استقبل النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بمكتبه صباح اليوم بحضور المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام، محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، وذلك بمناسبة مضي عشر سنوات على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة.
وقد تم خلال اللقاء استعراض مجريات العمل بالوحدة خلال العقد المنصرم، والإجراءات التي اتخذتها في التجاوزات القانونية والحقوقية التي بسطت يدها عليها، إضافة إلى ما أحدثته من تطوير وما نفذته من برامج تدريبية وتثقيفية، فضلاً عن أوجه تعاونها داخلياً وخارجياً مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وما أسفر عنه ذلك التعاون.
وأشاد النائب العام بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء وحدة التحقيق الخاصة بالاشتراك مع كافة الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بغية إنفاذ سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية، والتي أثمرت عن انخفاض كبير في عدد جرائم التعذيب وإساءة المعاملة عام تلو الآخر، إلى أن بلغت نسبة الانخفاض 77% وهو ما يعكس اكتساب الوحدة ثقة المجتمع وتحقيقها الغاية من إنشائها، ونجاحها في التعامل بشفافية وحزم مع كافة التجاوزات القانونية والحقوقية التي باشرت عليها إجراءاتها على مدار سنوات عملها، كما يعكس الوعي القانوني والحقوقي لدى أعضاء قوات الأمن العام في ظل المبادئ الدستورية والدولية.
{{ article.visit_count }}
وقد تم خلال اللقاء استعراض مجريات العمل بالوحدة خلال العقد المنصرم، والإجراءات التي اتخذتها في التجاوزات القانونية والحقوقية التي بسطت يدها عليها، إضافة إلى ما أحدثته من تطوير وما نفذته من برامج تدريبية وتثقيفية، فضلاً عن أوجه تعاونها داخلياً وخارجياً مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وما أسفر عنه ذلك التعاون.
وأشاد النائب العام بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء وحدة التحقيق الخاصة بالاشتراك مع كافة الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بغية إنفاذ سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية، والتي أثمرت عن انخفاض كبير في عدد جرائم التعذيب وإساءة المعاملة عام تلو الآخر، إلى أن بلغت نسبة الانخفاض 77% وهو ما يعكس اكتساب الوحدة ثقة المجتمع وتحقيقها الغاية من إنشائها، ونجاحها في التعامل بشفافية وحزم مع كافة التجاوزات القانونية والحقوقية التي باشرت عليها إجراءاتها على مدار سنوات عملها، كما يعكس الوعي القانوني والحقوقي لدى أعضاء قوات الأمن العام في ظل المبادئ الدستورية والدولية.
