صرح رئيس النيابة أحمد القرشي رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، أنه في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين النيابة العامة ومختلف الجهات الحكومية، فقد عُقد اجتماع تنسيقي بين أعضاء الوحدة والجهات المعنية بتطبيق ومتابعة قضايا التهرب الضريبي في المملكة، بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بتطبيق أحكام القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والمنظمة لشؤون الجمارك والضريبة الانتقائية والضريبة المضافة.
وقد عقد الاجتماع بمقر النيابة العامة بحضور المعنيين من إدارة الأمن الجمركي بشؤون الجمارك، وإدارة الشؤون القانونية في الجهاز الوطني للإيرادات باعتبارهم ممثلي الجهات المعنية والمختصة باتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في شأن قضايا التهرب الضريبي بموجب أحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن.
وجرى خلال الاجتماع التباحث حول تطوير آليات تعزيز أوجه التعاون في مختلف النواحي مما يساهم في اتخاذ أفضل الممارسات الإجرائية في شأن وقائع التهرب الضريبي بما يدعم سرعة اتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق في شأنها، وبما يكفل المواجهة القانونية الحاسمة لها مع تعزيز الإجراءات الفاعلة في شأن الكشف عن تلك الجرائم والحد من الأساليب التي تحول دون اكتشافها.
وفي ختام الاجتماع تم التوافق على الآليات والإجراءات القانونية اللازمة لإرساء منظومة قانونية تكفل المواجهة الحاسمة لكافة صور التهرب الضريبي ودرء انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني في إطار السعي نحو حماية حقوق ومقدرات الوطن ومكتسبات التنمية وغاياتها الوطنية.
{{ article.visit_count }}
وقد عقد الاجتماع بمقر النيابة العامة بحضور المعنيين من إدارة الأمن الجمركي بشؤون الجمارك، وإدارة الشؤون القانونية في الجهاز الوطني للإيرادات باعتبارهم ممثلي الجهات المعنية والمختصة باتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في شأن قضايا التهرب الضريبي بموجب أحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن.
وجرى خلال الاجتماع التباحث حول تطوير آليات تعزيز أوجه التعاون في مختلف النواحي مما يساهم في اتخاذ أفضل الممارسات الإجرائية في شأن وقائع التهرب الضريبي بما يدعم سرعة اتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق في شأنها، وبما يكفل المواجهة القانونية الحاسمة لها مع تعزيز الإجراءات الفاعلة في شأن الكشف عن تلك الجرائم والحد من الأساليب التي تحول دون اكتشافها.
وفي ختام الاجتماع تم التوافق على الآليات والإجراءات القانونية اللازمة لإرساء منظومة قانونية تكفل المواجهة الحاسمة لكافة صور التهرب الضريبي ودرء انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني في إطار السعي نحو حماية حقوق ومقدرات الوطن ومكتسبات التنمية وغاياتها الوطنية.
