كشفت تقرير لإدارة الرقابة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن رصد "الإدارة" خمس مخالفات بحرية في شهر إبريل الماضي نتج عنها مصادرة 539.195 كيلو جرام من الربيان المحظور صيده ، فيما تم استلام 32 بلاغا من إدارة خفر السواحل متعلقة بمخالفة المرسوم بقانون 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد وإستغلال الثروة البحرية.
وأكد التقرير على تسيير دويات في الأسواق المركزية والمحلات بيع الأسماك والسوبر ماركت والهايبر ماركت والمرافئ البحرية والسواحل وذلك لضبط مخالفي صيد وبيع صغار الأسماك والقشريات ومعاينه الشباك والقراقير وكل ما يتعلق بالصيد البحري في المنافذ البرية والبحرية والجوية قبل الحصول على دخولها لمملكة البحرين حيث تتم إحالة البلاغات والضبطيات إلى النيابة العامة"وفي تصريح له أوضح مدير إدارة الرقابة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني السيد خالد الشيراوي أن " إدارة الرقابة البحرية تعنى بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للصيادين المحترفين حسب ما نص عليه القانون كما تتولى إدارة الرقابة البحرية الإشراف وإدارة وإستخدام مرافئ الصيد البحري وتوزيع الصيادين، ولا يجوز التصريح أو الترخيص بأي نشاط مرتبط بالثروة البحرية إلا بعد التنسيق مع الإدارة ، ووفقا لما يحدده القانون كما تتولى إدارة الرقابة البحرية التعاون مع الجهات المعنية في المملكة لوضع خطة مشتركة للاستغلال الأمثل للثروات البحرية، والتدابير الرشيدة لإدارة المصائد في مملكة البحرين ".
وأكد الشيراوي أن لدى الإدارة خطة لمراقبة السواحل الهدف منها ضبط المخالفين من أجل الحفاظ على المخزون السمكي عبر تطبيق الأنظمة والتشريعات التي تسهم في الحفاظ على المخزون السمكي والتزام البحارة بذلك من اجل الارتقاء بقطاع الثروة البحرية لاستدامة المخزون السمكي وخفض الجهد على البحر" مشيرا الى أن الخطة شاملة للرقابة الدورية على السواحل وأماكن تواجد سفن الصيد المرخصة و التي ترسو خارج مرافئ الصيد البحرية".
وبشأن لقائهم مع الصيادين أكد الشيراوي أن الاجتماع مع جمعية الصيادين والاجتماع مع كبار الصيادين المحترفين يتم بشكل دوري كما أنه تم الاعلان عبر خدمة الصياد لحث الصيادين على تصحيح أوضاعهم وفق القانون والقرارت الصادرة وتوفيق أوضاع رسو قواربهم بالتسجيل في المرافئ الرسمية حيث أعطي الصيادين مهلة شهر لتصحيح الأوضاع ومن ثم تم البدأ في مرحلة ضبط مخالفات سفن الصيد التي ترسو على السواحل العامة بالتعاون مع قيادة خفر السواحل".
وبشأن عمل الدوريات البحرية قال " هناك رقابة مشددة على مواقع سفن إستخراج الرمال البحرية و على المرافئ البحرية وفقا للائحة تنظيم المرافئ البحرية وكذلك ضبط مخالفي صيد الروبيان المحلي بطريقة الجر القاعي خلال فترة منع الصيد وضبط مخالفي صيد أسماك الكنعد بواسطة الشباك خلال فترة منع الصيد إضافة الى ضبط مخالفي استخدام الشباك العائمة والمسمى محليا (بالهيالي) ".
وأردف " كذلك يتم ضبط مخالفي استخدام شباك النايلون للصيد البحري .ومعاينه الحظور البحرية والتأكد من حصولها على تراخيص وعمل جرد سنوي لها في جميع مناطق البحرية وضبط مخالفي صيد الأسماك والقشريات وضبط مخالفي صيد أبقار البحر والسلاحف البحرية والدلافين بأنواعها".
