أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 10 قرارات بمنح ترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص للمرة الأولى بعد صدور قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
وبناء على القرارات الصادرت من وزير العدل والشئون الإسلامية تم منح ترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص لكل من:
شركة الجبل للتنفيذ الخاص
شركة الحكمة شركة توصية بسيطة
شركة الرائد المنفذ
شركة الرواد كونفيرنس
شركة الكاسب للتنفيذ الخاص
شركة تريو للتنفيذ الخاص
شركة تنفيذ لأعمال التنفيذ
شركة ضمان للدعم القانوني
شركة غسان عبدالرحمن العبيدلي
شركة هيثم بوغمار منفذ خاص
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
تجدر الإشارة إلى أن المنفذ الخاص يجوز له مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها، وبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات، والتنفيذ العيني، مع وجوب الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ في هذا الشأن.
وتتولى إدارة التنفيذ بوزارة العدل التفتيش الإداري على المنفذ الخاص للتحقق من التزامه بالواجبات المقررة بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ومن التزامه بشروط الترخيص الصادر له، كما تتلقى الشكاوى التي تقدم ضد المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه.
