من التقديم للاستفادة من المبادرات والامتيازات المرتبطة بها بما في ذلك الامتيازات في المشتريات الحكومية، واختتمت حديثها بتقديم الشكر الجزيل لفريق العمل ومنتسبي برنامج تطوير القانون التجاري ( (CLDP على التعاون المشترك.
وخلال الندوة تم تقديم عدة عروض مرئية تناولت مواضيع قيمة مرتبطة بالمشتريات الحكومية، حيث قدم السيد عمر صائب، مدير برنامج المساعدة التقنية الدولية ببرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP ) عرضاً مرئياً بعنوان مخصصات الشركات التجارية الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرضاً آخر بعنوان تحقيق أفضل مردود من الأموال المنفقة في المشتريات. كما قام البروفيسور دون ديميسيس من مركز القانون بجامعة جورج تاون، واشنطن، بتقديم ثلاثة عروض مرئية تناول فيها مقدمة حول الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتمويل الخاص وتمويل المشاريع، ونظرة عامة على عملية الشراء. إضافةً فقد قدم السيد جيمس فيلبى، محامي أول ببرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP ) عرضا مرئيا عن اتجاهات الشراكة بين القطاع العام والخاص في العالم.
{{ article.visit_count }}
وأقيمت هذه الندوة استمراراً لمسيرة بدأت منذ قرابة 5 سنوات منذ إصدار مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 2416-06 لسنة 2017 ويليه القرار رقم 2516-04 للعام 2019 واللذان تضمنا تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشئات الجهات الحكومية وفي المناقصات الحكومية كذلك، باستثناء المناقصات والمزايدات ذات الطبيعة الخاصة.
وخلال هذه الرحلة، تم تنظيم 7 ورش عمل وندوات إلكترونية بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي (CLDP )، حيث تم تقديم العديد من الممارسات القيمة ومناقشة العديد من موضوعات التنفيذ الأساسية بين الحضور من الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد لعبت هذه الأحداث دورًا رئيسيًا في رسم خارطة الطريق لتنفيذ التوجيهات الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر من خلال المقارنة مع أفضل الممارسات المتبعة دوليا، وساهمت جنبًا إلى جنب مع جهود وتعاون الشركاء الكرام في التمكين من مشاهدة النتائج الفعلية وقصص النجاح بعد التنفيذ الذي بدأ في 15 ديسمبر 2019.
وافتُتحت أعمال الندوة بكلمة من الآنسة شيخة الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، رحبت فيها بالسادة الحضور واشارت في مستهل حديثها عن أهم ما تم إنجازه حتى الآن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بالمشتريات الحكومية. كما تطرقت إلى إطلاق نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال العام 2019 لتصنيف حجم المؤسسات في مملكة البحرين وفقا للقرار الوزاري رقم (229) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الحصول على شهادة رسمية معتمدة من الوزارة تحدد حجم المؤسسة وتسمح لها بالاستفادة من المبادرات وبرامج الدعم المخصصة لتلك الفئة ويأتي ذلك بالتوازي مع خطة التحول الإلكتروني. كما بينت الآنسة شيخة الفاضل بأن عدد الطلبات المستلمة من خلال نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد بلغ حتى الآن 3700 طلب للحصول على الشهادة ووقد تم من خلاله منح أكثر من 2400 شهادة تصنيف، ليتمكن الحاصلون عليها من التقديم للاستفادة من المبادرات والامتيازات المرتبطة بها بما في ذلك الامتيازات في المشتريات الحكومية، واختتمت حديثها بتقديم الشكر الجزيل لفريق العمل ومنتسبي برنامج تطوير القانون التجاري ( (CLDP على التعاون المشترك.
وخلال الندوة تم تقديم عدة عروض مرئية تناولت مواضيع قيمة مرتبطة بالمشتريات الحكومية، حيث قدم السيد عمر صائب، مدير برنامج المساعدة التقنية الدولية ببرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP ) عرضاً مرئياً بعنوان مخصصات الشركات التجارية الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرضاً آخر بعنوان تحقيق أفضل مردود من الأموال المنفقة في المشتريات. كما قام البروفيسور دون ديميسيس من مركز القانون بجامعة جورج تاون، واشنطن، بتقديم ثلاثة عروض مرئية تناول فيها مقدمة حول الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتمويل الخاص وتمويل المشاريع، ونظرة عامة على عملية الشراء. إضافةً فقد قدم السيد جيمس فيلبى، محامي أول ببرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP ) عرضا مرئيا عن اتجاهات الشراكة بين القطاع العام والخاص في العالم.
