شهدت مملكة البحرين اليوم الأربعاء إطلاق "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي"، والتي تقدم رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية في الدول العربية، وفق متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه واقع ومستقبل التعليم في العالم العربي، وذلك إيمانا بأن التعليم هو عماد التقدم وحجر الأساس لتنشئة جيل عربي واع ومستنير.
وجاء إطلاق الوثيقة خلال مؤتمر عُقد تحت شعار "البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي" بتنظيم من البرلمان العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبرعاية من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وبحضور عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات بالدول العربية، ونخبة من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية والعربية والخليجية المعنية بشؤون الثقافة والتعليم.
وعكس إطلاق الوثيقة من مملكة البحرين ما تحظى به تجربتها الرائدة في مجال تطوير التعليم من اشادة وتقدير عربي ودولي، في ضوء ما حققته من إنجازات تعليمية مشرفة ونقلة نوعية غير مسبوقة أكدتها العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، وهو ما جعل منها البوابة التي تنطلق منها وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.
وجاءت "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" نتاج جهد كبير واجتماعات ومناقشات مستفيضة للمسئولين والخبراء والمهتمين بمجال التعليم ودراسات معمقة مع منظمات إقليمية ودولية مختصة في التربية والتعليم، لتعكس حجم الاهتمام العربي بالتعليم وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال الحيوي الهام لمستقبل الأمة العربية ككل.
وقد أكدت الوثيقة بأن التعليم هو أحد أهم أسس الأمن القومي العربي، والمحور الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على العلم والمعرفة وتوطين التكنولوجيا، من خلال الاستثمار في العنصر البشري، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومواكبة متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز الاهتمام بتطوير التعليم الفني والمهني، وربط مخرجاته بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.
وتقدم الوثيقة مجموعة من الاسس الاسترشادية في مجال تطوير التعليم، والتي يتولى البرلمان العربي بالتنسيق مع وزراء التعليم في الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو) مراجعتها وتحديث الأحكام الواردة فيها في مدة أقصاها عشرة سنوات.
وتهدف الوثيقة إلى المساهمة في إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة، يغرس قيم الولاء والانتماء، والمواطنة الصالحة، وحب العمل والشعور بالمسئولية والإخلاص للوطن، بما يسهم في تحقيق التنمية والتقدم والنهضة والرقي.
وتسند الوثيقة إلى عدد من الأهداف والمبادئ العامة للعملية التعليمية في العالم العربي، أبرزها المحافظة على القيم الدينية والهوية الثقافية والحضارة العربية، والانفتاح الواعي على المنجزات والمكاسب الحضارية العالمية.
وأكدت الوثيقة أن التعليم حق من حقوق الإنسان، ودعت إلى توفير فرص تعليمية متساوية للجميع، وضمان إلزامية ومجانية التعليم في مرحلة التعليم العام، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح، وتأصيل المنهج العلمي والتفكير النقدي وتنمية المواهب وتشجيع الإبداع والابتكار.
وحثت الوثيقة على أهمية زيادة المخصصات المالية للإنفاق على التعليم، وضرورة مواكبة التطورات العالمية المتسارعة بشأن تطوير المنظومة التعليمية، لاسيما في مجالات المناهج الدراسية والنظم التعليمية وأساليب التدريس والتعلم، وتطوير المنشآت التعليمية وتأهيل الكوادر البشرية، وتوطين ودمج المعرفة والعنصر التكنولوجي في جميع مكونات ومراحل العملية التعليمية.
وقد دعت وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، إلى معالجة هجرة واستنزاف العقول والكفاءات العربية في قطاع التعليم والتدريب، ووضع الحلول المناسبة لمشكلة تراجع نوعية التعليم في العالم العربي، وتطوير مخرجات العملية التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وهو ما يجعل منها وثيقة شاملة لتطوير التعليم، يؤمل لها أن تتحول إلى مجموعة من المبادرات والبرامج التي تنهض بالنظم التعليمية في العالم العربي وتحقيق أهدافه المنشودة من التقدم والتطور.
وجاء إطلاق الوثيقة خلال مؤتمر عُقد تحت شعار "البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي" بتنظيم من البرلمان العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبرعاية من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وبحضور عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات بالدول العربية، ونخبة من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية والعربية والخليجية المعنية بشؤون الثقافة والتعليم.
وعكس إطلاق الوثيقة من مملكة البحرين ما تحظى به تجربتها الرائدة في مجال تطوير التعليم من اشادة وتقدير عربي ودولي، في ضوء ما حققته من إنجازات تعليمية مشرفة ونقلة نوعية غير مسبوقة أكدتها العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، وهو ما جعل منها البوابة التي تنطلق منها وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.
وجاءت "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" نتاج جهد كبير واجتماعات ومناقشات مستفيضة للمسئولين والخبراء والمهتمين بمجال التعليم ودراسات معمقة مع منظمات إقليمية ودولية مختصة في التربية والتعليم، لتعكس حجم الاهتمام العربي بالتعليم وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال الحيوي الهام لمستقبل الأمة العربية ككل.
وقد أكدت الوثيقة بأن التعليم هو أحد أهم أسس الأمن القومي العربي، والمحور الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على العلم والمعرفة وتوطين التكنولوجيا، من خلال الاستثمار في العنصر البشري، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومواكبة متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز الاهتمام بتطوير التعليم الفني والمهني، وربط مخرجاته بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.
وتقدم الوثيقة مجموعة من الاسس الاسترشادية في مجال تطوير التعليم، والتي يتولى البرلمان العربي بالتنسيق مع وزراء التعليم في الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو) مراجعتها وتحديث الأحكام الواردة فيها في مدة أقصاها عشرة سنوات.
وتهدف الوثيقة إلى المساهمة في إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة، يغرس قيم الولاء والانتماء، والمواطنة الصالحة، وحب العمل والشعور بالمسئولية والإخلاص للوطن، بما يسهم في تحقيق التنمية والتقدم والنهضة والرقي.
وتسند الوثيقة إلى عدد من الأهداف والمبادئ العامة للعملية التعليمية في العالم العربي، أبرزها المحافظة على القيم الدينية والهوية الثقافية والحضارة العربية، والانفتاح الواعي على المنجزات والمكاسب الحضارية العالمية.
وأكدت الوثيقة أن التعليم حق من حقوق الإنسان، ودعت إلى توفير فرص تعليمية متساوية للجميع، وضمان إلزامية ومجانية التعليم في مرحلة التعليم العام، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح، وتأصيل المنهج العلمي والتفكير النقدي وتنمية المواهب وتشجيع الإبداع والابتكار.
وحثت الوثيقة على أهمية زيادة المخصصات المالية للإنفاق على التعليم، وضرورة مواكبة التطورات العالمية المتسارعة بشأن تطوير المنظومة التعليمية، لاسيما في مجالات المناهج الدراسية والنظم التعليمية وأساليب التدريس والتعلم، وتطوير المنشآت التعليمية وتأهيل الكوادر البشرية، وتوطين ودمج المعرفة والعنصر التكنولوجي في جميع مكونات ومراحل العملية التعليمية.
وقد دعت وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، إلى معالجة هجرة واستنزاف العقول والكفاءات العربية في قطاع التعليم والتدريب، ووضع الحلول المناسبة لمشكلة تراجع نوعية التعليم في العالم العربي، وتطوير مخرجات العملية التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وهو ما يجعل منها وثيقة شاملة لتطوير التعليم، يؤمل لها أن تتحول إلى مجموعة من المبادرات والبرامج التي تنهض بالنظم التعليمية في العالم العربي وتحقيق أهدافه المنشودة من التقدم والتطور.
