أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن منتدى التعافي الاقتصادي، الذي تنطلق أعماله يوم الأحد المقبل، يفتح آفاقًا متعددة لترسيخ الشراكة الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص، ودعم الجهود المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، وتنفيذ الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم حفظه الله ورعاه، ومساندة خطة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى، أن منتدى التعافي الاقتصادي، الذي ينظمه مجلس الشورى بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وبدعم من بنك البحرين الوطني، يشكّل فرصة لبحث ومناقشة المبادرات والأفكار التي تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تبادل وجهات النظر والرؤى بين أعضاء السلطة التشريعية، والمسؤولين في الحكومة الموقرة، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين في القطاع الخاص.
وبيّن معالي رئيس مجلس الشورى أنّ خطة التعافي الاقتصادي، التي تضمنت العديد من المبادرات الحكومية الهادفة، تجسّد الحرص والمسؤولية الوطنية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وإيجاد مسارات نوعية وجديدة تنهض بالاقتصاد الوطني، وترفد المسيرة التنموية بالإنجازات والنجاحات على الأصعدة كافة.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن منتدى التعافي الاقتصادي ينعقد في وقت يتطلب تضافرًا في العمل والمساعي الحثيثة، وتكاتفًا مستمرًا بين الجميع، خصوصًا مع استعادة التعافي الاقتصادي للمملكة، مؤكدًا اهتمام وحرص مجلس الشورى على أداء مسؤوليته الدستورية، ومواصلة سن التشريعات الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
ويناقش منتدى التعافي الاقتصادي أربعة محاور رئيسية بناءً على الأولويات التي تم تحديدها في خطة التعافي الاقتصادي، وتشمل: تنمية الثروة البشرية، وتسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات، وتنمية القطاعات الواعدة والمشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، حيث يدير جلسات النقاش للمحاور المذكورة عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى، أن منتدى التعافي الاقتصادي، الذي ينظمه مجلس الشورى بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وبدعم من بنك البحرين الوطني، يشكّل فرصة لبحث ومناقشة المبادرات والأفكار التي تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تبادل وجهات النظر والرؤى بين أعضاء السلطة التشريعية، والمسؤولين في الحكومة الموقرة، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين في القطاع الخاص.
وبيّن معالي رئيس مجلس الشورى أنّ خطة التعافي الاقتصادي، التي تضمنت العديد من المبادرات الحكومية الهادفة، تجسّد الحرص والمسؤولية الوطنية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وإيجاد مسارات نوعية وجديدة تنهض بالاقتصاد الوطني، وترفد المسيرة التنموية بالإنجازات والنجاحات على الأصعدة كافة.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن منتدى التعافي الاقتصادي ينعقد في وقت يتطلب تضافرًا في العمل والمساعي الحثيثة، وتكاتفًا مستمرًا بين الجميع، خصوصًا مع استعادة التعافي الاقتصادي للمملكة، مؤكدًا اهتمام وحرص مجلس الشورى على أداء مسؤوليته الدستورية، ومواصلة سن التشريعات الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
ويناقش منتدى التعافي الاقتصادي أربعة محاور رئيسية بناءً على الأولويات التي تم تحديدها في خطة التعافي الاقتصادي، وتشمل: تنمية الثروة البشرية، وتسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات، وتنمية القطاعات الواعدة والمشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، حيث يدير جلسات النقاش للمحاور المذكورة عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
