قامت وكالة الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بحملة تفتيش مفاجئة على أحد السجلات التجارية غير المرخصة والذي يقوم ببيع الأدوية البيطرية دون ترخيص وذلك بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم سوق العمل، وقد تم خلال الحملة التحرز على جميع الأدوية الموجودة في الموقع وغلق المنشأة.
وقد تبين خلال الحملة التفتيشية المشتركة أن المحل لا يوجد له سجل تجاري لنشاط بيع الادوية البيطرية ولم يحصل ترخيص النشاط أو مزاولة مهنة والذي يستلزم اصدارتراخيص بحسب القانون رقم (17) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم (36) لسنة 2020 لمزاولة التراخيص الطبية البيطرية.
وحذرت وكالة الثروة الحيوانية من منطلق حرصها على المصلحة العامة المواطنين وعلى وجه خاص مربي وملاك الثروة الحيوانية ضرورة الابلاغ عن اي مخالف أثناء ممارسته للمهنة دون ترخيص وذلك حتى يتم ضبط الاشخاص المخالفين واحالتهم لجهات التحقيق.
وأكدت وكالة الثروة الحيوانية أن حملاتها التفتيشية مستمرة وإنها ستقوم على الفور باتخاذ جميع الاجراءات القانونية المنصوص في حق المخالفين وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية الاخرى في المملكة.
وقام الفريق المكون من الجهات الحكومية ذات الصلة بالتوجه نحو المحل المقصود حيث كان يدير المحل أحد الأشخاص الذي يقوم ببيع الادوية والمستحضرات البيطرية بالمنشاة المذكورة حيث تبين بأن المحل يعمل دون ترخيص سجل تجاري من إدارة السجلات التجارية كما إنه لا يوجد ترخيص من وكالة الثروة الحيوانية لمزاولة النشاط ولا يمتلك ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية كونه لا يملك شهادة طبيب بيطري او صيدلاني، كما قام موظفي هيئة تنظيم سوق العمل بفحص الهوية وصلاحية الإقامة والتي تبين من خلال النظام بأن إقامة الشخص في مملكة البحرين غير صالحة وملغية لعدم تسديده مبلغ الاشتراك.
وبحسب المخالفات التي تم رصدها بالمنشاة والتي تختص بها وكالة الثروة الحيوانية تبين تشغيل المنشأة دون ترخيص من وكالة الثروة الحيوانية وبدون وجود طبيب بيطري او صيدلي مرخص من الجهة المختصة إلى جانب بيع او الترويج مستحضر دوائي آو بيطري من غير المرخص لهم في بيعها. وعليه تم تحريز ومصادرة جميع المستحضرات الدوائية البيطرية في المنشاة وتقييد أسماء الادوية ورقم الإنتاجية واعدادها في محضر الضبطية القضائي وغلق المنشأة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
{{ article.visit_count }}
وقد تبين خلال الحملة التفتيشية المشتركة أن المحل لا يوجد له سجل تجاري لنشاط بيع الادوية البيطرية ولم يحصل ترخيص النشاط أو مزاولة مهنة والذي يستلزم اصدارتراخيص بحسب القانون رقم (17) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم (36) لسنة 2020 لمزاولة التراخيص الطبية البيطرية.
وحذرت وكالة الثروة الحيوانية من منطلق حرصها على المصلحة العامة المواطنين وعلى وجه خاص مربي وملاك الثروة الحيوانية ضرورة الابلاغ عن اي مخالف أثناء ممارسته للمهنة دون ترخيص وذلك حتى يتم ضبط الاشخاص المخالفين واحالتهم لجهات التحقيق.
وأكدت وكالة الثروة الحيوانية أن حملاتها التفتيشية مستمرة وإنها ستقوم على الفور باتخاذ جميع الاجراءات القانونية المنصوص في حق المخالفين وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية الاخرى في المملكة.
وقام الفريق المكون من الجهات الحكومية ذات الصلة بالتوجه نحو المحل المقصود حيث كان يدير المحل أحد الأشخاص الذي يقوم ببيع الادوية والمستحضرات البيطرية بالمنشاة المذكورة حيث تبين بأن المحل يعمل دون ترخيص سجل تجاري من إدارة السجلات التجارية كما إنه لا يوجد ترخيص من وكالة الثروة الحيوانية لمزاولة النشاط ولا يمتلك ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية كونه لا يملك شهادة طبيب بيطري او صيدلاني، كما قام موظفي هيئة تنظيم سوق العمل بفحص الهوية وصلاحية الإقامة والتي تبين من خلال النظام بأن إقامة الشخص في مملكة البحرين غير صالحة وملغية لعدم تسديده مبلغ الاشتراك.
وبحسب المخالفات التي تم رصدها بالمنشاة والتي تختص بها وكالة الثروة الحيوانية تبين تشغيل المنشأة دون ترخيص من وكالة الثروة الحيوانية وبدون وجود طبيب بيطري او صيدلي مرخص من الجهة المختصة إلى جانب بيع او الترويج مستحضر دوائي آو بيطري من غير المرخص لهم في بيعها. وعليه تم تحريز ومصادرة جميع المستحضرات الدوائية البيطرية في المنشاة وتقييد أسماء الادوية ورقم الإنتاجية واعدادها في محضر الضبطية القضائي وغلق المنشأة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
