واصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية، استمراراً للجهود المبذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة مطلع العام 2022، حيث تم تفتيش 40 محلاً ومنشأة تجارية في مختلف المحافظات، للاطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيس، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية على المنشآت التجارية في المملكة.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 27 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار وفقاً لقانون القيمة المضافة، إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقاً لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً.
وبناءً عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات، بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لإحدى جرائم التهرب من القيمة المضافة، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة تعادل 3 أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها، إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات، على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق.
ودعت المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة، عبر التواصل مع أحد المختصين في مركز الاتصال على الرقم 80008001 المتواجدين على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، أو إرسال الاستفسارات أو الملاحظات على البريد الإلكتروني [email protected].
وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 27 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار وفقاً لقانون القيمة المضافة، إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقاً لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً.
وبناءً عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات، بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لإحدى جرائم التهرب من القيمة المضافة، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة تعادل 3 أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها، إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات، على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق.
ودعت المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة، عبر التواصل مع أحد المختصين في مركز الاتصال على الرقم 80008001 المتواجدين على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، أو إرسال الاستفسارات أو الملاحظات على البريد الإلكتروني [email protected].
